يحيلنا مفهوم «الديبناج» على الأزمة، فإسعاف كائن ميكانيكي يفترض وجوده في وضعية صعبة يتطلب تدخلا عاجلا لناقلة تحيله على أقرب مرآب ينهي عطبه أو مستودع بلدي يوفر إقامة عابرة أو دائمة. من هذا المنطلق، تصبح الطلعة البهية لعربة جر السيارات أو الشاحنات أو الدراجات أشبهَ بيد تمتد فجأة لتحول حالة عسر إلى يسر أو لتؤجل المصاب. في مغرب متحول، هناك حديث عن «الديبناج» كآلية لجر وضع متأزم نحو ضفة النجاة.. لكن المفهوم تجاوز حدود المشهد الميكانيكي وأعطاب السيارت وأصبح الحديث عن «ديبناج» سياسي، حين يتعلق بإجراءات «إنقاذ» رياضي واقتصادي وفني، عند كل مبادرة يراد بها إسعاف وضع مائل أو في حالة غيبوبة. لكن، في هذا الروبورطاج سنرصد حالات يبحث فيها «الديبناج» عمن يسعفه، عن منافذ للخلاص من فوضى تجعلنا نطرح السؤال بصيغة أخرى: «كُونْ كان الديبناج إديباني كونْ ديبانا راسو»، في إشارة إلى حجم معاناة مهنيي قطاع الإسعاف الميكانيكي، الذين يجرون خلفهم حرفة مصابة بعطل حاد. لا فرق بين إغاثة العربات المعطلة واقتيادها إلى مكان إصلاحها وبين نقل البضائع، مع اختلاف في نوعية البضاعة، لكن جر السيارات المعطلة يتطلب ترخيصا من الدولة، في شخص وزارة التجهيز والنقلن عبر مندوبياتها الجهوية المنتشرة في ربوع المملكة. ولا يخرج الترخيص من دواليب الإدارة إلا بعد استيفاء الشروط التي تبدأ بالحصول على محل لممارسة مهنة ذات ارتباط بإصلاح السيارات، كالميكانيكي أو كهربائي السيارات و«مشتقاتهما»، وتنتهي بِطَلاء العربة وكتابة رقم الترخيص على جنباتها. مهنة إسعاف السيارات وجرها هي مهنة ثانوية ونشاطٌ موازٍ لمهن صيانة السيارات وإصلاحها وليست حرفة أساسية، كما يظن الكثيرون، لذا فقد اعتبر المشرع هذه الخدمة مكملة لمهنة رئيسية وليس العكس، كما هو الحال الآن، إذ بمجرد الحصول على ترخيص بامتلاك عربة إغاثة السيارات، ينذر صاحب الرخصة حياته ل«الديبناج»، وقد يغلق محل إصلاح السيارات التي على أساسه نال الرخصة ويكتفي بمداخيل الجر، كي لا ينطبق عليه المثل القائل: «سبع صْنايعْ والرزقْ ضايعْ»، يقول أحمد، سائق عربة إغاثة.
التحايل على ظهير متقادم تعتمد المهنة على مرجعية قديمة تعود إلى سنة 1963، وتتمثل في ظهير يحمل رقم 260 - 63 - 1 يحدد الإجراءات المسطرية لتسليم رخصة السير التي تُمكّن من استخدام سيارة جر العربات لمدة سنة قابلة للتجديد. تبدأ رحلة البحث عن الرخصة من مصالح وزارة النقل وتنتهي فيها،. ولأن لكل قانون «ثقوبا» في جدرانه، فإن التحايل على المسطرة الإدارية يؤمّنه، في الغالب، سماسرة يوفرون لصاحب الطلب كل الوثائق المطلوبة ويُعفُونه من استئجار محل وتحويله إلى مقر لإصلاح ما أفسده الدهر والشبكة الطرقية في السيارات، واقتناء عربة جر وطلائها ونيل شهادة حسن السيرة الميكانيكية وشهادة الفحص التقني.. قد تتطلب هذه الرحلة أسبوعا على أقل تقدير، مما ينعش سوق سماسرة رخص عربات الجر، الذين وسّعوا مجال اشتغالهم وأصبح بإمكانهم إعداد ملف طلب رخصة عربة جر متكامل من مدن أخرى: «يكفي أن تُعبّر عن رغبتك في أن تملك «ديبناج» ليعرض عليك سماسرة مختصون مجموعة من المُقترَحات تعفيك من الأمور الإدارية وتجعل دورك يقتصر على اقتناء سيارة جر وأداء الأتعاب، التي تختلف حسب نوعية كل ترخيص»، يقول عضو من النقابة الوطنية للتجديد، الناشطة في مجال سيارات الإغاثة. عربات جر محلية وأخرى دخيلة يشتكي مهنيو القطاع من اقتحام عربات جر دخيلة، خاصة على مستوى مدينة الدارالبيضاء، وقال أكثر من مسؤول نقابي إن عدد العربات القادمة من خارج الدارالبيضاء والتي تمارس نشاطها في العاصمة الاقتصادية يقارب نصف العدد المرخص له، وهي إشكالية حقيقية يتفق حولها مهنيو قطْر العربات مع مندوبية النقل، إذ قال مصدر مسؤول في المندوبية الجهوية للدار البيضاء إن «المندوبية تحرص قبل تسليم الرخصة بشكل نهائي على ضرورة كتابة رقم الرخصة واسم المدينة ورقم الهاتف بشكل بارز، كي يتم الحد من ظاهرة ممارسة نشاط الجر خارج الحيّز الجغرافي المانح للترخيص، حين يبرز اسم المدينة بإمكان مهنيي الجر بالعربات، في مراكش مثلا، أن يحتجوا إذا لاحظوا وجود عربات وافدة من خارج النطاق الجغرافي للمدينة، لأن الأسبقية تكون لأصحاب الرخص المحلية». ويُلاحَظ شبه اكتساح لعربات القطْر الحاملة لتراخيص من مدن صحراوية، مما يطرح عدة تساؤلات حول الظاهرة، التي تجد مبررا لها في ما أسماه صاحب رخصة «ديبناج» في «التساهل» الحاصل في المناطق الصحراوية مع الراغبين في امتلاك رخصة تتحول، فور استخلاصها من الجهات المسؤولة، إلى العمل في مدن أخرى خاصة العاصمة الاقتصادية، مما يتطلب صيغة للحد من الظاهرة، على غرار ما يحصل على مستوى رخص استغلال سيارات الأجرة. «الغفلة» بين صاحب عربة الجر والزبون ليست هناك تسعيرة محددة لجر العربات، لأنه من الصعب تحديد معايير محددة للخدمة، التي تتجاوز أحيانا إسعاف سيارة في حالة عطب إلى التدخل لجر سيارة وانتشالها من حادثة سير، كما أن توقيت الخدمة والمسافة عاملان أساسيان في تحديد السعر، أو بالأحرى، الاتفاق عليه، عبر مفاوضات قد تنتهي إلى توافق وقد لا تنتهي إليه. «يصعب تحديد سعر مسبق رغم المحاولات التي قامت بها هيآت للمهنيين، لأن أمورا عديدة تتحكم في الخدمة، فإسعاف سيارة في منتصف الليل من منطقة نائية يختلف كثيرا عن إغاثة سيارة في وسط المدينة وفي واضحة النهار.. كما تؤثر الظروف المناخية في التسعيرة، التي ترتفع حين يتعلق الأمر بانتشال سيارة من الأوحال»، على حد تعبير سائق «ديبناج» يطلق عليه رفاقه لقب «الجوال»، نظرا إلى كثرة تدخلاته. ويقول محمد بلالي، وهو رجل أمن متقاعد، إنه اضطر إلى أداء مبلغ 4000 درهم لجر سيارة ابنه من ضواحي مكناس إلى الدارالبيضاء، بعد أن أصبحت في حالة ميكانيكية يستعصي معها إخضاع السيارة الخفيفة لصيانة في مكان تعرضها للأعطاب، مضيفا أن صاحب عربة الجر اقترح، في بداية الأمر، مبلغا لا يقل عن 5000 درهم.. وإذا كان الغموض يلُفّ أسعار الجر، فإن العمل في إطار الحملات التي تقوم بها، بين الفينة والأخرى، دوريات الأمن يُمَكّن من معرفة الأسعار، حيث إن سعر نقل دراجة نارية محدد في 100 درهم والسيارة في 150 درهما والشاحنة في ما بين 300 و600 درهم. غضبة مهنيي القطاع هدد مهنيو القطاع، مؤخرا، بتنظيم وقفة احتجاجية، بعد أن تدارسوا داخل هيآت نقابية مجموعة من المعيقات التي تحول دون تطوير أداء المهنيين. وككل المهنيين، فإن مزاولي هذه المهنة لا يترددون في التنديد باقتحام المجال من طرف ما أسموهم «الكائنات المتطفلة على المهنة» ومزاولتها من طرف أشخاص لا علاقة لهم بإصلاح السيارات، ونددوا ب»تساهل» السلطات في منح رخص محلات لصيانة السيارات سرعان ما يتم إغلاقها والاكتفاء بنشاط سيارة جر العربات كنشاط رئيسي، ضدا على الضوابط التي تنظم المهنة. ومن المشاكل التي تؤرق بالَ «مسعفي» السيارات الاعتماد في تكوين ملف الرخصة على محل غير موجود على أرض الواقع، بل إن المهنيين لا يترددون في رفع شكايات إلى الجهات المسؤولة، للتبليغ عن محلات «ميكانيك» على الورق استُعملت فقط كمطية لنيل رخصة «استغلال عربة جر». وتتوفر «المساء» على مجموعة من الشكاوى التي ما زالت تجوب أروقة المحاكم المغربية، والتي تطالب فيها نقابات مهنيي القطاع السلطات القضائية بإجراء معاينة للوقوف على مجموعة من الخروقات، كامتلاك شخص في منطقة لهروايين -ضواحي الدارالبيضاء- مجموعة من «البراريك» القصديرية واستعمالها في مزاولة مهنة إصلاح صفائح خيول العربات المجرورة، وهي حرفة لا تخول لصاحبها حق امتلاك رخصة سيارات الإغاثة عبر الطرق، لكن السلطات المحلية مكّنته من شهادة إدارية تؤكد ممارسة صاحب الإسطبل مهنة ميكانيكي سيارات وشاحنات، وتبيَّنَ من خلال إفادة عون قضائي أن صاحب عربات الجر يمارس مِهناً لا علاقة لها بإصلاح السيارات، حيث «يزاول مهنة الحدادة وصناعة القصب وتربية المواشي والبهائم ويملك موقفا للخيول والكواتشة».. رغم ذلك، صرّح صاحب هذا التجمع الصفيحي بامتلاكه رخصة ممارسة مهنة الميكانيك وبيع قطع الغيار. قطاع الديبناج يبحث عن ديبناج حسب مصادر «المساء» من مندوبية النقل بالدارالبيضاء، فإن هناك إجماعا على وجود «فوضى» في القطاع وعلى أن عملية «إصلاح الوضع» تبدأ من أصحاب «الديبناجات» أنفسِهم، بتعاون مع مختلف الأطراف المتدخلة. وقال مصدرنا إن المندوبية عملت على توحيد شكل عربات الجر وإضفاء رونق عليها، كي لا يثير منظرها استفزاز الناس في الشارع العام، وأضاف أن «العديد من سيارات الجر التي توجد في حوزة أشخاص ذاتيين أو معنويين تبدو من خلال ألوانها غير المنسجمة ومصابيحها الكثيرة، كسيارات وشاحنات باكستان أو الهند.. لذا حاولت المندوبية، من خلال معاينتها آليات الجر قبل منح الترخيص، الدفع بالجانب الجمالي بِطَلاء جميل وموحد وكتابة واضحة للعنوان ورقم الهاتف ورقم الرخصة، رغم أن المشرع لا يمنحنا حق المعاينة المباشرة، لكنه يبقى اجتهادا من المندوبية». ولا يمكن المندوبية أن تشكك في صحة الوثائق المسلمة من السلطات أو من جهات أخرى، إلا أنها تعاين الوضع وتعمل على التصدي لأي خلل قبل الحصول على الرخصة، التي تتجدد بشكل سنوي، وفق مسطرة محددة». العلاقة الغامضة مع الأمن العمومي لأن الإدارة العامة للأمن الوطني لا تملك في الوقت الراهن آليات جر، فإنها تعتمد في حملاتها على عربات الخواص، وحتى خلال العمل اليومي، تحولت الاستعانة ب«ديبناج» امتيازا يدر على صاحبه عائدات مالية مهمة، لاسيما حين يتعلق الأمر بالحملات اليومية في شوارع المدن المغربية. «لا يتم التعامل مع شركة لعربات الجر عبر مسطرة معينة كعروض الأثمان أو في ظل دفتر تحملات واضح، فغالبا ما تبقى لعميد الشرطة صلاحية الاستعانة بهذه العربات وإقصاء أخرى، مما يتطلب إعادة النظر في العملية، ما دام الحديث الآن عن شفافية في التعاملات بين الدولة ومختلف المتدخلين، عن مكافحة لفساد مستفحل يحتاج إلى «ديبناج» يرميه خارج أسوار «دولة الحق والقانون»، يقول صاحب عربة جر. ويرى كثير من مهنيي هذا القطاع أن التعامل مع الأمن في حملات التمشيط سيف ذو حدين، إذ غالبا ما يتحمل صاحب عربة الجر تبعات أي خسارة مُحتمَلة في السيارة المقطورة، ويؤكد أنه خلال الزيارات الملكية وحفلات التدشين يتم استنفار كل سيارات الجر المتواجدة في المدينة، إذ يؤدي أصحابها ثمن الوقود ويتحمّلون كل المصاريف المتعلقة بالحملة: «كانت العمالة تساعدنا بتوفير الوقود للسيارات، لكنْ بمرور الأيام، أصبحنا نتحمل كل المصاريف باسم الواجب الوطني»، يقول نقابي من القطاع. في مواجهة المدونة سبق لأصحاب سيارات إغاثة العربات أن نفذوا العديد من الوقفات، احتجاجا على بعض بنود مدونة السير، التي جعلت المهنيين يعيشون بطالة مُقنَّعة، خاصة على مستوى الحمولة، حيث إن «الحمولة التي تضمنتها بنود المدونة بالنسبة إلى شاحنات الجر وضعت المهنيين وجها لوجه أمام البطالة، الشيء الذي انعكس بشكل ملموس على حياتهم المعيشية، وهي القضية التي مازالت فوق مكتب وزير النقل والتجهيز، كما أن شاحنات الجر لم يعد في مقدورها، في ظل تطبيق المدونة، التحرك في الطرق السيارة، على اعتبار الحمولة المفروضة عليها، وكذلك الأمر بالنسبة إلى استعمالها داخل المدار الحضري. وقد طالب المحتجون ب»تعليق» هذه البنود، في انتظار إدخال تعديلات من شأنها أن تُقوّم هذه الاختلالات»، على حد تعبير نقابي غيور على القطاع. لكنْ، في المقابل، يرى سعيد حسبان، رئيس مقاطعة الفداء، أن مقررا للمجلس قد عجّل بإغلاق المستودع البلدي الموجود بتراب المقاطعة، بسبب الفوضى التي تعتري تدبيره وهجوم عصابات عليه، من أجل الاستيلاء على محتويات السيارات، فضلا على وجوده في مكان تابع للأملاك المخزنية وبدون سياج واقٍ. وأضاف حسبان، في تصريح ل«المساء»، أن الفوضى تتجاوز حدود المستودع إلى عربات الجر، التي تقف بشكل عشوائي في مناطق في المقاطعة مخصصة للراجلين، علما أن مكان وقوفها هو المحل الذي تم بموجبه استخلاص رخصة الاستغلال.
وزن السائق.. مشكلة لم تفكر الوزارة الوصية على القطاع في مشكلة الحمولة، التي تساوي وزن السيارة والشاحنة فارغة، وهو ما يعني أن أي شاحنة جر تكون في وضعية «غير قانونية» حينما يتم استعمالها لحمل أي وزن آخر.. وفي حالات أخرى، وطبقا للبنود الجديدة، تكون شاحنة الجر في وضعية غير قانونية حينما يمتطيها السائق، بعد أن يتم احتساب وزنه، وهي مفارقة غريبة تجعل الأوصياء على المهنة يفكرون في اختراع عربات جر بدون سائق، على غرار الطائرات الاستطلاعية.
مكافحة الكساد بالزيت .نقلت الصحف الجزائرية خبرا طريفا يتعلق بمحاولة تجاوُز حالة الكساد التي عرفها القطاع في مدينة جزائرية، حيث بادر بعض سائقي عربات الجر إلى صب زيت المحركات المحروقة في الطريق السيار، كي تحدث حوادث ناتجة عن الانزلاق.. حينها، يتم اللجوء إلى سيارات الإغاثة، التي تطرد «الكساد»، غير مكترثين بحياة السائقين.. إلى درجة لجوئهم إلى صب الزيوت ورمي الزجاج في الطرقات، مقابل حفنة دنانير.. وقد نقلت جريدة «النهار»، الجزائرية، هذا الخبر، مع تصريح لسائق «ديبناج» يقول فيه: «إذا بلغ بي الأمر وفقدتُ صوابي فإنني لن أصب الزيوت في الطرقات ولن أرمي الزجاج من أجل 3 آلاف دينار، وإنما سأقوم مباشرة بترقب الضحية والاعتداء عليه ومن ثم أقوم بسرقة سيارته.. هذا أفضل من أن أكلف نفسي عناء صب الزيت».
السرقة بال«الجر» اعتمدت إحدى العصابات طريقة جديدة لسرقة السيارات في مدينة الدارالبيضاء، دون إلحاق أضرار بالسيارات المسروقة أو بأصحابها.. حيث يتم رصد السيارة والاستعانة بديبناج لجرها، دون إثارة أنظار الناس الذين يعتقدون أن «خللا» ما في السيارة أو عملية لتمشيط الشارع العام من السيارات المركونة في أوضاع غير قانونية هو الدافع إلى جر السيارة، بينما نوايا العصابة هي غير هذا تماما.. قبل أن يفتضح الأمر، بعد أن اكتشف أحد المواطنين أن عربة جر تنقل سيارته دون إذن منه ودون وجود رجل أمن بالقرب من السائق، فبادر إلى إخبار رجال الشرطة، الذين ألقوا القبض على العصابة في عين الشق، والتي اعترفت عناصرها بنقل العديد من السيارات إلى مكان مجهول وتحويلها إلى قطع غيار يتم بيعها في أسواق المتلاشيات و«لافيراي»..
جر السيارات «المخدرة» اعتقل الدرك الملكي في سوق أربعاء الغرب سائق شاحنة للقطر بعد أن ثبت تورطه في جر سيارة من نوع «مرسيدس» مُحمَّلة بالمخدرات، تحث طائلة التهديد من طرف عصابة خطيرة.. ونشرت العديد من الصحف المغربية تفاصيل الواقعة، التي تتداخل فيها السرقة مع النصب والاحتيال. وتوجد شاحنة الجر، وهي في ملكية جندي سابق، في المستودع البلدي، بينما تم اعتقال السائق، الذي قال إن جره السيارة المُحمَّلة بالقنب الهندي كان تحت التهديد بالتصفية الجسدية في حال رفضه الخضوع لتعليمات العصابة، قبل أن تداهمهم فرقة من عناصر الدرك الملكي، لم تتمكن من اعتقال أصحاب السيارة المُحمَّلة بالكيف، لفرارهم، بينما اعتُقِل السائق، المتقاعد من الوقاية المدنية.
محمد نجماوي :«القطاع يعيش فوضى حقيقية»
- ما هي أبرز المشاكل التي يعاني منها أصحاب سيارات الجر؟ يتجلى المشكل الأكبر في المصدر، أي في المسطرة المُتّبَعة لنيل الرخصة، حيث بفرض القانون التوفر على محل لإصلاح الحالة الميكانيكية للسيارات أو طلائها أو صيانة الكهرباء الخاصة بالناقلات، في حين أن ما نراه ونعيشه اليوم هو أن أغلب أصحاب سيارات الإغاثة يعتمدون على السيارة كمصدر رزق أساسي وليس كمكمّل للعمل في المحل، حيث إن الغاية من امتلاك ديبناج هي جر سيارات الزبناء أو شاحناتهم إلى «الكراج»، وعليه، يجب أن تكون سيارة الجر واقفة يوميا أمامه في حالة استعداد لأي تدخل، وهذا لا نراه اليوم، للأسف، لأن البعض جعلوا منها نشاطا رئيسيا وليس ثانويا. - ما هو دور السلطة لوقف هذا الانفلات المهني؟ السلطة هي التي تمنح رخصا إدارية تؤكد فيها أن صاحب الطلب يملك محلا لإصلاح السيارات، تتوفر فيه المواصفات المطلوبة، وغالبا ما نكتشف أن الرخصة الإدارية مجرد وثيقة بناء عليها يتم تكوين ملف للحصول على رخصة سيارة إغاثة.. وهناك حالات معروضة على القضاء سلمت لها شواهد إدارية ورخص ديبناج دون أن تمارس مهنة ميكانيكي مثلا. الآن، صار الوضع يبعث على القلق، بدخول أشخاص غرباء على المهنة وسماسرة يعرضون ملفات جاهزة لنيل الرخصة، كما يمكنك أن تكتري سيارة جر جاهزة للاستعمال، على غرار ما هو متعارَف عليه في كراء سيارات الأجرة للسائقين مقابل نسبة من المدخول المالي اليومي. - وما هو الحل في نظرك؟ الحل هو إجراء بحث دقيق وتعبئة السلطة ومندوبيات النقل على صعيد المملكة من أجل إعادة تدقيق رخص المحلات، فحينها سنكتشف أن العديد من أصحاب رخص سيارات جر العربات لا يتوفرون على محلات لمزاولة مهنة ميكانيكي سيارات أو مهن شبيهة تستدعي التوفر على سيارة إغاثة، مع تكوين لجن لمعاينة المحلات وما إذا كانت نشيطة أو متوقفة عن العمل والتعرف على ما إذا كان مالكو سيارات الجر في وضعية ضريبية سليمة. ولحسن الحظ، هناك تدقيق عند تسليم الرخصة، إذ يجتهد مندوب النقل ويُصرّ على معاينة السيارات قبل الترخيص لها، لكنْ لا يمكن للمندوب أن يطعن في صحة شهادة مسلمة من قائد مقاطعة أو في شهادة من شركة الفحص التقني، وهنا يوجد الخلل. الكاتب الإقليمي لعربات الجر
