نظم العشرات من سكان جماعة الركادة أولاد جرار بإقليم تيزنيت، وقفة احتجاجية بسوق ودادية «الخير» بمركز الجماعة، للمطالبة بحصتهم من الدقيق المدعم بمنطقة «أزغار» على غرار المناطق الجبلية التابعة لنفس الجماعة. وخلال الشكل الاحتجاجي، الأول من نوعه بالمنطقة، ضد عملية توزيع الدقيق المدعم، رفع المحتجون لافتات هددوا فيها بتصعيد احتجاجهم في حال تجاهل مطالبهم، كما طالبوا بتغيير الموزع الذي فوضت له السلطات المحلية توزيع الدقيق المدعم بالمنطقة، على اعتبار أن الأخير لا يحترم، حسب قولهم، الشروط القانونية في عملية التوزيع الموجهة بالأساس إلى الفئات المعوزة وذوي الدخل المحدود، فضلا عن مطالبتهم بمراقبة الكميات الموزعة بالجماعة والحرص على جودتها، مستنكرين ما أسموه «الإقصاء والتهميش الذي يتعرض له السكان، ومنددين بما وصفوه ب«صمت القائمين على تدبير عملية التوزيع ضدا على مصلحة المواطن المحلي البسيط». وبجماعة «أنزي»، التابعة بدورها لإقليم تيزنيت، أدى إدراج موضوع الدقيق المدعم في دورة المجلس القروي لجماعة أنزي بإقليم تيزنيت، إلى ظهور بوادر انشقاق وتفكك في الأغلبية المسيرة للمجلس والمنتمية إلى حزب التقدم والاشتراكية، وحسب مصادرنا فإن الأغلبية المطلقة التي كان يتمتع بها الرئيس بدأت في التفكك بعد حصول اتفاق بين عدد من أعضاء المجلس على ضرورة إدراج نقطة الدقيق المدعم في دورة المجلس، بعد فشل محاولات سابقة بإدراجها في جدول الأعمال. وحسب ورقة الحضور، فقد تغيب عن أشغال الدورة الاستثنائية المقررة في الخامس من يناير الجاري، 12 عضوا بالمجلس من أصل خمسة عشر عضوا، حيث تغيب كل من رئيس المجلس الجماعي، ونائباه الأول والثاني، كما تغيب كاتب المجلس ونائبه وسبعة مستشارين آخرين بينهم امرأتان، فيما حضر ثلاثة أعضاء فقط بينهم النائبان الثالث والرابع للرئيس، وعضو آخر مستشار، وكان لافتا غياب سبعة أعضاء عن حضور أشغال الدورة الاستثنائية رغم توقيعهم على المراسلة الخاصة بطلب الدورة الاستثنائية وتوصلهم باستدعاءات الانعقاد. وبسبب غياب الرئيس والأعضاء، عمد النائب الثالث للرئيس إلى ترؤس الجلسة الافتتاحية للدورة، بحضور قائد قيادة أنزي، والكاتب العام للمجلس، وبعد التأكد من استحالة عقد الدورة بسبب عدم اكتمال النصاب القانوني، أكد القائد الإداري توصل الجميع بالاستدعاءات، معبرا عن قلقه من الغياب التام للقائمين على هذا المجلس، ومشيرا إلى أن الغياب طال أيضا «مستوى تتبع الأوراش وممتلكات الجماعة»، فيما أوضح الكاتب العام أن إدارة الجماعة لم تتوصل بأي اعتذار من الأعضاء المتغيبين، كما أوضح أحد نواب الرئيس الحاضرين أن مكتب المجلس لم يتم استدعاؤه للتوافق على جدول الأعمال، كما لم يتم استدعاء اللجن لإعداد التقارير الضرورية للنقط المطروحة، فضلا عن عدم استدعاء الجهات التي لها علاقة بالنقط المدرجة. وكان 10 أعضاء بالمجلس الجماعي لأنزي، قد وجهوا مراسلة جماعية بعقد دورة استثنائية إلى رئيس المجلس الجماعي، ضمنوها سبع نقط يطلبون إدراجها ومناقشتها في جدول أعمال الدورة، منها ما يتعلق بدراسة وضعية حصة الجماعة من الدقيق المدعم وطرق تدبيره، وإمكانية إنجاز دراسة تقييمية لتهيئة رصيف مركز أنزي، وصيانة المقطع الطرقي بين مدار المركز والواد المجاور له عن طريق اثنين آداي، علاوة على التداول في إمكانية إزالة باب مدخل أنزي وتحديد بديل له لا يعرقل حركة المرور، والاطلاع على الدراسة الخاصة بالسوق الأسبوعي، والوقوف على ما آلت إليه أشغال تهيئة المركز، والوقوف على ما آلت إليه اتفاقات الشراكة على ضوء برمجة الفائض الحقيقي سنة 2010 . يذكر أن موضوع الدقيق المدعم بأنزي وأولاد جرار، أصبح في الفترة الأخيرة محط جملة من التساؤلات والنقاشات التي تطالب بالوضوح مع الساكنة المحلية، والكشف عن الحصة الكاملة المخصصة للمنطقة، وهو ما ينذر بحدوث تطورات في القضية في غضون الأسابيع أو الشهور المقبلة، خاصة بعد اقتراب موعد الاستحقاقات الجماعية، وحدوث انقسام في صفوف المنتخبين، وظهور بوادر تحرك المجتمع المدني تجاه القضية نفسها.
