قال المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية إن حماية الماركات المغربية من التقليد في الخارج يفترض السعي إلى تسجيلها على الصعيد الدولي، حتي يتأتى عدم المساس بها وصيانتها من القرصنة. وفي السنة الثانية لتنفيذ الأهداف، الذي أعلن عنه في السنة الفارطة، يعتزم المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية، تحسين جودة براءات الاختراع ووضع مراكز لخدمات الملكية الصناعية والتجارية لدى الشركاء العموميين والخواص. ويروم المكتب، حسب ما صرح به عادل المالكي، مدير عام المؤسسة، خلال ندوة صحفية نظمت أول أمس الإثنين بالبيضاء، خلق مركز للتكوين حول الملكية الفكرية والتجارية وإطلاق خدمة إلكترونية للسجل التجاري بشراكة مع وزارة العدل وتعديل القانون حول الملكية الصناعية ووضع آلية جهوية لنشر المعلومات حول براءات الاختراع وتدعيم أنشطة مراكز المعلومات التكنولوجية. وحول حصيلة عقد الأهداف الذي أعلن عنه في السنة الماضية والذي يغطي الفترة الممتدة إلى 2015، أشار المكتب إلى أن الأوراش الأساسية همت تحسين وتبسيط رسوم الملكية الصناعية والتجارية عبر اعتماد نماذج جديدة لإيداع الرسوم وتحسين معالجة وتتبع ملفات التعرض ودعم نشاط البحث على المستوى التقني، في الوقت ذاته تم إحداث مراكز الخدمات والنشر الإلكتروني لبراءات الاختراع وتطوير مشروع نموذجي كي يتتبع مودعو الماركات مسارها من الإيداع إلى التسجيل. وفي سبيل تحسين محيط الملكية الصناعية والتجارية، تم في السنة الفارطة الانكباب على الإطار القانوني، والذي تجلى أساسا في تعديل قانون الملكية الصناعية ودخوله في مسار المصادقة، بالموازاة مع ذلك تم السعي إلى إشاعة ثقافة الملكية الصناعية والتجارية عبر تنظيم العديد من التظاهرات التي تحقق ذلك الهدف. و في السنة الفارطة بلغ عدد الشهادات السلبية التي منحها المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية 55322 شهادة بزيادة بنسبة 2 في المائة مقارنة بالسنة التي قبلها، وهمت 35 في المائة من نوايا خلق المقاولات بالدار البيضاء، وتعلق 87 في المائة من الشهادات السلبية بخلق مقاولات ذات شخصية معنوية، التي هم 97 في المائة منها شركات ذات مسؤولية محدودة و شركات ذات مسؤولية محدودة بشريك واحد. وحول حصيلة السنة الماضية أشار المكتب إلى أنه تم وضع 1022 براءة اختراع بزيادة بنسبة 1.5 في المائة مقارنة بالسنة التي سبقتها، في نفس الوقت استقر عدد طلبات براءة الاختراع ذات الأصل المغربي على الصعيد الدولي في حدود 20 طلبا. و تم في السنة الماضية إيداع 11094 طلبا خاصا بالماركات الجديدة، بزيادة بنسبة 1 في المائة، غير أنه سجل تراجع طفيف لطلبات الماركات المغربية منتقلة من 5521 طلبا إلى 5490 طلبا. وتجلى ارتفاع تسجيل الماركات المغربية على الصعيد الدولي ب 10 في المائة، حيث هم 88 ماركة.
