ليس من السهل أن تجدد رخصة السياقة هذه الأيام، خصوصا إذا اقتربت نهاية صلاحيتها، فمجموعة من المواطنين تتلقى «المساء» شكاياتهم يوميا حول التأخير الذي تعرفه ملفاتهم، سواء التي يرغبون في وضعها أو الموضوعة سلفا لدى مجموعة من مراكز تجديد الرخص في العاصمة الاقتصادية، وهي المراكز التي يقولون إنها تعد على رؤوس الأصابع وتعاني من نقص شديد على مستوى الموارد البشرية ووسائل الاتصال. وأنت تمر من شارع الجيش الملكي في مدينة الدارالبيضاء كل صباح، تعاين مجموعة من المواطنين وقد احتشدوا إلى جوار إحدى الوكالات المكلفة بتجديد رخصة السياقة، والمطلة على الشارع العام. أثار منظر المواطنين الذين احتشدوا، في انتظار دورهم لدخول الوكالة انتباه مجموعة من المارين، خاصة أن التوقيت يصادف دخولهم أماكن عملهم، منهم من يكتفون فقط بملاحظة ما يجري ومنهم من يقتربون للاستقصاء حول ما يحدث في هذا المركز، في منظر يشبه تجمهر المواطنين على مصاب في حادثة سير.. في البداية، توقفتُ قليلا بمحاذاة إحدى المواطنات القادمات برفقة زوجها لدفع ملف تجديد رخصة السياقة لأول مرة، فبادرت بسؤالي إن كنتُ أنوي تجديد البطاقة، فأجبتها بالإيجاب، فأخبرتني أن علي التسجيل حتى أتمكن من أخد رقمي وإلا سأظل واقفة بدون غاية ترجى.. وفعلا، تقدمت قليلا وسجلت اسمي كباقي المواطنين في لائحة تطوع أحد المواطنين من أجل إعدادها، لحظات قليلة فتح باب المركز بابه. خرج الموظف ينادي المواطنين المسجلة أسماؤهم في اللائحة، وأعين الكل موجهة في ترقب شديد للشاشة الموضوعة وراءه، والتي تشير إلى الرقم 16. لحظات قليلة فقط بعد ذلك، «انتفض» أحد المواطنين قائلا: «من الصباح وهي واقفة فرقم 16.. هاد الشي ماشي معقول»، فهدّأ مواطن آخر من روعه، قائلا: «اصبر.. هذه هي الإدارات المغربية». موقف الناس وهم ينتظرون دورهم ليس بالموقف الهين، فهناك من قطعوا مسافات طويلة، قادمين من مدن بعيدة، وهناك من تركوا وظائفهم وأعمالهم من أجل أن يدفعوا ملف تجديد رخصة السياقة، على أي حال، يبدو الجميع «صابرين»، منتظرين انقضاء مهمتهم بخير. مصاريف إضافية اعتبر العديد من المواطنين الذين استقت «المساء» أقوالهم أن في تجديد رخص السياقة «إنهاكا» لجيوب المواطنين، فضلا على مجموعة من المصاريف الإضافية التي أثقلت كاهل المواطنين، الحاصلين على رخص السياقة القديمة، والتي تطلبت منهم، بدورها، مصاريف إضافية، الأمر الذي يطرح في نظرهم عدة تساؤلات، تتمحور حول مصير تلك الأموال التي جنتْها الدولة من رخص السياقة القديمة، معتبرين أن تجديد البطاقة هو لا يعدو أن يكون مجرد تبذير للمال العمومي، لأن ما صرفوه على هذه الرخص جعلهم يتحسرون على الوضع الذي تسير به الإدارات العمومية.. وضع يحتاج، نظر البعض، إلى إعادة النظر في مسألة تقريب الإدارة من المواطنين، لأنها حتى لو كانت لا تبعد خطوات عن محل سكناهم، فإن المواعيد التي تعطى لهم قد تجعلهم ينتظرون شهورا حتى قبل أن يحصلوا على «البيرمي الجديد». لم يُخفِ أحد المواطنين، يبلغ من العمر حوالي 70 سنة ويقطن في ليساسفة في الدارالبيضاء، غضبه وامتعاضه وهو برفقة زوجته التي تبعده كل حين عن الشمس، خوفا عليه. حكى المسنّ ل«المساء» كيف أنه وهو يقود سيارته، أوقفته شرطة المرور مرارا، بسبب عدم مباشرته إجراءات تغيير رخصة السياقة، وهو الأمر الذي جعله يضيق ذرعا بالموقف، فيعتزم تغيير «البريمي الأحمر»، كما سماه، قائلا: «واش أنا ضامْن عْمري حتى نسوق سيارتي بالبيرمي الجديد؟.. هاد الناس راهوم تيضحكو علينا».. بلغته الهزلية، استمر المواطن السبعيني في الحديث، غير مكترث بمن حوله، مؤكدا أن «عملية تجديد رخص السياقة تعرف عدة خروقات وحالة فوضى عارمة»، لا يعرفون لمن «يشكون همها» ولا من يقودهم إلى حلها بجعلهم يحصلون على وثائقهم في أقرب وقت. مواطن آخر لم يذهب إلى عمله كما هي العادة وفضّل دفع ملف تجديد رخصة السياقة، على اعتبار أن آخر أجل هو هذه السنة، لهذا يقول إنه قام بجمع الوثائق اللازمة لدفعها، لكنْ يظهر له أن الأمر سيتطلب الانتظار مزيدا من الوقت، ففضّل العودة أدراجه إلى عمله، ليظل الملف بين يديه حتى ينجز وثائقه مرة أخرى. ومع مرور الوقت، تزداد أعداد المواطنين والشاشة المكتوب عليها أرقام المحظوظين منهم ما زالت متوقفة في الرقم 20، هذه المرة، وسيدة بالقرب مني تقول إنها تحمل الرقم 52، فكيف ستنتظر كل هذا الوقت، وهي واقفة.. فحتى أماكن للجلوس لم يتم تخصيصها لهم.. «مصيبة» تعقّب سيدة أخرى، فالنساء تعودن، بحكم طبيعتهن الأنثوية، على الدردشة في مختلف الأماكن، عكس الرجال، الذين لم يتحمل بعضهم الموقف وعادوا أدراجهم من حيث أتوا، متذمرين. «فوضى» تجديد رخصة السياقة يعتبر المواطنون في أحاديثهم أن «عملية التجديد تشوبها الفوضى» وأنه ليس هناك إعداد قبلي وتدريب للموظفين على مراعاة ظروف المواطنين، وهو الأمر الذي يتجلى من خلال منحهم مواعيد لمدد طويلة وتحميلهم مصاريف زائدة. يقول أحدهم: «أنا طْلع علي الملف ب600 درهم، ما بينْ ضريبة وشهادة حسن الرؤية وزيدْ وزيدْ»، موضحا أن هناك وثيقة يتم منحها بالمجان للمواطنين وهي تتعلق ببيان الدفع وأن هناك من يستغلونها ليتم بيعها للمواطنين بمبلغ 20 درهما.. اقترح شاب في الثلاثين من عمره العمل بالنظام الإلكتروني والاتصال بالمواطنين عبر الهاتف، حتى يتم تسهيل المأمورية عليهم وعلى الموظفين، لأن منظر الناس وهم محتشدون بهذا الشكل يلطخ سمعة الإدارة ويعطي انطباعا سيئا عن موظفيها، حتى ولو كانوا يعملون ما بوسعهم لإرضاء المواطنين. أعطى المتحدث مثالا على ذلك بإدارات فرنسا، التي لا يمكن أن تؤخر عنك الوثيقة إلا بضع دقائق قائلا: «ما فهمتش.. الناس هنا يهضرو معاك بالفرنسية وكأنهم نصارى، والى جيتي للمعاملات بقيتي تمّا»، ففي نظره استطاع الغرب، عموما، أن يطور من جودة خدماته، مستغلا في ذلك الأنظمة المعلوماتية ووسائل الاتصال الحديثة. «أنا عْييتْ».. عبارة رددها أحد المواطنين لزوجته كثيرا، هذه الأخيرة التي تنتظر هي الأخرى دورها لدفع ملف تجديد رخصة السياقة، معتبرة أن الأمر فيه الكثير من ضياع الوقت ومن تبذير للمال ومصاريف التنقل وأنهم، إلى حد الساعة، لا يعرفون الغاية الحقيقية من وراء تجديد رخص السياقة، تضيف، مستنكرة. فالفوضى وعدم النظام هما الطابع العام الذي يطبع معظم مراكز تجديد رخص السياقة التي فتحت وزارة التجهيز أبوابها أمام المواطنين، وقد تتطور هذه الفوضى إلى درجة لا تُحمَد عقباها، قد تصل إلى حد تدخل الشرطة لفك النزاعات والشجارات التي تحدث بين المواطنين والأعوان المكلفين بالعملية، جراء انتظارهم الطويل، خصوصا أن هناك من يؤكدون أن مجموعة من المواطنين يأتون متأخرين و«يقضون مصلحتهم» أمام استغراب الجميع، مشيرين إلى أن للزبونية والرشوة دورا كبيرا في «تسهيل» هذه العميلة، في الوقت الذي أكد مواطن آخر قائلا «أنا باغي نْعطي الرشوة.. غير يْطْلقوني ولكن لمن؟»، أصاب هذا المواطنَ، لكثرة تردده على مركز تجديد رخصة السياقة، العياء وظهر التعب واضحا على محياه، فأصبح مضطرا إلى استعمال أي «وسيلة» من أجل «قضاء غرضه» بأسرع وقت ممكن. البيرمي الإلكتروني «معطل» في غمرة الحديث، خرج من باب المركز رجل بقبعته الرمادية ومعطفه البني «ثائرا»، فلحقتُ به وسألتُه عن سبب غضبه، فأخبرني أن للأمر علاقة بمدة انتظاره رخصة السياقة الإلكترونية.. قال إنه قام بدفع الملف قبل مدة وتم منحه ورقة مطبوعة له الحق في أن يدلي بها عند قيادته السيارة لمدة شهرين، وبعد مرور هذه المدة، عاد إلى إدارة المركز فمنحته شهرين آخرين، وبعد انقضائها، عاد هذه المرة ليفاجأ بأن «البيرمي» ما زال غير موجود وأعطته الإدارة مهلة شهرين آخرين.. لتصبح مدة انتظاره ستة أشهر.. وجوابا عن سؤالنا له بخصوص ما ينوي فعله أمام هذا الوضع، قال إنه لا يعرف حتى المسؤول الذي سيقدم لديه شكايته،.. فهو كنقابي يعرف جيدا أنك إذا قمت بأي إجراء ضد الإدارة، فستكون، في آخر المطاف، أنت الخاسر الأكبر ويتم «الانتقام» منك، إلى درجة قد تصل إلى إلغاء الملف نهائيا، فماذا ستفعل عندئذ، يتساءل الرجل ضاحكا: «أفضّل الصبر والانتظار، كغيري من المواطنين». مواطن آخر (من أبناء الدارالبيضاء ويعمل في مدينة أسفي) جاء إلى العاصمة الاقتصادية لغاية وحيدة وهي الحصول على رخصة سياقته، بعدما انتظر 4 أشهر ليفاجأ، أيضا، بأن الرخصة ما زالت متأخرة، فتساءل عن سبب هذا التأخير ولمَ لا يتم إعطاؤه المهلة الحقيقية مسبقا، حتى يجنّبُوه تعب السفر وتبعاته.
طول المواعيد يبدو تجديد رخصة السياقة للمواطنين أمرا سهلا، لكنْ بمجرد أن تبدأ في تحضير الملف، حتى تظهر لك الصعوبة، بداية من زيارة طبيب العيون، الذي تكلف الشهادة التي يمنحها 100 درهم، وشهادة القدرة، للذين يتجاوز عمرهم 65 سنة، مرورا بالضريبة، التي تكلف طوابعها البريدية 300 درهم، ثم مصاريف الوثائق والتنقل، وفي نظر المواطنين فإن كل هذا يُهوّن لو كانوا لا يتجرعون مرارة الانتظار والوقوف نهارا حتى يحصلوا على الرخصة. فزيارة طبيب العيون، مثلا، في أي مستشفى في الدارالبيضاء، تتطلب منهم شهورا، بسبب المواعيد الطويلة التي تصل إلى غاية الثلاثة شهور من الانتظار، نفس الشيء بالنسبة لأدائهم الضريبة في المصلحة المكلفة بذلك، يقول أحدهم: «قمت بجمع جميع الأوراق اللازمة وأدّيتُ ثمن الطوابع البريدية، وعندما قمت بالدفع في الخزينة، انتظرت طويلا، وعندما وصل دوري، تفاجأت بشخص يقول إنه يحمل نفس الرقم، فرمقته بنظرة فهم من خلالها أنني لن أسكت على الوضع، فقام الموظف المعني بالاعتذار لي قائلا إن هناك خطأ في الأمر وأخذ مني الملف».. معاناة السائقين لسائقي الطاكسيات والشاحنات، كذلك، وجهة نظر أخرى في القضية، فهم يطالبون بالمجانية لتغيير رخصة السياقة القديمة بأخرى جديدة أو بتحديد الوزارة ثمنا رمزيا، لأن المصاريف التي يتطلبها تغيير «بيرمي» القديم «ترهقهم»، واعتبروا أن وزارة السابقة قامت بعقد شراكات مع شركات متخصصة في صنع هذا النوع من البطائق وأن «المواطن البسيط هو من يدفع ثمنها، ماديا ومعنويا وعلى حساب أعصابه».. كما أعرب مجموعة من سائقي الشاحنات عن تذمرهم من هذه المصاريف ومن «الفوضى» التي ترافقها، مؤكدين أن سبق لهم أن راسلوا وزارة النقل والتجهيز بخصوصها، خاصة بعدما تم منحهم البطاقة المهنية ورقية وليس إلكترونية، الأمر الذي يطرح التساؤل حول ما إذا كانوا كذلك بتغييرها حتى تصبح إلكترونية.. كما أشار مصدر من اتحاد نقابات مهنة النقل إلى أنه في حالة ضياع رخصة السياقة القديمة، فإن السائق مُلزَم بأداء 120 درهم كغرامة، ولكنْ حاليا، أصبح ملزما في هذه الحالة بأداء 600 درهم، خصوصا أن الوصل الذي يتم منحه للمواطنين يسهل أن يضيع، مما يعرّض المواطنين لتحمل مصاريف جديدة كانوا في غنى عنها. بالنسبة إلى رئيس اتحاد الجامعات الوطنية لسائقي ومهنيي النقل بالمغرب، محمد ميتالي، فإن للأمر علاقة بمسألة الإعداد القبلي، فالوزارة الوصية لم تقم، في نظره، بما يجب في ما يخص إعداد الموظفين وتوفير الموارد البشرية اللازمة لاستيعاب حجم المواطنين الذين سيرغبون في تجدد بطائقهم، معتبرا أن همّ المواطنين «هيّن» إذا تم قياسه بحجم معاناة السائقين المهنيين الذين يرتبط مورد رزقهم بالسياقة، فانتظارهم شهورا أو حتى 15 يوما هو حيف في حقهم ويتنافى مع مبدأ تقريب الإدارة من المواطن. وأشار المتحدث إلى أنهم كانوا قد قرروا خوض اعتصام وإضراب احتجاجا على الوضع برمته، اعتبارا لأن «السائق هو ضحية لمدونة السير التي لم تنصفه ولوزارة العدل، التي تجعل منه المذنب الوحيد في حالة حوادث السير، ورجال الدرك الملكي، الذين يقول محمد إن بعضهم يستغلون أمية مجموعة من السائقين فيعملون على ابتزازهم من حيث عدد النقط، إضافة إلى إدارة الجمارك، التي «لا ترحم» السائقين الذين يقضون الليل سهرا دون أن يتلقوا أي تعويضات عن عملهم ليلا. يواجه أفراد الجالية المغربية في أوربا، وخصوصا مهنيي النقل، بدورهم، مشاكل لها علاقة بتغيير رخص السياقة، فإيطاليا، مثلا، لا تعترف إلا بالرخص القديمة وترفض الرخص الإلكترونية، لأن السلطات المغربية في نظرها لم تسلمها النموذج الجديد للرخص، لكن مواطنا مغربيا يقطنا في بلجيكا، التقته «المساء» داخل المندوبية الجهوية للنقل، جاء ليغير البطاقة الرمادية، التي بدورها تعرف مزيدا من الانتظار، أكد أنه معفي من رخصة السياقة الجديدة، لأن «البيرمي» البلجيكي الذي يحمله يخول له السياقة في المغرب، وعلى العكس من ذلك، لا يمكنه السياقة ب«البيرمي» المغربي في بلجيكا «مفارقة غريبة»، يعقّب المتحدث، ويتابع: «يجب أن تعطي الحكومة الجديدة الاهتمام للإدارات بتعيين كفاءات وأشخاص لهم مستوى عالٍ يعملون بشفافية ويحترمون طبيعة عملهم، بمنحهم أجورا تناسب مستوى العمل الذي يقومون به»، ويتساءل: «كيف تعطي لموظف 2000 درهم شهريا وتريد منه أن يؤدي مهنته على أحسن وجه؟.. شيء طبيعي أن تجده واقفا أمام الباب، يبحث عن مورد إضافي للرزق».. تدخل الوزارة نظرا إلى أن تحديد آخر أجَل لانتهاء صلاحيات رخص السياقة القديمة بالنسبة إلى الذين يحملون رخص سياقة تخص سنوات السبعينيات، كان محددا في سنة 2011، فقد شرع المواطنون «يتهافتون» على المراكز التي أنشأتها الوزارة، خوفا من فقدانهم رخصهم نهائيا في حالة عدم تجديدها. وقد تداركت وزارة النقل والتجهيز الأمر مؤخرا، بإصدارها بلاغا أعلنت من خلاله تمديدها الجدول الزمني الخاص بتجديد رخص السياقة الورقية بأخرى إلكترونية. وأفادت الوزارة من خلال بلاغها أنها أعدّت جدولة زمنية جديدة يتعين، خلالها، تجديد هذه الرخص. يطبق إجراء التجديد ابتداء من فاتح أكتوبر 2010 إلى غاية 31 دجنبر 2012، على رخص السياقة المسلمة قبل فاتح يناير 1980، ومن فاتح يناير 2012 إلى غاية 31 دجنبر 2013 على رخص السياقة المسلمة ما بين فاتح يناير 1980 و31 دجنبر 1996. ويشمل القرار، أيضا، رخص السياقة المسلمة ما بين فاتح يناير 1997 و31 دجنبر 2002، ابتداء من فاتح يناير إلى غاية 31 دجنبر 2014، ورخص السياقة المسلمة بعد فاتح يناير 2003، ابتداء من فاتح يناير إلى غاية 30 شتنبر 2015.
تدابير حكومية لحل المشكل في اتصال هاتفي بمدير النقل في وزارة التجهيز، أكد محمد مغراوي، أن الوكالات التي رُصِدت لهذه العملية في مدينة الدارالبيضاء هي وكالتان، تم تكليفهما بتجديد هذه البطائق للسائقين المحددة تواريخهم في الجدول الزمني الذي أًصدرته الوزارة الوصية، لكنْ -يضيف المتحدث- لم يلق التزاما من طرف المواطنين الذين لا يحترمون هذا الجدول، علما أن الإدارة قامت بتمديد سنواته بالنسبة إلى حاملي رخص السياقة القديمة، حسب قوله. وأوضح مدير النقل أن هذه الوكالات، ولتسهيل خدماتها، ستقوم بأخذ نسخة من رخص السياقة، مع منح الشخص المعني رخصة سياقته الأصلية، حتى يتمكن من قضاء مصالحه، مع منحه وصلا بإيداع ملفه، وطالب المصدر ذاته المواطنين باحترام الجدولة، حتى يتسنى لهذه الوكالات القيام بعملها على أحسن وجه. وفي بلاغ توصلت «المساء» بنسخة منه، قام وزير التجهيز والنقل عزيز رباح، بزيارة تفقدية للشركة المكلفة بالقيام بإنجاز بطائق السيارة الإلكترونية في مدينة الدارالبيضاء، وكان الهدف من هذه الزيارة -حسب نص البلاغ- هو الاطّلاع على ظروف إنجاز رخص السياقة والبطاقات الرمادية، من أجل اتخاذ التدابير اللازمة للتقليص من الاكتظاظ وفترات انتظار المواطنين في بحثهم عن هذه الوثائق الإدارية. ويندرج هذا الإجراء -حسب البلاغ ذاته- قي إطار إستراتيجية الحكومة الجديدة لرفع الجودة بالنسبة إلى الخدمات المقدمة للمواطنين وكذا الحكامة الجيدة. لم تُطِلْ حالة الفوضى التي عرفتها مجموعة من الوكالات التي فتحت وزارة التجهيز والنقل أبوابها للمواطنين، والتي تعد أعدادها على رؤوس الأصابع، مدة الحصول على رخص السياقة الجديدة فقط بل حتى من يريدون الحصول على البطاقة الرمادية، في شكلها الإلكتروني يتجرعون نصيبهم من المعاناة، ف»الكارت كْريز» أو البطائق الرمادية يتراوح عددها تقريبا ما بين 7 و8 ملايين سنتيم.. ولتغيير هذه الرخصة، خلقت وزارة والتجهيز والنقل وكالات خاصة تقوم باستبدال البطائق القديمة بأخرى إلكترونية. في المندوبية الجهوية في الدارالبيضاء، التي تطل على محطة الدارالبيضاء -الميناء، وجد عدد من المواطنين في قاعة واسعة «نصيبهم» من الانتظار والأرقام المعلنة على الشاشة، تشير إلى الآلاف منهم.. بمجرد أن يرى المواطن الراغب في تجديد البطاقة رقم 1025 حتى تنتابه الصدمة، في منظر اعتاد عليه المواطنون.. جلست بالقرب منهم، فأكد لي أحدهم أنه فكر ألف مرة قبل أن يقدم على هذه الخطوة، خوفا من تعقيداتها. تضرر من هذه العملية -حسب البعض- أصحاب السيارات الجديدة، الذين تعذر عليهم استعمال سياراتهم نتيجة التأخر في تسليم هذه البطائق، وهو الأمر الذي يعود، حسب الوزارة، إلى مجموعة من المشاكل التقنية المتعلقة بالنظام المعلومياتي المُعتمَد في إنجاز البطائق.
