أخفقت الحكومة في الاجتماع الأخير لمجلسها، الذي انعقد أول أمس الخميس في الرباط، في إنهاء مناقشة مشروع قانون المالية للسنة الجارية وأجّلت المصادقة عليه أسبوعا إضافيا. ولم يسرد مصطفى الخلفي، وزير الاتصال -الناطق الرسمي باسم الحكومة، أسباب تأخر الحكومة في المصادقة على هذا المشروع واضطرارها إلى تأجيله إلى الأسبوع المقبل، عدا كثافة جدول أعمال المجلس الحكومي، واكتفى بالقول: «شهد الاجتماع مناقشة معمقة في الموضوع، تقررت إثرها برمجة المصادقة على مشروع قانون المالية في الاجتماع القادم لمجلس الحكومة». وفي المقابل، كشف الخلفي عن أرقام جديدة بخصوص مشروع القانون المالي للسنة الجارية. ويراهن المشروع على خلق 26204 مناصب شغل، مع تخصيص 13.2 مليار درهم لتنفيذ الالتزامات التي تعهدت بها الحكومة في الحوار الاجتماعي. وفي حين جدد وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة التأكيد على أن نسبة النمو المُتوقَّعة برسم هذا المشروع ستكون في حدود 4.2 في المائة، كشف لأول مرة عن عزم الحكومة على تخفيض نسبة عجز الميزانية من 6.1 إلى 5 في المائة من الناتج الداخلي الخام. وبخصوص صندوق المقاصة، أكد الخلفي أن مشروع قانون المالية يرصد لهذا الصندوق ميزانية تبلغ 32 مليار درهم لتغطية نفقاته في السنة الجارية. غير أنه سيضخ أيضا 14 مليارا إضافية في ميزانية الصندوق، من أجل تغطية متأخرات عن السنة الماضية، وبالتالي يرتفع إجمالي الميزانية التي ستخصص لهذا الصندوق إلى 46 مليار درهم. ويخصص المشروع أيضا، استنادا إلى وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة، ميزانية تصل إلى 2 مليار درهم، أي نحو 200 مليار سنتيم لتمويل البرامج الاجتماعية المتعلقة بالمساعدة الطبية ومكافحة الهدر المدرسي ودعم الخدمات المقدمة لأشختص المعاقين. كما يرصد غلافا ماليا، يصل إلى 260 مليار سنتيم، لتمويل مشاريع فك العزلة عن العالم القروي. وتتمثل التوجهات الرئيسية للمشروع في «تعزيز دولة القانون ومبادئ الحكامة الجيدة وإرساء أسس نمو اقتصادي قوي ومستدام، يتم فيه تكثيف الاستثمار العمومي ومواصلة مجهود الاستثمار في البنيات التحتية واستعادة التوازنات الماكرو -اقتصادية، وضمان الولوج العادل إلى الخدمات الأساسية وترسيخ مبادئ التضامن وتكافؤ الفرص». ومن جهة أخرى، صادق المجلس الحكومي الأخير على مشروع يقضي بالمصادقة على الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري. وتوقع الخلفي أن يُمكّن هذا المشروع، المنتظر إحالتُه على البرلمان للمصادقة عليه في الأيام المقبلة، من التوصل إلى معالجة العديد من قضايا الاختفاء القسري في المغرب. وتنص هذه الاتفاقية على ضمان معرفة الحقيقة بشأن ظروف الاختفاء القسري ومعرفة مصير الشخص المختفي، إضافة إلى الحق في حرية جمع واستلام ونشر المعلومات التي من شأنها أن تيسر معرفة الحقيقة.
