رفض حوالي 16 مستشارا جماعيا في جماعة «عين الشقف»، القروية، في ضواحي فاس المصادقة على مشروع الحساب الإداري في دورة عقدوها في نهاية شهر فبراير الماضي، بسبب ما وصفوه بغموض في التسيير والتدبير الفردي لجماعتهم، التي تُعرَف محليا ب«الكويت»، بالنظر إلى ما «تزخر به» من أراضي تعاونيات فلاحية حوّلت العديد من الفلاحين البسطاء فيها إلى أغنياء بعد صدور مذكرة ثلاثية لوزارة الفلاحة والمالية والداخلية تسمح لمستغلي هذه الأراضي، ببيعها في إطار ما يعرف ب«رفع اليد». ووجّه المستشارون في هذه الجماعة التابعة إداريا لعمالة مولاي يعقوب، ومنهم برلمانيان، في كل من حزب الأصالة والمعاصرة وحزب الحركة الشعبية، رسائل إلى أكثر من 12 مؤسسة ووزارة معنية بتتبع شؤون الجماعات المحلية، ومنها رسائل موجهة لفؤاد عالي الهمة وعبد الإله بنكيران، للمطالبة بإحداث لجنة لتقصي الحقائق في أموال هذه الجماعة ومقارنة الواقع الذي تعيشه بحجم الأموال الكبيرة التي تشير وثائق الجماعة إلى أنها صرفت من أجل تنمية المنطقة. وتعيش هذه الجماعة القروية نقصا في البنيات التحتية وضعفا في التجهيزات ويحيط بها أكبر تجمع صفيحي بالقرب من سجن بوركايز، وهو الحي الذي يجد سكانه صعوبات في إدخال أبنائهم إلى المدرسة بسبب رفض السلطات الإدارية منحهم وثائق لتسجيلهم في سجلات الحالة المدنية، كما يجد الكبار صعوبات بالغة في تجديد بطائق هوياتهم بسبب عدم اعتراف السلطات بهم كسكان في هذا الحي الصفيحي. وأعدّ المستشارون الجماعيون، الذين يتقدمهم برلماني حزب الأصالة والمعاصرة، حسن بلمقدم، ومعه البرلماني كمال لعفو، عن حزب الحركة الشعبية، حسب التوقيعات، لائحة قالوا إنها تجسد «اختلالات» يجب التحقيق فيها. ومن أخطر التّهم التي وجّهوها لرئيس هذه الجماعة القروية ما أسموه «التلاعب بكشوفات صرف الميزانية»، وهي كشوفات غير متطابقة، موردين أن بعض الكشوفات تتضمن مصاريف وأخرى لا تتضمنها. كما تحدثوا عن عدم تمكينهم، كمستشارين، من كشوف تتعلق بميزانية التجهيز ومن معطيات حول «صندوق أسود» يتعلق بمداخيل تجزئة جماعية. وتعتمد الجماعة في مداخيلها على الضرائب، لكن المستشارين الغاضبين سجلوا وجود «تهاون في جمع الضرائب وتحيين اللوائح وغياب بعض المداخيل، ومنها ما يتعلق بضريبة الذبح». وتحدث المستشارون الجماعيون، من جهة أخرى، عن وجود مصاريف مُبالَغ فيها في الميزانية، منها مواد الإطعام وشراء الوقود وقطاع الغيار ومواد الطباعة ومستحقات الهاتف، فيما تم الإجهاز، حسب تعبيرهم، عن فصول اجتماعية أساسية، منها شراء اللوازم المدرسية ومنح لصالح الجمعيات وشراء الأغراس والأشجار وإعانات مقدمة للمؤسسات الخيرية. ونفى المستشارون المعارضون عدم علمهم بصرف بعض الميزانيات، ومنها شراء عتاد صغير للتلقيح وحملة إبادة الفئران وصيانة المقابر وإصلاح نافورات. ولم يتم صرف ميزانية لتأمين الأعضاء، كما لم تصرف ميزانية لتأمين السيارات التابعة لهذه الجماعة القروية، التي لم تتمكن «المساء» من أخذ وجهة نظر رئيسها، حول هذا الموضوع، رغم اتصالات متكررة به على هاتفه المحمول.
