لم يمر تدشين مصنع «رونو» بطنجة دون إثارة الكثير من الانتقادات من قبل النقابات والسياسيين في فرنسا، على اعتبار أن إعادة التصنيع والحديث عن مستقبل «صنع في فرنسا» يشكلان أحد المواضيع الرئيسية في أفق الانتخابات الرئاسية الفرنسية، خاصة أن إنتاج المجموعة الفرنسية، التي تملك فيها الدولة الفرنسية 15 في المائة، ما فتئت تتراجع في بلدها، حيث انخفضت في ظرف سبع سنوات ب 50 في المائة. وجاءت أول ردود الفعل من داخل رونو، فقد نقل عن فرانسوا شيريك، السكرتير العام للكونفدرالية الفرنسية الديمقراطية للشغل، تعبيره عن قلقه من تداعيات فتح مصنع لصنع السيارات معبرا عن أمله في أن يطلق نقاش داخل المجموعة حول ما سيتم على مستوى الشغل والمصانع والمناولين والبحث والتنمية.. فيما شددت أغلب الأصوات المنتقدة على أن ما سينتجه مصنع طنجة يشكل منافسة لما تصنعه المجموعة الفرنسية في بلدها الأم. ولم يُنتقد فتح المصنع من طرف النقابيين فقط، بل انضم إليهم السياسيون، فقد اعتبر وزير الصناعة الأسبق، كريستيان إيستوزي، أن ذلك «اختبارا خطيرا» ووصفه الرجل الثاني في الجبهة الشعبية ب«الفضيحة الحقيقية»، وذهب الوزير الأول السابق ومرشح الرئاسة، دومنيك دوفيلبان، إلى أنه «خطأ استراتيجي». واعتبر الحزب الاشتراكي الفرنسي أن المجموعة الفرنسية لم تف بالتزاماتها مقابل الدعم المالي الذي حصلت عليه في عز أزمة 2009، حيث ذكر بأن الحكومة فرضت الحفاظ على إنتاج السيارات بفرنسا، مشيرا إلى أن هاته الاستراتيجية، التي سوف تفضي إلى ولوج سيارات مصنعة إلى الخارج، ستلحق الضرر بالسوق الفرنسية. ولوحظ، خلال تدشين المصنع، غياب مسؤولين من الحكومة الفرنسية، التي حاولت النأي بنفسها عن هذا المشروع في ظل النقاش حول إعادة التصنيع في أفق الانتخابات الرئاسية، وهو موقف يتعارض مع سلوك الرئيس الفرنسي، نيكولا ساركوزي، الذي حرص على حضور إطلاق أشغال «تي جي في». وقد حاولت إدارة المجموعة الفرنسية طمأنه المنتقدين، حيث أكدت أنه ليس على فرنسا أن تقلق، مشددة على أن فتح مصنع طنجة لن يتم على حساب فرنسا، وأوضحت أن المصنع سوف يشكل إضافة على مستوى العمل في فرنسا، مشددة على أن كل ما سينتجه مصنع طنجة يندرج ضمن المنتوجات منخفضة التكلفة، التي توجب تصنيعها في بلدان تتوفر على يد عاملة كافية وتكاليف تنافسية. وأوضح كارلوس ترافاريس، مساعد رئيس المدير العام، أن كل سيارة مصنعة في المغرب سوف تدر على فرنسا 800 أوروا، 400 أورو منها من الأجزاء الآتية من فرنسا و400 أورو من الهندسة التي تتم فيها، فيما أكد ميشيل فايفر دوبوز، مدير عام «رونو المغرب»، أن فرنسا جنت 630 مليون أورو في سنة 2011 من مصنع طنجة، وذلك عبر عمليات الهندسة وأنشطة شركات فرنسية أخرى مثل «فوليا». ويندرج مصنع طنجة ضمن استراتيجية المجموعة الفرنسية، الرامية إلى تدويل المبيعات، فهي تسعى، كمختلف المجموعات العاملة في قطاع صناعة السيارات، إلى التخفيف من ارتهانها للسوق الأوروبية المتميزة بتراجع الطلب. وتعتبر المجموعة الفرنسية أن المبيعات خارج أوروبا يجب أن تمثل 47 في المائة من مجمل مبيعاتها في نهاية السنة الجارية.
