تنظم اللجنة الوطنية للتضامن مع رشيد نيني والدفاع عن حرية الصحافة، اليوم الثلاثاء، على الساعة الخامسة والنصف مساء أمام مبنى البرلمان، وقفة احتجاجية للمطالبة بإطلاق سراحه نظرا إلى «الخروقات التي ارتكبتها السلطات في اعتقاله ومتابعته، والإبقاء عليه وراء القضبان لأزيد من عشرة أشهر، مما يشكل اعتداء على حرية الصحافة وعمل الصحافيين» حسب بيان اللجنة. وأكدت اللجنة، في بيان لها، أن هذه الوقفة جاءت بعد «استمرار اعتقال الصحافي رشيد نيني، والإمعان في الحكم عليه بعدم الكتابة بمنعه من الورق والقلم، دون موجب حق أو قانون، واستثنائه من مبادرة الإفراج عن عدد من المعتقلين السياسيين الصادرة في 04 فبراير 2012 بمناسبة عيد المولد النبوي، وهو الأمر الذي خلف استنكارا واسعا لدى الرأي العام الوطني والكثير من الفاعلين، إعلاميين وحقوقيين وسياسيين، ونظرا إلى الإصرار على استمرار حبسه بشكل تعسفي» . وما زال نيني محروما من الحصول على قلم وأوراق وهو حق بسيط، بالرغم من مطالبة عدد من الجمعيات الحقوقية الوطنية والدولية بتمتيعه بحقوقه والإفراج عنه ليتمتع بحريته كاملة. وتدعو اللجنة الوطنية زميلات وزملاء الصحافي رشيد نيني من كل المنابر الإعلامية، المرئية والمسموعة والمكتوبة والإلكترونية، وأيضا كل مناضلات ومناضلي الهيئات السياسية والنقابية والحقوقية والإعلامية والمدنية، وكل الشرفاء من كل المواقع، إلى المشاركة المكثفة في هذه الوقفة التضامنية .
