في تطور جديد لقضية الأدوية الفاسدة بمدينة سطات، نصبت فيدرالية الصيادلة نفسها طرفا مدنيا في الملف وأوكلت محاميا للمطالبة بالتعويضات عن الأضرار المادية والمعنوية التي لحقت بقطاع الصيدلة بالمدينة جراء اعتقال صيدلاني سابق وضبط كميات هائلة من الأدوية والمستلزمات الطبية منتهية الصلاحية، وكذا أدوية وأنابيب تعود ملكيتها لوزارة الصحة بمرأب بحي القسم يكتريه المعني بالأمر، وهي القضية التي جرت مجموعة من الأطر الطبية، بينهم أطباء وممرضون يعملون بالمركز الاستشفائي الجهوي الحسن الثاني بسطات للتحقيق معهم في صحة ادعاءات الصيدلاني الذي صرح بأن من بين الأطر الطبية من كان يقوم بدور الوساطة في استقدام الزبناء والاستماع إلى أقوالهم في الموضوع، وأجلت هيئة القطب الجنحي، الإثنين الماضي، بابتدائية المدينة النظر في ملف القضية التي يتابع فيها الصيدلاني إلى جانب حارس أمن خاص بالمستشفى المذكور بالإضافة إلى سائق سيارة إسعاف، حيث سيتم النظر فيها اليوم الخميس. وكانت القضية قد تفجرت في الثالث من يناير الجاري، عندما أعطت النيابة العامة بالمدينة تعليماتها للضابطة القضائية بالبحث والتحري في شكاية تقدمت بها نقابة الصيادلة بسطات ضد المعني بالأمر، وإنجاز بحث دقيق للتأكد من صلاحية الأدوية التي يبيعها الصيدلاني في محله، الذي يبيع فيه إلى جانب المستلزمات الطبية الأدوية دون ترخيص، بما فيها أدوية منتهية الصلاحية، حيث تبين بعد البحث والتحري أن أشخاصا كانوا يقومون بمساعدة الصيدلاني في استقطاب الزبناء إلى جانب حارس أمن خاص كان يقوم بتزويده ببعض المعدات الطبية من مستشفى الحسن الثاني، تتمثل في ضمادات من الجبس وأنابيب طبية وحقن صغيرة الحجم، بالإضافة إلى بعض الأطر الطبية العاملة بمستشفى الحسن الثاني، التي كانت ترسل إلى الصيدلاني عينات عضوية قصد إجراء تحاليل مخبرية عليها مقابل مبلغ مالي يمثل نسبة تسعة في المائة من الثمن الإجمالي. وكانت نقابة الصيادلة قد وجهت إلى الصيدلاني عدة إنذارات شفوية قصد ثنيه عن ممارسة تلك السلوكات التي تضر بصحة المواطنين وتسيء إلى مهنة الصيدلة وتتعارض مع أخلاقيات المهنة لكنه لم يتوقف عن نشاطه، مما جعل نقابة الصيادلة تتقدم بشكاية إلى النيابة العامة في الموضوع، والتي انتهت باعتقاله رفقة حارس أمن خاص وسائق سيارة إسعاف . وفي سياق مرتبط، أكد رئيس فدرالية الصيادلة بالمغرب وليد العامري ل«المساء» أن «النقابة تقدمت بشكايتها إلى القضاء بعد توصلها بمجموعة من الشكايات تبلغ بوجود خرق للقانون المنظم للمهنة من طرف الصيدلاني، والنقابة بعد استقبالها لتلك الشكايات قامت بعملها، وحتى لا يتكرر الأمر يجب على المفتشين التابعين للوزارة الوصية أن يكثفوا مجهوداتهم، من خلال القيام بحملات للبحث والتحري حول هذه الأدوية التي يكون لها أثر سلبي على صحة المواطن، وأنه يجب احترام القانون المنظم لمهنة الصيدلة لأن الدواء لا يمكن أن يباع سوى في الصيدليات على عكس ما نجده في مجموعة من المدن الكبرى كوجدة القريبة من الحدود الشرقية، حيث تباع بعض الأدوية في الأسواق ولا يتسنى للمواطن معرفة حتى تاريخ صلاحيتها». وأضاف المصدر نفسه «نحن نطالب بحماية صحة المواطن لأنها لا تقدر بثمن، ونتمنى من الحكومة الجديدة أن تنظم القطاع، فمهنة الصيدلة تعيش أزمة وهناك مجموعة من الأشياء التي يجب فيها إعادة النظر».
