اتهمت أسرة متقاعد من الإدارة العامة لمراقبة التراب الوطني، بالعاصمة الرباط، خادمة كانت تشتغل لديها منذ حوالي ثلاثين سنة، بسرقة الوثائق العقارية وإتلاف أخرى قصد حيازة الملك. وحسب زوجة موظف سابق في الديستي، فإن الخادمة، التي تعيش حاليا بالمملكة العربية السعودية، كانت مكلفة برعاية والدي زوجها إلى أن وافتهما المنية وكانت تستغل غرفة واحدة فقط وليس منزلا بأكمله. وتضيف الزوجة أن الخادمة استغلت غياب أفراد الأسرة، الذين سافروا إلى مدينة طنجة، وسرقت عددا من الوثائق وأتلفت أخرى، كما قامت بتفويت جزء من المنزل بدون أي سند قانوني لإحدى العائلات التي شهدت زورا بأن الخادمة كانت تكتري جزءا من المنزل. وأوضحت الزوجة أن الشهود الذين شهدوا زورا لصالح الخادمة، تراجعوا عن أقوالهم، ووقعوا لها إشهادا لتبرئة الذمة، تتوفر «المساء» على نسخة منه، يؤكدون فيه أن المشتكية ما هي إلا خادمة، ولا تملك أي حق في العقار، غير أن المحكمة أدانت العارضين من أجل انتزاع حيازة العقار من يد الغير وحكمت عليهما بأداء التعويض وإرجاع الحالة إلى ما كانت عليه، بناء على الحكم الصادر عن ابتدائية الرباط عدد 1967/08. وتؤكد الزوجة أنه تم تنفيذ هذا الحكم وتم إرجاع الخادمة إلى ما كانت عليه مع أداء غرامة مالية، وهي من قامت بمغادرة المنزل طواعية إلى المملكة السعودية مدعية طردها من طرف الأسرة. من جهتها، صرحت الخادمة في محضر الاستماع إليها لدى الشرطة القضائية، الذي تتوفر «المساء» على نسخة منه، بأنها كانت تشتغل خادمة عند أسرة المدعى عليها منذ أكثر من 30 سنة، وكانت تستغل غرفة واحدة فقط في المنزل محل النزاع، بينما الأسرة تستغل باقي الغرف، إلا أنه بعد وفاة والدي الموظف بالديستي، قامت الأسرة بطردها وإخراج أثاثها من الغرفة. وحسب الوثائق التي أدلت بها الزوجة، التي تنوب عن زوجها، فإن الأسرة تقدمت بطعن في ما يتعلق بالوثائق «المزورة» التي أدلت بها المشتكية، والتي بني عليه الحكم القاضي بالإفراغ لفائدة الخادمة، والذي تم تنفيذه خلال الأسبوع الأخير، مؤكدة أنها أدلت للمحكمة بالوثائق التي تتوفر عليها من وصولات كراء المنزل المتنازع حوله، ممضاة من طرف القابض الشرعي، تفيد بأنهم يكترون طابقين من المنزل. وعليه فإن أسرة الموظف السابق بالمديرية العامة للأمن الوطني، تلتمس من المحكمة إعادة النظر في الأحكام الصادرة في حقها، وتستنكر إخراجها بالقوة من المنزل ورمي أثاثها في الشارع.
