أصدرت ملحقة محكمة الاستئناف المكلفة بقضايا الإرهاب، أول أمس الخميس، أحكامها في قضية ما يعرف ب»شغب السلفيين في السجن المحلي لسلا»، في شهر ماي الماضي. وقد تراوحت العقوبات الحبسية ما بين سنة ونصف حبسا نافذا والبراءة في حق ثلاثة متهمين. وقضت المحكمة في حق متهمين بسنة ونصف حبسا نافذا لكل واحد منهما وبغرامة مالية قدرها 500 درهم، كما قضت بالبراءة في حق المتابع الثالث في القضية، حيث توبع الموقوفون بتُهم تتعلق بالاحتجاز وتخريب مباني ومنشآت عمومية وتخريب أشياء مخصصة للمنفعة العامة والعصيان والمساهمة في العصيان والضرب والجرح، كل حسب المنسوب إليه في الملف. وكانت المصالح الأمنية قد استعملت، في ال18 من شهر ماي الماضي، أثناء «تمرد السلفيين» الرصاص المطاطي والقنابل المسيلة للدموع وخراطيم المياه في تفريق هؤلاء المضربين، وأصيب عدد من رجال الأمن والسلفيين في هذه المواجهات، حيث تم نقلهم إلى مستشفى ابن سينا لتلقي الإسعافات الأولية، وتوبع عدد من المتهمين بعد هذه الاحتجاجات من قبل النيابة العامة في ملحقة محكمة الاستئناف في سلا في التّهم سالفة الذكر. وكان السجناء قد احتلوا سطوح السجن المحلي لسلا، مما دفع مسؤولين أمنيين والمندوب السامي لإدارة السجون إلى الانتقال إلى عين المكان، حيث استمرت «المطاردة» فوق السطوح بشكل «هوليودي»، ولم تنفع كل محاولات إقناع السلفيين في العودة إلى زنازينهم، حيث واكب هذا التمردَ عصيانٌ آخر من قبل عائلات المعتقلين السلفيين بالقرب من أسوار المؤسسة السجنية المذكورة، حيث جاء هذا الاحتجاج كرد على تنقيل بوشتى الشارف إلى وجهة مجهولة، مما أدى إلى احتقان الوضع داخل زنازين المُتابَعين في قضايا تتعلق بالإرهاب. وكانت هذه المواجهات قد استمرت حوالي يومين، إذ قام الموقوفون باحتجاز حوالي خمسة موظفين في السجن، وقامت قوات الأمن ب»تحريرهم»، حيث استعمل السلفيون القضبان الحديدية والحجارة التي اقتلعوها من أسوار المؤسسة السجنية. وكانت عدد من الجمعيات الحقوقية قد دعت إلى حل أزمة التمرد بطريقة سلمية. وكادت تلك المواجهات تودي بأرواح عدد من نزلاء السجن المحلي في مدينة سلا، وتناقلت بعض «الشائعات» وجود «قتلى» ضمن المصابين، قبل أن تنفي إدارة مستشفى ابن سينا توصلها بجثث.
