ذكرت مصادر من عائلة القائد السابق للدرك الجوي بمطار المسيرة (م.ن)، الموقوف على ذمة ما بات يعرف بقضية تزوير محضر رسمي، أنه تم تنقيله يوم الجمعة الماضي إلى السجن المدني بإنزكان في ظروف غامضة ضدا على إرادته، إذ لم يقدم ملتمسا في هذا الصدد لإدارة السجن، وتؤكد العائلة أنه وفي أثناء عملية التنقيل تم تمزيق ملابسه وتهديده بإيداعه «الكاشو» من طرف مدير السجن واستنكرت أسرة الدركي ما وصفته ب«المعاملة اللاإنسانية» التي لقيها من طرف المشرفين على السجن المحلي بأيت ملول، رغم أنه لازال في إطار الاعتقال الاحتياطي ولم تثبت في حقه أي إدانة. يشار إلى أن قضية الدركي تفجرت مباشرة بعد اعتقال درك التمسية، يوم 10 نونبر الماضي، شخصين يتحدران من دوار (اخوربان) بجماعة التمسية (ضواحي ايت ملول) في قضية تتعلق بسرقة نادلة مقهى، حيث تمكن الظنينان من سرقة 1000 درهم إلى جانب الهاتف النقال للضحية بعد تهديدها بواسطة الأسلحة البيضاء، كما عمدا إلى تحطيم الواجهة الأمامية لسيارة صاحب المقهى أثناء تدخله للدفاع عن النادلة، غير أنه وبعد تنقيط المتهمين في الناظم الآلي التابع للقيادة الجهوية للدرك الملكي باكادير، تبين أن المتهم (عزير. م) الملقب بولد البهجة سبق أن صدرت في حقه مذكرة بحث على الصعيد الوطني بمعية شخص آخر يدعى (ش. م) بعد محاولتهما سرقة سيارة بتاريخ أوائل غشت المنصرم، حيث كانت السيارة المذكورة مركونة بموقف السيارات التابع للمطار، غير أن الظنينين لم يتمكنا من سرقة محتويات السيارة، بعد أن فاجأهما أحد الأشخاص، إذ غادرا المكان دون أن يتمكنا من إنجاز مهمة السرقة. وهو ما حذا بصاحب السيارة إلى الإبلاغ عن الحادث وتسجيل شكاية في الموضوع. هذا، وكانت مصالح سرية الدرك الملكي بإنزكان أيت ملول، قد تبين لها أن محضر البحث التمهيدي المنجز (رقم 143)، والذي يهم إتمام بحث في محاولة سرقة سيارة، شابته خروقات قانونية، لعدم انتقال المساعد الأول والرقيب الأول الموقعين على محضر الاستماع إلى عين المكان لأخذ أقوال المتهم. وتطالب أسرة الدركي بإنصافه من الحيف الذي لحقه، خاصة أنه قضى معظم مساره المهني مخلصا في مهامه كضابط للشرطة القضائية يحارب الجريمة ويتعقب المجرمين، كما تشهد بذلك الشهادات التي حصل عليها من طرف مجموعة من جمعيات المجتمع المدني بالمناطق التي عمل بها. ومن جانبه، قال مصدر من إدارة سجن أيت ملول إن الدركي تم تنقيله حفاظا على سلامته البدنية، على اعتبار وجوده ضمن عدد من سجناء الحق العام الذين كان المعني بالأمر قد حرر محاضر الاستماع لهم في أوقات سابقة، وأضاف المصدر نفسه أن الدركي تم تنقيله بناء على تعليمات من النيابة العامة وليس من إدارة السجن.
