عاشت شوارع وسط مدينة فاس، مساء يوم الجمعة الماضي، ساعات من الشلل بسبب «إضراب» حوالي 200 سائق سيارة أجرة صغيرة، الذين عمدوا إلى الاحتجاج بواسطة سياراتهم وسط الشارع العام، ما أوقف حركة السير والجولان بشوارع وسط المدينة، وعانى مستعملو الطريق كثيرا للخروج من «ورطة» الازدحام بالشوارع. ورفع المحتجون لافتة تشير إلى أنه «لا واجب بدون حقوق»، للمطالبة ب«تطهير القطاع» وإقرار الشفافية في منح مأذونيات النقل أو ما يعرف ب«الكريمات» وإلغاء الفحص الطبي المفروض على السائقين كل سنة، بالنظر إلى تكاليفه المادية. ويعيش قطاع سيارات الأجرة الصغيرة بفاس الكثير من التسيب والفوضى، ويشتكي عدد من الزبناء من تصرفات غير لائقة لبعض السائقين الذين ولجوا المهنة في ظل «تحريرها» بمبرر المساهمة في خلق فرص الشغل، وإلغاء «رخص الثقة» التي توحي بوجود ثقة بين السائق والزبون وتعويضها ب«رخص سياقة سيارة الأجرة»، و«التساهل» مع ملفات السوابق القضائية أثناء اجتياز امتحان اللجن المكلفة بمنح هذه الرخص. ويشتكي المواطنون من تحكم سائقي عدد من سيارات الأجرة في تحديد الاتجاه عوض أن يكون الزبون هو المحدد. وتحولت العشرات من سيارات الأجرة إلى سيارات تتحرك بين خطوط معينة فقط، عوض أن تكون مهمتها هي التجوال في المدينة. وتربط هذه الخطوط وسط المدينة وبعدد من الأحياء الشعبية (باب فتوح، عوينات الحجاج، بندباب...)، ويفضل هؤلاء السائقون العمل فيها بالنظر إلى كثافتها السكانية، وارتفاع الأرباح التي تجنى منها. وفي هذه المحطات الشعبية يتعايش النقل السري مع سيارات الأجرة الصغيرة وسيارات الأجرة الكبيرة، ويتم كل هذا غير بعيد عن عناصر أمن السير والجولان، والتي تتهم بدورها بالتغاضي عن هذه السلوكات. وبلغ التسيب في القطاع حده بإعلان عدد من العاملين فيه «عصيانهم» عن «البوانتاج» اليومي، طبقا لمصادر عاملة في القطاع.
