أجل حزب الاستقلال، للمرة الثالثة، موعد مؤتمره الخامس عشر إلى يناير القادم، وقررت اللجنة التحضيرية، بالإجماع، خلال اجتماعها السبت الأخير، تأجيل المؤتمر إلى 09-10و11 يناير المقبل، إثر مشاورات بين اللجنة التحضيرية واللجنة التنفيذية للحزب. ولإبعاد أي تفسير للتأجيل المتكرر للمؤتمر، قال بلاغ اللجنة التحضيرية إن المصادقة على تاريخ انعقاد المؤتمر في يناير حصل «في جو من الارتياح، هيمن عليه حرص الجميع على أن يشكل المؤتمر المقبل نقلة نوعية بكل المقاييس». وكان مقررا أن يعقد مؤتمر الاستقلاليين في 20 من شهر أكتوبر الماضي، وفقا لقانونه الداخلي، إلا أنه أجل إلى نوفمبر المقبل، قبل أن يرسو الاتفاق النهائي بين الاستقلاليين على يناير 2009. وتعليقا على ذلك، قالت مصادر مطلعة ل«المساء» إن التأجيل مرتبط بموضوع منح عباس الفاسي، الأمين العام للحزب، ولاية ثالثة على رأس الأمانة العامة، بعكس القانون الداخلي للحزب الذي لا يسمح للأمين العام بأقل من ولايتين اثنتين، وأضافت المصادر أن هناك من قياديي الحزب من يدافع عن منح الفاسي ولاية ثالثة، كنوع من الدعم السياسي والمعنوي له داخل الحكومة، وعدم إضعافه أكثر مما هو عليه حاليا. وقالت المصادر إن صمت لجنة الرئاسة، التي تضم شيوخ الحزب، حول هذه القضية يعزز من احتمال حصول عباس على ولاية جديدة، لأن عدم تدخل اللجنة في موضوع شائك مثل هذا يعد تزكية غير مباشرة لعباس الفاسي. وفي اتصال ل«المساء» بشيبة ماء العينين، رئيس اللجنة التحضيرية للمؤتمر، نفى أن تكون وراء تأجيل مؤتمر الحزب خلافات سياسية من أي نوع، وقال: «التاريخ الذي كنا حددناه سابقا كان ضيقا، بحيث لم نتمكن من عقد المؤتمرات الإقليمية في موعدها، وفقا للقانون الداخلي للحزب الذي ينص على أن تنعقد تلك المؤتمرات شهرا قبل انعقاد المؤتمر، إضافة إلى الحرص على أن ينعقد المؤتمر في ظروف جيدة ومواتية، كما أن لجنة التنسيق بين مختلف اللجان لم تتمكن من مناقشة جميع الأوراق والانتهاء منها في الموعد». وحول اختيار يناير المقبل موعدا لانعقاد المؤتمر، قال ماء العينين إن سبب ذلك هو ارتباط يوم 11 يناير في الذاكرة الوطنية وذاكرة الحزب بتقديم وثيقة المطالبة بالاستقلال وله رمزيته الوطنية والسياسية. وأوضح ماء العينين أن المؤتمرات الإقليمية للحزب ستنطلق في الأسبوع المقبل. وبخصوص الخلافات التي كانت مطروحة حول تمثيلية النساء والشباب في المؤتمر، قال رئيس اللجنة التحضيرية إن لجنة القوانين حسمت القضية مبدئيا، وينتظر أن تعقد اجتماعها يوم السبت أو الأحد القادم للبت في آخر الترتيبات، وإنه قد تم الاتفاق على نسبة 20 في المائة لكلا الفئتين، وبقيت فقط الصيغة النهائية. وحول ما يروج بشأن احتمال حصول عباس الفاسي على ولاية ثالثة، قال ماء العينين: «هذه قضية تتعلق بلجنة القوانين التي هي آخر من يجتمع للبت في هذا الموضوع، وقد أجلت البت لأنها مهتمة اليوم بالترتيبات الخاصة بالمؤتمر».
