بلغت ديون المغاربة من القروض الاستهلاكية في متم شهر شتنبر 2011 ما يقارب 43 مليار درهم، حسب ما أوردته آخر نشرة إخبارية للجمعية المهنية لشركات التمويل، وهو ما يعني أن المغاربة اضطروا إلى اقتراض 1.8 مليار درهم إضافية في السنة الماضية مقارنة مع 2010 ، حيث كان مجموع قروضهم الاستهلاكية آنذاك لا يتعدى 41.1 مليار درهم، أي بنمو بلغت نسبته 4.4 في المائة. وحسب إحصائيات الجمعية المهنية، بلغ عدد ملفات القروض إلى غاية شتنبر المنصرم، حوالي 1.35 مليون ملف، مقابل 1.39 مليون ملف خلال سنة 2010، من ضمنها 994 ألف ملف للسلفات الشخصية، أما الباقي فهو موجه للسلفات الخاصة بالتجهيز. ويتوجه المغاربة خاصة للسلفات الخاصة بالسيارات والقروض الشخصية، حيث بلغ مجمل السلفات الشخصية ما يفوق 28.5 مليار درهم، وحوالي 13 مليار درهم للقروض الخاصة بالسيارات. وبالنسبة لسلف «الليزينغ»، فالمغاربة اقترضوا أزيد من 10 مليارات من الدراهم إلى غاية شهر شتنبر 2011، بزيادة 584 مليون درهم خلال السنة الماضية، أي بنمو 6.1 في المائة، واستحوذ سلف «الليزينغ» الخاص بالسيارات على حصة الأسد بنحو 4 مليارات من الدراهم، في حين بلغ الليزينغ الخاص بالمكتب والحواسيب ما يقرب من 350 مليون درهم. وكان تقرير لبنك المغرب حول «المؤشرات الرئيسية للإحصاءات النقدية»، قد أظهر من خلال توزيع القروض البنكية حسب القطاعات المؤسساتية، تباطؤ نمو القروض المخصصة للقطاع الخاص، حيث انتقل من نسبة 11.5 المسجلة سنة 2011 إلى 8.9 في المائة سجلت إلى غاية أكتوبر 2010، ويرجع هذا التطور إلى تزايد وتيرة نمو القروض الموجهة للأسر بنسبة 8.7 في المائة وتدني القروض الممنوحة للشركات غير المالية بنسبة 9.2 في المائة. وسجل نفس التقرير، نمو الأصول المملوكة من طرف الأسر بنسبة 6.7 في المائة، وشبه استقرار في أصول الشركات غير المالية الخاصة، وانخفاض أصول القطاع العمومي بما قدره 5.8 في المائة، وذلك وفقا لتوزيع الأصول النقدية حسب القطاعات المؤسساتية. وكشف التقرير، أن الديون على الاقتصاد عرفت نموا بنسبة 6.4 في المائة، ارتباطا بتراجع وتيرة نمو القروض البنكية التي انتقلت من 10.3 في المائة خلال السنة الماضية إلى 7 في المائة هذه السنة، ويعزى هذا التباطؤ، إلى تدني الديون المختلفة على الزبناء بنسبة 4.1 في المائة مقابل ارتفاع قدره 11.8 في المائة شهدته السنة الماضية، ومن جهة أخرى، إلى تراجع وتيرة نمو القروض للتجهيز التي انتقلت من 17 في المائة إلى 2.8 في المائة هذه السنة. وسجل التقرير أيضا، تزايد القروض العقارية من 9.9 في المائة إلى 11.1 في المائة خلال 2011، وكذلك قروض الاستهلاك من 8.7 في المائة، إلى 11.6 في المائة. كما أكد نفس التقرير البنكي، أن الموجودات الخارجية الصافية سجلت انخفاضا بنسبة 6.9 في المائة، وأرجع البنك المركزي ذلك إلى تدني موجودات بنك المغرب بواقع 7.4 في المائة، وسجل التقرير ارتفاعا في الديون الصافية على الإدارة المركزية بنسبة 21.4 في المائة، على إثر تزايد لجوء الإدارة المركزية إلى مؤسسات الإيداع الأخرى.
