قررت النقابة الديمقراطية للعدل، التابعة للفدرالية الديمقراطية للشغل، خوض إضراب عن العمل لمدة 24 ساعة، اليوم الخميس، في جل محاكم جهة فاس وتاونات وفي المراكز القضائية للجهة، للمطالبة بمكيفات الهواء وإيقاف «القطرة» التي «تنزل» مباشرة على مكاتب الموظفين المكتظة أثناء التساقطات المطرية. وقد سبق لهذه النقابة، في السنة الماضية، أن خاضت إضرابا للمطالبة بمكيفات الهواء في فترة الصيف، التي تعرف فيها درجة الحرارة ارتفاعا كبيرا في الجهة، لكنْ لم تتم الاستجابة لهذا المطلب، ما دفع المحتجين إلى إعادة التأكيد عليه في فصل الشتاء، حيث تشهد الجهة موجة برد شديد. ويطالب موظفو كتابة الضبط بفتح تحقيق حول ملابسات توقف أشغال بناء المركب الاصطيافي منذ حوالي 16 سنة. ودعا بيان للنقابة إلى التعجيل ببناء قصر العدالة في فاس. وقالت النقابة إن بناية محكمة تاونات تعاني من نفس الاختلالات منذ سنوات، مرجعة الوضع إلى «الغش والخروقات التي شابت عملية بنائها»، مما جعل «أغلب مكاتبها تغمرها مياه الأمطار المتسربة عبر سقوفها خلال فصل الشتاء». وذكّرت بأن حوالي 7 مراكز للقضاة المقيمين تعرف وضعا كارثيا ناتجا عن تهالك البنايات وافتقارها إلى التجهيزات ووسائل العمل. وتعاني محكمة صفرو وتاونات، علاوة على المشاكل الأخرى، من انقطاع متكرر للكهرباء. وقالت النقابة إن هذا الوضع يستدعي المعالجة عبر إحداث محول كهربائي وصيانة الشبكة الكهربائية في المحكمتين. وتعاني عدد من محاكم الجهة، حسب الموظفين، من الاكتظاظ ومن انعدام صيانة مكاتب ومرافق المحاكم. وتواجه ملفات المتقاضين خطر الضياع بسبب خصاص في التجهيزات. وتطبق وزارة العدل، كغيرها من الوزارات، نظام التوقيت المستمر، لكن نقابة العدل تنتقد غياب بنية مواكبة لهذا النظام، من قبيل المقاصف وأماكن التغذية. ويجد الموظفون في المحاكم حرجا في تناول أكلاتهم الخفيفة غير بعيد عن مكاتبهم أو في «الحدائق» المجاورة. و»يتشتت» عدد منهم بحثا عن المحلات الغذائية لتناول وجبة الغداء، ويؤدي هذا الوضع إلى «ضياع» الوقت ومعه مصالح المتقاضين.. وفي الوقت الذي يستفيد موظفو محاكم فاس من النقل الوظيفي، التابع للأعمال الاجتماعية لوزارة العدل، فإن موظفي العدل في صفرو وميسور يضطرون إلى البحث عن «النقل العمومي» للتنقل بين مقرات العمل ومنازلهم.
