أجمعت ست جمعيات حقوقية على انتقاد محاكمة المعتقلين السياسيين الستة في «خلية بلعيرج». وأكدت الجمعيات، خلال مهرجان خطابي نظمته «اللجنة الوطنية للتضامن مع المعتقلين السياسيين الستة»، بالرباط أول أمس، على أن المعتقلين السياسيين الستة، محمد المرواني، مصطفى المعتصم، الأمين الركالة، العبادلة ماء العينين، حميد نجيبي، وعبد الحفيظ السريتي، «معروفون بمواقفهم السياسية السلمية ونبذهم للعنف»، ودعوا إلى محاكمتهم بشكل عادل أو إطلاق سراحهم. وشارك في المهرجان الذي دام أزيد من ساعتين عدد من أعضاء ومناضلي حزب البديل الحضاري المنحل، وحزب الأمة غير المعترف به، وعائلات المعتقلين وقيادات من الحزب الاشتراكي الموحد مثل إبراهيم ياسين، محمد الساسي، فاطمة الزهراء الشافعي، ومن الحزب الاشتراكي حضر كل من علي لطفي ونور الدين الأزرق. ومن الإسلاميين شارك عن حزب العدالة والتنمية كل من سعد الدين العثماني ولحسن الداودي ومحمد يتيم من الأمانة العامة للحزب، ومن العدل والإحسان شارك كل من فتح الله أرسلان وعبد الواحد المتوكل، إضافة إلى قيادات من حركة التوحيد والإصلاح مثل عبد الرحيم الشيخي، عضو المكتب التنفيذي. وقال خالد السفياني منسق هيئة الدفاع عن المعتقلين، في كلمة بالمناسبة، إن هيئة الدفاع «لا تطالب بالإفلات من العقاب، لكن تطالب بقضاء نزيه ومستقل بعيد عن التعليمات»، كما دعا النقيب عبد الرحمان بن عمرو إلى تعزيز دور دفاع المعتقلين، معتبرا أن هذا المهرجان «يعد دعما للدفاع». وأكدت خديجة الرياضي، رئيسة الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، أن المعتقلين الستة تم «إقحامهم تعسفا في ملف الإرهاب»، وذكرت الرياضي باستنكار الجمعية لتصريحات وزير الداخلية التي أدانت المعتقلين قبل صدور حكم المحكمة، وتحامل وسائل الإعلام العمومية، وطالبت الرياضي بإطلاق سراح المعتقلين الستة، وكذا إطلاق سراح معتقلي أحداث سيدي إفني ومعتقلي طلبة مراكش والمعتقلين الصحراويين، وكل المحاكمين بتهمة المس بالمقدسات. ومن جهتها، ركزت أمينة بوعياش، رئيسة المنظمة المغربية لحقوق الإنسان، على انشغال المنظمة بافتقاد «شروط المحاكمة العادلة تجاه السياسييين المعتقلين»، وقالت: «هذه المحاكمة تعد تحد لنا جميعا»، ودعت إلى «وقف التعليمات الموجهة إلى القضاء». أما عبد القادر العلمي، من العصبة المغربية لحقوق الإنسان المقربة من حزب الاستقلال، فأكد بدوره أن المعتقلين الستة «ما كان يجب اعتقالهم أصلا لما عرف عليهم من اعتدال ونبذ للعنف»، وانتقد ما وصفه ب«محاولة التأثير على القضاء»، معتبرا أن محاكمة المعتقلين الستة «جاءت بسبب نشاطهم السياسي». وباسم المكتب التنفيذي للمنتدى المغربي من أجل الحقيقة والإنصاف أكد الصديق لحرش، عضو المكتب التنفيذي، أن المنتدى أنشئ من أجل ألا تتكرر الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، ولذلك فإنه «لن يتخلى عن مواقف الدفاع عن دولة الحق والقانون، وتمنى أن يستيقظ ضمير القضاة في قضية المعتقلين الستة». أما عبد العالي حامي الدين، عضو المكتب التنفيذي لمنتدى الكرامة، فأكد أن «إجماع الحركة الحقوقية، في حق المعتقلين الستة يعد شهادة في حقهم بأنهم في مأمن من أي شبهة»، وذكر حامي الدين بأن المعتقل الأمين الركالة يعد من مؤسسي منتدى الكرامة، ومازال عضوا فيه. وبدوره جدد المركز المغربي لحقوق الإنسان، على لسان كاتبه العام عبد المجيد حسني، تضامن المركز مع المعتقلين منتقدا الخروقات التي شابت التحقيق مع المعتقلين. شعارات ضد الهمة.. وبزيز يسخر من اليعقوبي أثار شعار ردده أعضاء في حزب الأمة، غير المعترف به، يقول «همة همة حزب الأمة»، حفيظة الكاتب العام للمركز المغربي لحقوق الإنسان، عبد المجيد حسني، الذي طالب بسحب الشعار وتعويض كلمة همة بتعبير آخر «نظرا لحساسية الاسم»، وكتعبير عن تجاوب القاعة مع هذا الطلب رفع الحاضرون شعار «الهمة سير فحالك.. السياسة ماشي ديالك». ومن جهة أخرى، شارك أحمد السنوسي بكلمة في المهرجان سخر فيها من تهمة استعمال السلاح التي لفقت للمعتقلين الستة، وقال: «هؤلاء لم يستخدمو السلاح، إنما الذي استخدمه هو الذي أصاب شرطيا دون أن يتعرض للمحاكمة»، كما سخر السنوسي من الانتهاكات في العهد الجديد، وقال: «في السابق عشنا سنوات الرصاص، أما العهد الجديد فأصبح يستخدم كاتم الصوت الرصاصي»، كما انتقد القضاء المغربي، واصفا إياه بأنه «قضاء على الحق».
