لاحظ الوالد أن ابنه تنبعث منه رائحة كريهة ولما عرضه على طبيب صرح له بأن ابنه يعاني من آثار الاعتداء عليه جنسيا، ولمعرفة الفاعل ألحت الأم على ابنها بأن يكشف لها عن هوية المعتدي، الذي لم يكن سوى شخص يقطن بالجوار وتجمعهم به علاقة منذ عقدين من الزمن، الفاعل لم يجد من طريقة غير جر الضحية إلى داخل منزله رغم صراخه، والاعتداء عليه جنسيا. على إثر ذلك تقدم والد الضحية بعد عرضه على الطبيب إلى مركز الدرك بسيدي رحال الشاطئ ليضع شكاية بالمصلحة يعرض فيها أن ابنه البالغ من العمر عشر سنوات راح ضحية اعتداء جنسي من طرف أحد الأشخاص، مدليا بشهادة طبية تحمل عجزا مؤقتا عن العمل مدته 21 يوما مسلمة من مصلحة الطب الشرعي. كان الضحية في ذلك اليوم مارا من جانب منزل المتهم الذي قام بجره وإدخاله إلى منزله رغم صراخه، ومدده فوق سرير ونزع سرواله واعتدى عليه جنسيا، وأوضح الضحية أنه تعرض لنفس الفعل من شخص آخر اعترض سبيله مساء نفس اليوم عندما كان متوجها إلى المسجد، فاقتاده إلى الخلاء ومارس عليه الجنس دون أن ينزع سرواله، وهو ما نفاه المشتكى به مؤكدا أنه لا علاقة تربطه بالضحية ولم يسبق له أن رآه لأنه يقيم بعيدا عن مسكن والديه. عند الاستماع إلى المتهم (م) نفى بدوره وجود أي علاقة بينه وبين الضحية، ولم يسبق له أن اعتدى عليه جنسيا، موضحا أن والدته كانت قد دخلت في نزاع مع خال الضحية فتوعدتها والدته بالانتقام، مضيفا أن الضحية كان يتردد على منزله بسبب علاقة الصداقة التي تربط أبويهما والتي استمرت زهاء عشرين سنة. اعتداء أفاد الضحية بأنه كان ضحية اعتداء جنسي عدة مرات من طرف المتهم الذي كان يقتاده تحت التهديد بالعنف إلى منزله نهارا، موضحا أن هذه العملية تكررت كثيرا، وفي إحدى المرات رافقته ابنة خاله الفاصر واتصل بها المتهم جنسيا بعد أن مددها على سرير، وقد عاين الضحية العملية من ثقب الباب بعد أن أخلى المتهم سبيله، مبينا أن المتهم مارس الجنس على الطفلة، مضيفا بأنه لم يكن يزيل سرواله خلال ممارسة الجنس عليه وكان فقط يخرج عضوه التناسلي، وأنه كان يصرخ بقوة أثناء كل عملية. شهود نفي وإثبات تقدمت جارة المتهم لتفيد بأنها تتبادل الزيارات مع عائلة المعني بالأمر إلا أنها لم يسبق لها أن شاهدت أي شيء يثير الشك في سلوكه أو يخدش سمعته، ولم يسبق أن شاهدته مع الأطفال، خاصة الضحية، سواء داخل المنزل أو خارجه، مضيفة أن عائلة الضحية وعائلة المتهم في نزاع مستمر. وأفاد شاهد آخر بأنه لم يسبق له أن شاهد المتهم مع الطفلين سواء داخل المنزل أو خارجه، ولم يسبق له أن شاهد المتهم يحرض قاصرين على الفساد. وأفاد شاهد آخر كان قد اتهمه الضحية بالاعتداء عليه جنسيا، بأنه يسكن بعيدا عن الدوار الذي يقطنه المشتكي، مفيدا بأنه لم يسبق أن شاهد الضحية مع المتهم، سواء في منزله أو خارجه ولم يسبق للضحية أن اشتكى له من اعتداء المتهم عليه. وأفادت ابنة خال الضحية عند الاستماع إليها أنها شاهدت المتهم عندما أدخل الطفل إلى منزله واعتدى عليه جنسيا داخل غرفة نهارا بعد أن مدده على سرير، وأضافت أن الطفل كان يصرخ، ثم التحق المتهم بها ونزع سرواله وأمرها بان تنزع سروالها فرفضت. وأفاد أخ الضحية بأنه كان أيضا ضحية اعتداء جنسي من طرف المتهم الذي استدرجه مساء يوم الحادث إلى منزله، أنهما كانا وحدهما داخل منزل المتهم وأن الأحداث لم يشاهدها أي شخص وأنه لم يعرض نفسه على طبيب بعد ذلك. مواجهة الطفلين أجريت مواجهة بين الضحية والطفلة الشاهدة، فأفاد الأول بأنه كان ضحية اعتداء جنسي عليه عدة مرات من طرف المتهم في منزله مرتين بحضور الشاهدة (الطفلة)، وأن المتهم اعتدى عليها هي أيضا جنسيا، وعرض عليه تصريح الطفلة الذي جاء فيه بأن المتهم لم يعتد عليها جنسيا وأنها حضرت واقعة واحدة في منزل المتهم عندما مدده على سرير. وبعدما لا حظ والد الضحية أن ابنه تنبعث منه رائحة كريهة (رائحة الغائط) عرضه على أحد الأطباء الذي صرح له بأن ابنه يعاني من آثار اعتداء جنسي، وبإلحاح من والدته كشف الطفل عن الشخص المعتدي الذي لم يكن سوى ابن الجيران، الذي أكد والد الضحية أنه لم يسبق له أن شاهده رفقة ابنه الضحية في منزلهم أو يغادر المنزل المذكور في حالة مريبة وأنه لم يشاهد الدم أو سائلا منويا في دبر ابنه. إنكار أنكر المتهم المنسوب اليه، مؤكدا أن ما جاء في شكاية المشتكي يرجع أساسا إلى نزاع بينهم حول مربط الدواب، وأنه لم يغادر منزله لمدة شهرين بعد أن خضع والده لعملية جراحية في العنق، مستغربا اعتداءه على الطفل جنسيا في منزلهم بحضور والديه، خاصة والده الذي خضع لعملية جراحية والتزم المنزل لمدة طويلة دون أن يغادره، وأنه بحكم الجوار فإن عائلته وعائلة الطفل تتبادلان الزيارات وأن علاقة طيبة تجمع والده بوالد المشتكي. حكم وتعويض أحيل المتهم على غرفة الجنايات بمقتضى الأمر بالإحالة الصادر عن قاضي التحقيق لمحاكمته من أجل المنسوب إليه، حيث وبعد مناقشة القضية وملابساتها والاستماع إلى الشهود والدفاع قضت غرفة الجنايات باستئنافية سطات بالحكم على المتهم(م) بسنتين اثنتين حبسا موقوف التنفيذ، وبأدائه لفائدة المطالب بالحق المدني نيابة عن ابنه تعويضا مدنيا إجماليا قدره عشرون ألف درهم.
