ارتفعت الاستثمارات الأجنبية المباشرة في قطاع العقار في العشر سنوات الأخيرة ب 26.3 في المائة مقابل 10.9 في المائة في العشرية التي قبلها، وبلغت الاستثمارات الخارجية في قطاع العقار 36.3 مليار درهم إلى حدود 2010 لتمثل 16.2 في المائة من مجمل الاستثمارات الخارجية في المغرب. ولاحظت دراسة أنجزها مركز الظرفية أن المقاولات الأجنبية العاملة في الإنعاش العقاري في المغرب أضحت فاعلا مهما في القطاع، رغم حداثة تواجدها في المغرب مقارنة ببلدان متقدمة. وتشير الدراسات الاستشرافية، حسب الدراسة، لتطور الاستثمارات الأجنبية المباشرة في قطاع العقار إلى أنها ستتراوح بين 15و23 مليار درهم في أفق 2015، إذا ما أنجزت الإصلاحات الضرورية من أجل مواكبة هاتة الدينامية. وتتمثل تلك الإصلاحات في مراقبة جودة المنتوجات والأسعار والفاعلين الذين يتدخلون في القطاع، خاصة الموثقين والوكالات العقارية التي تلعب دورا مهما في الترويج للمنتوجات العقارية لدى المشترين الأجانب. في نفس الوقت يفترض تأهيل المدن الأكثر جاذبية في هذا المجال من أجل استقبال الرساميل الأجنبية التي تبحث في ظل عولمة الاقتصاديات عن أفضل الامتيازات في البلدان التي تستقر فيها. وتؤكد الدراسة أن القطاع يحتوي على إمكانيات نمو مهمة، بالنظر للتشريع المغربي في مجال تحرير القطاع على اعتبار أنه لا يضع قيودا على تملك الأجانب غير المقيمين للعقار في المغرب، في نفس الوقت لم يضع هذا التشريع إجراءات ضد المضاربة على غرار ما تسير عليه بعض البلدان. وتعتبر الدراسة أن الرأسمال الأجنبي يمكن أن يكون له تأثير إيجابي على تطور القطاع في المغرب على اعتبار أن المقاولة المحلية في حاجة لنقل التكنولوجيا من أجل تقليص تكاليف البناء. وتشير دراسة المقاولات الأجنبية العاملة في قطاع العقار إلى ضعف رسملتها مقارنة بالمتوسط في إسبانيا و فرنسا، غير أن هاته الرسملة تظل أكثر أهمية بأربع مرات قياسا بمتوسط رسملة المقاولات المحلية. ويظل السوق المالي المصدر المحلي الأساسي لتمويل تلك المقاولات الأجنبية، مع ملاحظة أن أيا منها لم تستفد من التمويل عبر بورصة الدارالبيضاء. ويتجلى أن الرساميل الأجنبية تستهدف جميع أصناف السكن في المغرب، خاصة السكن الفاخر ذي المردودية المرتفعة، غير أن جودة الاستثمارات الأجنبية في العقار السكني تظل ضعيفة في المغرب، وهو ما يجد تفسيره حسب المركز المغربي للظرفية في الانفتاح غير المراقب أمام جميع المستثمرين الأجانب، حيث إن معايير اختيار الشركاء الأجانب من أجل الولوج للعقار العمومي في إطار الشراكة بين القطاعين العام والخاص لا تقتضي شروطا تقنية مهمة على مستوى بلد المصدر أو الانتماء لمجموعة عقارية دولية. في نفس الوقت ينال ضعف الطلب والضغط الجبائي ومناخ الاستثمار من جاذبية قطاع العقار السكني في نظر المستثمرين الأجانب.
