طالب مقاولون، في رسائل موجهة للسلطات الإدارية في مدينة فاس، بالتحقيق في «خروقات» شابت صفقة عمومية خاصة بكراء محطات وقوف السيارات في المدينة. وطبقا للوثائق، فإن السمسرة التي كانت مُقرَّرة بتاريخ 24 يناير الماضي قد عرفت «خروقات»، منها تأجيل فتح الأظرفة إلى اليوم الموالي، مما فسح المجال، حسب المشتكيين، لتلاعبات. وتحدث أحد المقاولين عن إقصائه من المشاركة في الحصة الثانية، رغم أنه شارك في الحصة الأولى بنفس الملف ونفس الوثائق المنصوص عليها في دفتر التحملات المتعلق بالمناقصة. ورغم أن المشتكي قد تقدَّمَ بأكبر عرض في الحصة الثانية، فإنه لم يتمَّ قبول ملفه. وتقدمت مقاولة «ع. م.» باستفسار إلى مسؤولي اللجنة، الذي وعد، حسب مضمون الشكاية، بتسوية الوضعية، لكنه لاحظ، في اليوم الموالي، أثناء فتح ملفات الحصة الثالثة، أن الظرف الذي يشتمل على العرض المالي كان مفتوحا، رغم أنه كان متأكدا من إغلاقه.. ولم يكن الخط المكتوب على الظرف هو نفسه خط يده، مما يعني، في نظر هذا المقاول، وجود تلاعبات في هذه الصفقات. وقال المقاول، وهو يتحدث عن ملابسات أخرى في الملف، إنه شاهد رئيس اللجنة وهو يجلس مع مشاركين في هذه السمسرة في صباح يوم الجلسة المخصصة لفتح الأظرفة، رغم أن دفتر التحملات ينص على أنه لا يحق لرئيس الجنة التأثير على «شفافية» فتح الأظرفة. وعاب على هذه اللجنة غياب ممثل السلطة المحلية في عضويتها. وقدم المقاول «ع. ب.» نفس المعطيات التي تتّهم هذه اللجنة بالتلاعب في إجراء هذه الصفقات. وتثير «باركينات» فاس جدلا في الأوساط السياسية في المدينة، كما أن طرق تدبيرها تُخلّف استياء عارما لدى أصحاب السيارات. وتتهم المعارضة في المجلس الجماعي، المكونة من أحزاب العدالة والتنمية والأصالة والمعاصرة والاتحاد الاشتراكي، عمدة فاس بتحويل محطات وقوف السيارات إلى «خلفية» انتخابية، عبر وضعها رهن إشارة عدد من أتباعه، الذين يتحدرون من الأحياء الشعبية للمدينة، وهم عادة يوصفون ب»بلطجية» حزب الاستقلال، في إشارة إلى أن هذا الحزب يستغلهم في الحملات الانتخابية وفي الإنزالات السياسية، التي تمليها الصراعات متعددة الجبهات التي يقودها عمدة فاس ضد عدد من خصومه في السياسة والرياضة والإدارة. وطالب معارضوه، في عدد من دورات المجلس، بوضع دفاتر تحملات واضحة لاستغلال هذه المحطات وتنظيمها وإشهار أثمنة الوقوف. وقد تحولت جل شوارع المدينة وأزقتها إلى «محطات» لوقوف السيارات، ويفاجأ عددٌ من الشبان أصحاب السيارات بادّعائهم أنهم «يدبّرون» شؤون هذه «المحطة» ويطالبون بمقابل مالي عن خدمة «المراقبة» التي يسدونها لهؤلاء، دون إشهار أي وثيقة قانونية تقنن هذا «الاستغلال» ودون تحديد للثمن المُعتمَد من الناحية القانونية. ويمكن لسوء تفاهم بين الطرفين أن يؤدي إلى معارك ضارية، يعمد خلالها «المراقبون» إلى التكتل عبر مجموعة للدفاع عن «مصالح» «زميلهم» في المهنة. وتُخلّف «فوضى» تدبير محطات وقوف السيارات في المدينة العتيقة غضبا في صفوف التجار، الذين يعتبرون أنها من أبرز العوامل التي أدت، في الآونة الأخيرة، إلى «بوار» في تجارتهم. ويُفضّل عدد من زوار المدينة من الذين لهم تجارب مع «محن» محطات وقوف السيارات في المدينة العتيقة، عدم العودة إلى زيارتها، فيما يُفضّل آخرون ركن سياراتهم في مناطق بعيدة و»السفر» إلى فاس العتيقة على متن سيارات أجرة. وتبلغ قيمة ركن السيارة في بعض مناطق فاس العتيقة ما بين 20 و30 درهما، ويمكن أن يرتفع المبلغ في فصل الصيف وفي أوقات الذروة، فيما يشير المجلس الجماعي إلى أن الثمن المحدد لوقوف السيارات لا يمكنه أن يتجاوز درهمين. ويقول متتبعون إن من شأن التدبير الجيد لهذه المحطات أن يؤدي إلى امتصاص جزء من بطالة الشباب الحاملين للشهادات العليا، عبر تشجيعهم على إنشاء مقاولات صغرى يعهد إليها، وفق دفاتر تحملات واضحة، بتدبير هذه المحطات، على أن تساهم هذه المقاولات، بدورها، في تشغيل شباب «حملة السواعد»، وفق معايير ينص عليها قانون الشغل، مع اتخاذ تدابير لاحترام الملك العمومي واعتماد إجراءات الوضوح مع المواطنين.
