قال محمد مهيدية، والي جهة مراكش تانسيفت الحوز، إنه لم يعد أي مبرر للاحتجاجات والاعتصامات المنظمة أمام فروع الوكالة المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء في مراكش (لاراديما)، مؤكدا أن «العدد القليل» من المحتجين، الذين ما يزالون يعتصمون أمام مقر وأبواب فروع الوكالة سيُتعامَل معهم قضائيا. وقد استهل الوالي كلمته أثناء المجلس الإداري الاستثنائي للوكالة المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء، أول أمس الأربعاء، بشكر الكاتب العام لولاية مراكش والمدير العام ل»لاراديما»، وموظفي وأطر الوكالة، بعدما سبق أن توعد المؤسسة بإجراء خبرة على الملفات المالية والإدارية للوكالة، قبل أن يقف في كلمته على ضرورة العمل بعد هذا «الامتحان»، الذي تعرضت له الوكالة بجهد وفتح باب الحوار مع المواطنين ومحاولة تسهيل الإجراءات التي تقتضيها حاجيات المواطنين. وقد تحدث ممثل وزارة الداخلية بنبرة تفاؤلية واستشرافية، عكس لقاء المجلس الإداري السابق، الذي حمل عبارات الوعيد. وصادق أعضاء المجلس الإداري للوكالة المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء على قرارات ذات تأثير على مالية الوكالة، حيث صادق الجميع على تخفيض التكلفة المتعلقة بالعدادات الإضافية للماء والكهرباء للفئات المعوزة بنسبة 76 في المائة للماء و77 في المائة للكهرباء، إذ انتقلت التكلفة من 6330 للماء و6400 للكهرباء إلى 1500 درهم لكل واحدة منهما، مع منح تسهيلات في الأداء، تصل إلى مدة 7 سنوات، عوض 5 سنوات، ما سيجعل الأقساط الشهرية لا تتعدى 18 درهما لكل مرفق، من خلال مساهمات الأطراف المعنية، من جماعات محلية والمبادرة الوطنية للتنمية البشرية. وقد ظهر العجز بشكل جليّ، حسب ما أوردته وثائق صادرة عن الوكالة، حصلت «المساء» على نسخ منها، في مبالغ الأشغال، إذ وصلت إلى 113 مليون درهم، في حين بلغ التأثير على الاستهلاك برسم سنة 2012 إلى 5 ملايين درهم. وبخصوص التأثير المالي الذي سيطال مبيعات المصابيح ذات الاستهلاك المنخفض، بجعلها بثمن 8 دراهم عوض 17 درهما المعمول به من خلال المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، فسيصل في سنة 2012 إلى قرابة 23 مليون درهم، في حين سيصل ما بين سنتي 2013 و2016 إلى قرابة 92 مليون درهم. أما في ما يتعلق باحتساب الأشطر، فستتكبد الوكالة المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء خسائر خلال السنة الحالية بقيمة قدْرها قرابة 9 ملايين درهم في ما يخص الشطر الثاني والأول من الماء، فيما سيقل إلى مليون ونصف درهم في ما يخص الشطر الثالث والرابع. أما ما بين سنتي 2013 و2016 فستصل قيمة الخسائر المالية ل»لاراديما» إلى 26 مليون درهم ونصف، في ما يتعلق بالشطر الأول والثاني من الماء، أما الشطر الثالث والرابع فلن يتجاوز 6 ملايين درهم. وقد صادق أعضاء المجلس الإداري، بحضور والي جهة مراكش تانسيفت الحوز والمدير العام للوكالة المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء وأطر الوكالة والمنتخبين، على التدابير المتخذة من قبل الوكالة، رغم التأثيرات المالية التي ستتكبدها المؤسسة المذكورة، حيث تعهدت الوكالة بإرجاع نظام بطاقة قراءة العداد، بوضع تذكرة قراءة العداد بجانبه عند القراءة، ابتداء من شهر مارس المقبل، وكذا بتسهيل الإجراءات المتعلقة بالوثائق المطلوبة في الربط الاجتماعي الإضافي، باشتراط نسخة من البطاقة الوطنية ووثيقة تثبت سكن المستفيد بالعنوان موضوع الربط وتصريح بالشرف عن الدخل الذي لا يتعدى 3500 درهم، ونسخة من التصميم المعماري أو كل وثيقة توضح أن مساحة السكن أقل من 100 متر مربع. وقد كان المدير العام للوكالة المستقيلة لتوزيع الماء والكهرباء يصر على تصريحات الوالي وهو ما فسره مصدر «المساء» بأن الوكالة تريد تسجيل مداخلات الوالي، تفاديا للتراجع عنها، كما ورد خلال الدورة الماضية، حيث «تبرأ» مما جاء في مقال «المساء»، التي أوردت أن الوالي أكد أن بعض رجال السلطة يقومون بابتزاز المواطنين وأنه توجد بين المعطلين خبرات وكفاءات تفتقدها ولاية مراكش وأن وكالة «لاراديما» أضحت شبيهة ب«البوليساريو»، وهو ما كان قد أثار حفيظة موظفي الوكالة وجعل موظفي الولاية يقومون ب»عصيان» إلى حين «تبرأ» الوالي مما ورد في مقال «المساء».
