شكلت الزيارة التي قام بها وزير الخارجية سعد الدين العثماني إلى الجزائر واستمرت يومين فرصة لقياس درجة حرارة العلاقات بين البلدين في مرحلة ما بعد الربيع العربي. ولعل من المصادفات أن تلك الزيارة جاءت قبيل حلول ذكرى إنشاء اتحاد المغرب العربي في 17 فبراير من عام 1989، لتشكل تلك المناسبة اختبارا للنوايا ومؤشرا على ما إن كانت العلاقات بين البلدين والعلاقات المغاربية بشكل عام ستشهد تغيرات بعد العواصف السياسية التي حصلت في السنة الماضية بالمنطقة. وقد أعلن الوزير الجزائري المنتدب المكلف بالشؤون المغاربية والإفريقية، عبد القادر مساهل، في الأسبوع الماضي أن الاجتماع الوزاري لاتحاد المغرب العربي يتوقع أن ينعقد بالرباط في 17 فبراير القادم، فيما صرح وزير الشؤون الخارجية الجزائري مراد مدلسي أن دول اتحاد المغرب العربي «مدعوة إلى العمل على التوصل إلى انسجام» في سياساتها الاقتصادية والاجتماعية، مشيرا إلى أن الاتحاد المغاربي «يعد صرحا يستدعي تنظيما جديدا لعلاقاتنا وتعديلا للبعض من مؤسساتنا فضلا عن استحداث آليات جديدة» وأن «التحولات التي شهدتها تونس وليبيا وبلدان عربية أخرى تشجعنا على تعجيل بناء صرح اتحاد المغرب العربي». خلال العام الماضي سقط نظامان في المنطقة، هما النظام التونسي والنظام الليبي، الأول عمر أزيد من عشرين سنة والثاني ما يناهز أربعين سنة، وطبعا النظام الإقليمي المغاربي بطابع خاص كان يتجه إلى تكريس المناورات السياسية وبناء الأحلاف في المنطقة، خصوصا بالنسبة لنظام معمر القذافي الذي تميزت سياساته الخارجية تجاه بلدان المنطقة بعدم الاستقرار والمزاجية والبحث عن التحالفات الثنائية بعيدا عن أي منظومة إقليمية. ولذا يشكل زوال هذين النظامين اليوم مناسبة لإعادة هندسة العلاقات بين بلدان المنطقة على أسس جديدة تراعي التوازنات الجديدة وتسعى إلى المزيد من فرص التقارب بين الشعوب المغاربية. هذا التحول الكبير الذي عاشته المنطقة في العام الماضي كان لا بد أن يلقي بثقله على البلدان المغاربية الخمسة التي يظهر أنها استوعبت مقدار ما يجلبه التقارب السياسي والاقتصادي. وباعتبار الجزائر من بين أهم دول المنطقة فلا شك أن هذه التحولات الإقليمية عززت لديها الثقة في التغيير المتحكم فيه بدلا من مسايرة السياسات التي تلقى دعما من قبل المؤسسة العسكرية، وهي السياسات التي لم يعد لها من مبرر حاليا بعد كل الذي حصل في المنطقة المغاربية، ويتجلى ذلك في حصول نوع من الانفتاح السياسي الذي بدأ يهب على البلاد والاستعداد لقبول نتائج اللعبة السياسية في الانتخابات المقبلة في شهر ماي المقبل منذ الآن، حسبما توحي بذلك تصريحات المسؤولين الجزائريين، الذين لا يريدون أن يكون هناك ربيع عربي شبيه بما حصل في البلدين المجاورين، تونس وليبيا. وهنا يمكن القول بأن النموذج المغربي بات السيناريو المفضل للقيادة الجزائرية، بحيث يكون هناك تغيير تحت المراقبة تفاديا للانفلات السياسي، خصوصا وأن الجزائر وراءها تجربة ذات صدى دولي تتمثل في انتخابات بداية التسعينيات من القرن الماضي، عندما تحول الانفلات السياسي نتيجة اختناق النظام الحاكم إلى انفلات أمني أدخل البلد عشرية من العنف والاقتتال الداخلي. ويبدو أن النظام الجزائري بات واعيا بأهمية إحداث التغييرات السياسية في الداخل والخروج من حالة الاستثناء، بيد أن هذا التوجه في السياسة الداخلية بات يفرض توجها موازيا على مستوى السياسة الخارجية، طالما أن المستويين مترابطان. ولعل عدم ربط النظام الجزائري خلال زيارة العثماني للجزائر في الأسبوع الماضي بين قضية فتح الحدود المغلقة بين البلدين منذ العام 1994 وبين نزاع الصحراء، يشير إلى حصول تحول إيجابي في تعاطي الجزائر مع ملف العلاقات مع المغرب، إذ شكل ذلك تحولا نوعيا خرج عن التقليد السائد الذي كان يقضي بالتركيز على ملف الصحراء وتحريكه لدى كل قضية تتم إثارتها بين البلدين، مما يؤكد أن تطبيع العلاقات بات ممكنا في ضوء التحولات العامة في المنطقة.
