يبدو المشهد مثيرا للسخرية والاستغراب حين يتحول رجل الأمن من مُحقِّق يملك سلطة الاستنطاق إلى مُحقَّق معه، مطالَب بالخضوع لسلطة السين والجيم، لذا قرر كثير من رجال الأمن التمرد على الصمت والخروج إلى الشارع العام للعب الدور الذي طالما تصدّوا له، وهو المحتجين بعد أن تبيَّنَ لهم أن شكواهم ستموت بالتقادم، لذا أصبح مبدأ «الشرطة في خدمة الشعب» موضع شك، بعد أن نزل رجال الأمن إلى الشارع العام، ليس في تدخل أمني لتفريق متظاهرين، بل للتظاهر، بعد أن تحولوا إلى ضحايا عزّل من وظائف كانت تطعمهم من جوع وتأمنهم من خوف.. الملف التالي يحيلنا على أغرب حالات العزل التي عاشها رجال الأمن ويُقرّبنا من شهادات «بوليس» اقتنعوا أنه لا «أمان» في الوظيفة العمومية وأن المجالس التأديبية مجرد أثاث في ديكور الإدارة. في كل الوقفات الاحتجاجية التي نظمتها التنسيقية الوطنية لرجال ونساء الأمن الوطني ضحايا العزل، كان المنظمون يحرصون على تذكير القوات الأمنية التي توضع في حالة استنفار، بأنهم «إخوة في الرضاعة»، كلاهما رضع من ثدي الإدارة العامة للأمن الوطني، قبل أن تفرقهما الأقدار، منهم من عُزلوا ومنهم من ما يزالون يمارسون مهامهم ويحفظون التعليمات عن ظهر قلب. في كل المحطات النضالية للتنسيقية، تحاول اللجنة المنظمة أن تجد في بوليس الطوارئ سندا لها، ولو بالتعاطف الصامت. وقال حميد الراضي، الذي حوّله هذا الملف إلى مناضل خبرَ تضاريس القنوات القانونية والحقوقية، ل»المساء»: «نريد أن نبلغ رسالة إلى القوات الأمنية التي يتم استنفارها في كل وقفاتنا الاحتجاجية، نحن، مثلكم، لنا مطلب نحمله وهو الإنصاف، ونقول لإخواننا البوليس إن ما وقع لنا قد يقع لهم، فيوم علينا ويوم عليهم، إن الهدف من الوقفات ليس التشهير بالجهاز الأمني، بل إيصال صرختنا إلى ملك البلاد، كي يمنحنا عطفه، لأننا جنود لهذا الوطن في فترة اشتغالنا أو في عطالتنا». لكن التعليمات تدوس على العواطف، لذا تدخلت قوات الأمن بالقوة من أجل تفريق آخر وقفة احتجاجية بالضرب والتعنيف، في الوقت الذي ردد الغاضبون شعارات من قبيل «تحية نضالية للقوة العمومية».. تملك التنسيقية ملفات قضايا لرجال أمن يعيشون اليوم تحت خط الفقر والحرمان، «هناك 820 رجل أمن عُزِلوا بدون المرور عبر المساطر المعمول بها، أي المرور أمام لجنة تأديبية وانتداب محامٍ وغيرها من الإجراءات التي تحددها الوظيفة العمومية، لأن رجل الأمن هو، في نهاية المطاف، موظف حكومي يجب أن يسري عليه ما يسري على كل الموظفين العاملين في القطاع العمومي، «والغريب أنه من بين 820 حالة توقيف هناك أزيد من 500 حالة تمت في عهد العنيكري، المدير العام السابق للأمن الوطني، لكن عزلنا لا يقلل من تشبثنا بالعفو الملكي وإعادة إدماجنا في أسلاك الأمن واستعدادنا للتضحية من أجل خدمة الوطن»، يضيف الراضي. مات اليهودي فاعتقلوا الشرطي مباشرة بعد مقتل تاجر يهودي في سوق القريعة في الدارالبيضاء قبل حوالي عشر سنوات، تم اعتقال رجل الأمن «ح. راضي»، الذي لم يُتابَع في هذه القضية بل أدين في قضية أخرى تتعلق برجل أمن آخر يدعى «خ. أديب»، سبق أن استقال من سلك الشرطة سنة 1997، بسبب مرض في العمود الفقري، وحمل صك الاتهام تُهماً خطيرة لهما معا: «التخطيط للقيام بأعمال تهدد استقرار البلاد»، رغم أن العلاقة بين الرجلين متقطعة، والغريب أن محضر الإدانة يؤكد أن الرجلين اتفقا على قتل شخصية وزارية، لم يتم تحديدها وقيل إنه الوزير الأول، في إشارة إلى عبد اللطيف الفيلالي. كما حملت سطور المحضر ما يفيد أن راضي اقترح على خالد اختلاس أموال إحدى الثكنات وأنه التقى بدركي يعمل في الإمارات واتفقا على تهجير الراغبين والراغبات في السفر إلى الخليج. وأشار المحضر إلى كونهما تناولا الجعة، وهو ما يتعارض مع اتهامهما بالتطرف الديني. قضى راضي فترة طويلة في الأسر، قبل أن يفرج عنه. ومن المفارقات الغريبة في قضية هذا الشرطي أن محمد الصبار، الأمين العام للمجلس الوطني لحقوق الإنسان، كان قبل توليه هذا المنصب محاميا يدافع عن راضي، وهو الذي قال في حوار مع جريدة «الصحيفة» (عدد 173 في غشت 2004) إن «هناك لغزا في هذه القضية، فإذا سلمنا بأن راضي قد اعتقل وفُصِل من عمله في سياق مقتل التاجر اليهودي، فلماذا لم يتم إطلاق سراحه مباشرة بعد إلقاء القبض على الجاني الحقيقي؟».. ضابط أمن يعزل غيابيا أدى ضابط الشرطة السابق «محمد ب.» فاتورة صراع بين أمن وادي زم والنيابة العامة وتحول، بقدرة قادر، من محقق إلى «زبون» للمحققين، يقف في قفص الاتهام للرد على اتهامات قال إنها نُسِجت على مقاس قضية ما زال يتذكر أدق تفاصيلها: «كنت أقوم بواجبي في المداومة، ذات ليلة من سنة 1998، كضابط بمركز أمن في مدينة وادي زم، فتوصلت بإشعار من غرفة المواصلات يفيد بوجود شجار في إحدى حانات المدينة. اتصلتُ على الفور بالعميد، الذي طلب مني التنقل على الفور في دورية لمعاينة ما وقع. وقررت اعتقال أحد مثيري الشغب، وهو المسؤول عن الحانة، وقمت باقتياده، رفقة بعض الأظناء، إلى مركز الشرطة وقمت بالاستماع إليهم في محضر رسمي، قبل أن يقتحم الكوميسارية نائب وكيل في المحكمة، وهو في حالة سكر، تربطه علاقة مصاهرة مع الشخص الموقوف، وطلب مني الإفراج حالا عن الأشخاص الذين اعتقلتهم، بل قام بزيارة تفقدية للمعتقل واستنطق كل حالة على حدة، وعلى الفور أبلغت العميد بما يحدث، فطلب مني تحرير تقرير حول الاقتحام واتصل بدوره بالنيابة العامة التي طلبت منه اتخاذ اللازم بشكل قانوني.. لكن القضية أخذت منحى آخر، حين طلبت من المعتقلين توقيع وثيقة تؤكد حالة السكر التي كان عليها المسؤول القضائي، إذ إنه في اليوم الموالي، طُلِب من الموقعين التراجع عن التزاماتهم والتأكيد على أن توقيعاتهم «مزورة»، لأتحول إلى مدان في ملف كان يراد به تصفية خلاف قديم مع العميد.. ومنذ تلك الليلة، بدأت أواظب على حضور الجلسات كمتّهَم، قبل أن يصدر قرار بعقوبة حبسية محبوكة، لكنني عندما انتقلت للاشتغال في أمن سيدي البرنوصي تم الكشف عن قضيتي، فصدر قرار بتوقيفي عن العمل في ليلة الاحتفال برأس السنة الميلادية، ومنذ ذلك الحين، وأنا «أطوف» بين الإدارات، بحثا عن حل لمشكلتي، التي حوّلتني من ضابط شرطة إلى عاطل يقضي وقته في إعادة سيناريو المحنة».. يقسم ضابط وادي زم أنه بريء ويؤكد أن علاقته مع المسؤول القضائي قد تحسنت، لكنْ دون أن تحول دون التوقيف، والأغرب أن المحكمة أصدرت قرارا بالعقوبة الحبسية لم يقض منها الرجل ولو ساعة خلف القضبان، لكنه كان يعيش يوميا هواجس القلق وكوابيس الخوف من دورية قد تطرق باب منزله في أي وقت وتحمله إلى أقرب معتقل. ضحايا تابث ليسوا بالضرورة نسوة في فجر يوم الأحد، 5 شتنبر 1993، أعدم في ساحة السجن المركزي في القنيطرة، عميد جهاز الاستعلامات محمد مصطفى تابث، بعد محاكمة شهيرة انتهت بإدانته بممارسة الجنس مع 500 سيدة وفتاة وقاصر وتصويرهن في أوضاع خليعة، بسبب هوس جنسي خطير، عجّل بطي الملف والزج بكثير من رجال الأمن، الذين كانوا يعملون مع العميد المهووس في نفس الجهاز، بما في ذلك المرحوم عبد السلام البقالي وأحمد أوعشي وغيرهما، في غياهب النسيان. ورغم مرور حوالي عقدين من الزمن على المحاكمة، فإن مجموعة من رجال الأمن ما زالوا ينتظرون رد الاعتبار إليهم. أزيد من خمسة رجال أمن عُزلوا لأن قدَرهم شاء أن يكونوا ضمن فرقة الكومسير المهووس بالجنس، لذا أصدر المتضررون من ملف تابث بيانا إلى الرأي العام الوطني يؤكدون من خلاله «حقهم المشروع في جبر الضرر، مع التعويض، أسوة بزميليهما العميد الإقليمي أحمد أوعشي والمرحوم العميد الإقليمي عبد السلام البقالي، اللذين تم تعويضهما عن الضرر الناتج عن محاكمتهما وسجنهما في المحاكمة ذاتها، دون أن يطال هذا الإجراء باقي الضحايا، في إنتهاك صارخ لمقتضيات الدستور ومبدأ المساواة بين المواطنين المغاربة في الحقوق والواجبات». وقال «مصطفى و.» إن الوقفات الاحتجاجية هي مجرد مقدمة لمحطات نضالية أخرى بموازاة مع «دعاوى قضائية في مواجهة هؤلاء من أجل الإنتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان والتعذيب أمام القضاء الوطني والدولي». شواهد طبية موقوفة التنفيذ كان الشرطي «م. الموجي» يتميز بحظوة خاصة لدى رؤسائه في وحدة متنقلة للأمن في الدارالبيضاء، فهو أكثر من «سيمي»، بل لاعب كرة القدم ضمن فريق اتحاد الشرطة، الذي كان يرأسه حينها حسن الصفريوي ويدربه بوجمعة بنخريف، قبل أن يتم حله، ويعود كثير من لاعبيه إلى مقرات عملهم في الدوائر الأمنية. ظل الفتى، وهو في ريعان شبابه، يوزع وقته بين العمل في الثكنة والتداريب في العاصمة الإدارية، ولأنه مهووس بالكرة، فإنه صرف النظر عن تعيينه في المركز الحدودي باب سبتة وفضّل الانتقال إلى الدارالبيضاء كي تتسنى له ممارسة هوايته بانتظام. وكأي لاعب كرة، فقد رفض محمد عبارة منفلتة من فم أحد رؤسائه، أثناء تدشين مسجد الحسن الثاني وكان حينها يقود سيارة يحمل في جوفها عشرات رجال السيمي، ورد عليها بغضب، فكان مصيره إحالة عاجلة على مدينة وجدة في أقصى الشرق، وهو إجراء تأديبي أريد به «تلقيح رجال الأمن ضد الكرامة، فيتحولون إلى كائنات تقبل، باسم الأوامر، السبَّ والشتم والحط من الكرامة»، على حد قول الموجي. «تلقيتُ قرار تنقيلي إلى وجدة بصدر رحب والتحقت بمقر عملي الجديد وباشرت مهمتي، تاركا أبائي وزوجتي في الدارالبيضاء، متحملا نفقات الإقامة والأكل والسفر، لكنني تعرضت لمرض أقعدني عن العمل، فأرسلت إلى الإدارة العامة، عبر السلم الإداري، شهادة طبية تثبت عجزي عن العمل، ولكنني اكتشفت أن مصالح الإدارة تدّعي عدم توصلها بأي شهادة، علما أن هناك العديد من الشواهد التي وصلتْها بنفس الطريقة القانونية، أي المراسلات مضمونة الوصول.. وبعد أيام، توصلت بقرار العزل، وأنا أنتظر عرضي على المجلس التأديبي، على الأقل، للاستماع إل قضيتي». كلبة المدير تنقذ شرطيا من العزل لم يكن رجل الأمن «م. الراحل» يعلم أن مجرد وقوفه على جنبات الطريق السيار ابتغاء نقل مجاني بسخاء من مستعملي الطريق سيتحول إلى كابوس. في صبيحة يوم ربيعي، توقفت سيارة فارهة سوداء اللون أمام محمد، الذي فرك كفيه فرحا بانتهاء فترة انتظار سيارة قد تتوقف أو لا تتوقف، تعفيه من أداء واجبات النقل ومن طوابير محطة النقل السككي وصداع «كورتية» المحطات الطرقية. لم يدُر بخلد الشرطي أن الجالس خلف مقود السيارة هو المدير العام للأمن الوطني، ولم ينتبه إلى ترقيم السيارة وتجهيزاتها الداخلية المختلفة عن بقية سيارات التضامن الطرقي التي اعتادت التوقف لمجرد إشارة بالسبابة. وقع الشرطي، من حيث لا يدري، في شراك المدير، الذي يمقت «الأوطوسطوب» ويعتبره جرما في حق المؤسسة الأمنية، لأنه، حسب اعتقاده، يحوّل الشرطي إلى «متسول» لرحلة سفر قد تقصُر أو تطول. سأل المدير رفيقه في الرحلة عن أحوال البوليس، فرد عليه بنبرة تشاؤمية: «طالعة غير للكبار وحْنا كنضيعو».. حينها، أيقن المسؤول الكبير أن الشرطي يساهم في تسويق صورة مخدوشة عن البوليس وقرر تأديب جليسه، حيث قاده مباشرة إلى معهد تكوين رجال الأمن وطلب من المسؤول إعادة تكوين الشرطي.. وبعد انتهاء فترة التكوين الإضافي، أحيل على ثكنة لترويض الكلاب البوليسية في تمارة. هناك، قضى الرجل ما تبقى من مساره المهني وسط فضاء يملؤه النباح، إلى أن جاء المدير العام يوما إلى الثكنة لدفن رفات كلبته، حينها التمس منه بعض المسؤولين العفو عن شرطي الأطوسطوب، فلم يمانع «على وجه الكلبة الفقيدة سمحتْ ليك».. وراء كل شرطي مطرود امرأة قرر شرطي يدعى «مصطفى ع.» الارتباط بفتاة أحلامه بعد قصة حب طويلة، لكن إجراءات زواج رجال الأمن تتطلب بحثا وتحريا من لدن السلطات الأمنية على مستوى الإدارة العامة، فضاقت الزوجة ذرعا بهذا المبرر، الذي يؤجل انتقالها إلى عالم الزوجية. صار سؤال العقد يؤرق بال الشرطي، الذي يحاول عبثا إقناع رفيقته بأن الانتظار لن يطول وأن حسبها ونسبَها سيعجّلان بالترخيص له بإنجاز عقد الزواج والقطع مع العزوبية. سألت الرفيقة زوجها المُفترَض عن المعيار المطلوب من جهاز البحث والتحقيق كي ينتهي الانتظار، فرد عليها بالقول إن «المسؤولين يريدون أن نعيش مع أزواج في جو من الثقة».. حينها، أيقنت أن عنصر الثقة هو القادر على إنهاء وقوفها في طابور نساء مهددات بالعنوسة. تراقصت أمامها مفاهيم الثقة وقررت تقديم تأكيد لمن يداهمه الشك حول نيلها ثقة الزوج، ولأنها كانت تتردد باستمرار على بيت الشرطي، فقد امتدت يدها إلى المسدس وعياراته ولفت السلاح الناري في قطعة قماش أبيض وتوجهت على الفور إلى مكتب العميد المركزي للأمن، ووضعت على مكتبه المسدس والعيارات النارية وهي تقول بنبرة بريئة: «أليس هذا دليلا على الثقة التي تجمعني بمصطفى؟.. إنه يأتمنني على السلاح وعلى أغلى الأشياء لديه».. قبل أن تغادر المكتب، كان قرار العزل قد صدر. لكن الواقعة لم تؤثر على الحب الجارف بين الطرفين، فقد اختار الشرطي رفيقته زوجة، دون أن ينتظر ترخيصا من أي جهة.. هيفاء كادت تتسبب في توقيف شرطية كادت المطربة اللبنانية هيفاء وهبي أن تساهم في عزل شرطية مغربية تشتغل في شرطة المطار، بعد أن اتهمت من طرف وهبي باستفزازها. وحسب البيانات التي استقتها «المساء» من أمن المطار، فإن الشرطية لم تتردد في الكشف عن امتعاضها من أسلوب المطربة في الغناء وأساليبها في الإثارة، حيث عبّرت عن رأيها علانية أمام حشد من الناس كانوا يقفون في طوابير لانتظار دورهم في أخذ صورة للذكرى مع هيفاء، بل إن الشرطية تعمدت، على حد قول من عاينوا الحادث، تعطيل الإجراءات الإدارية، مما رفع من درجة الاحتقان لدى «ضيفة المغرب» ودفع وكيل أعمالها إلى الاحتجاج على تصرف أمني ترتبت عنه مساءلة ومحاولة «تأديب» سيدة أمن بتهمة «الإساءة إلى فنانة لبنانية» صرف عليها مكتب المطارات آلاف الدولارات لينعم المغاربة بطلعتها ويختلسون النظر إلى مفاتنها..
«القناصون» و«يوتوب» أعداء البوليس ظهر في المشهد المرئي «قناصون» قرروا تغيير المنكر بعدسات آلة تصوير أو كاميرات هواتفهم المحمولة، وأصبح رجال الشرطة والدرك والقوات المساعدة «صيدا» ثمينا للقناصين، بل إن موقع «يوتوب» ومواقع التواصل الاجتماعي ساهمت في توقيف عدد كبير من رجال الأمن، كشرطي طانطان وشرطي سوق الخضر بالجملة في الدارالبيضاء أو شرطي مرور وهو يصافح مستعملي الطريق، وهي التحية التي تم اعتبارها مرادفا للارتشاء، علما أن شرطيا تم تصويره وهو يتلقى رشوة من أحد مخالفي القانون، الذي كان بنفسه ناشر هذا الفيديو على «يوتوب».. لكن الفيديو الأكثر غرابة هو الذي حمل لقطات لشرطي بزيه النظامي وهو يرقص في إحدى حفلات الزفاف، وعلى جبينه ورقة مالية من فئة 200 درهم، اعتبرت «رشوة» فجاز عزله عن الوظيفة دون أن يقطع صلته بالأعراس.. حالات أخرى.. نكبات إضافية هناك حالات عُزِل إثرها كثير من رجال الأمن تستحق أن تُصنَّف في خانة الغرائب، كحالة الأزهري، الذي تم توقيفه دون أن يعرض على المجلس التأديبي، رغم أن ذنبه الوحيد هو «التطبيق الحرفي لمسطرة»، والسليكي الذي عزل من منصبه بعد أن اختفى مسدسه، وحين عثر عليعه، لم يكن ذلك كافيا للصفح عنه، أو الكركاوي، الذي تم توقيفه على بُعْد ثلاثة أشهر فقط من بلوغه سن التقاعد.. وفلوح، الذي مازال، منذ 2003، يبحث عن جواب لسر التوقيف، والتباع، مفتش الشرطة الذي عُيِّن في بئر الكندوز في الحدود الجنوبية مع موريطانيا، قبل أن يشطب عليه من سلك الأمن في عهد الضريس سنة 2008، لأنه سُمِع وهو يقول: «لْبلاد مْشاتْ».. لكنه نجح في دخول هيئة المحاماة وشكر الله على هذا التحول.. وحواتي ووهبي، عندما استوقفا مشتبها فيه وشرعا في مساءلته، قبل أن يتوقف رئيسهما عبروق ليسألهما عما إذا كانا يتوفران على الصفة الضبطية، واستفسرهما وهو يحمل هاتفين: «هل تريدان أن أصدر قرار توقيفكما بالهاتف الذي في يدي اليمنى أم بالذي في يدي اليسرى؟».. والزاوي، الذي تعرض لحادثة سير فشُطِّب عليه من اللوائح، وسعيد، الذي أصبح اسما على غير مسمى، بعد أن تم توقيفه لمجرد تمزيق بطاقة زيارة مسؤول أمني أدلت بها مومس حين أوقفها الشرطي وهي في حالة تلبس، وهلم شرا..
