صنفت دراسة حديثة لمكتب «إرنست أند يونغ» المغرب في المرتبة التاسعة ضمن البلدان الأكثر جاذبية لمؤشرات الطاقة المتجددة، في حين جاءت تونس في المرتبة الثانية عشرة. وفيما يتعلق بالطاقة الريحية، تفوق المغرب كذلك على تونس وجاء في المرتبة ال30 ضمن البلدان المشجعة للاستثمار في الطاقة الريحية، في حين تراجعت الجارة تونس إلى الرتبة ال33. وسجلت الدراسة نفسها غيابا تاما لدولة الجزائر في هذين التصنيفين، ونفس الشيء بالنسبة إلى موريطانيا وليبيا. وشمل تصنيف مكتب الدراسات «إرنست أند يونغ» 40 بلدا تمثل دول شمال أفريقيا والشرق الأوسط وشرق أوربا وأمريكا اللاتينية وآسيا، حيث سجل التقرير أن هذه البلدان ستشهد تطورا ملحوظا في الاستثمارات الخاصة بالطاقات البديلة، بالإضافة إلى أنها تقود جهودا حثيثة لتطوير حلول الطاقة المتجددة في المستقبل القريب. ويقوم مؤشر «إرنست أند يونغ» بتصنيف أسواق الطاقة المتجددة الوطنية والبنى التحتية للطاقة المتجددة ومدى ملاءمتها للحلول التكنولوجية الفردية في 40 بلدا حول العالم. ويظهر التقرير بوضوح كيف أن ميزان القوة تغير في قطاع الطاقة المتجددة، حيث باتت كل من منطقة الشرق الأوسط، شمال أفريقيا، شرق أوروبا، جنوب شرق آسيا، وأمريكا اللاتينية، تمثل الآن مركز تطور حلول الطاقة المتجددة في المستقبل القريب، في الوقت الذي يعمل القطاع على التكيف مع هذا العالم المتحول. وأبرز تقرير مكتب الدراسات الإنجليزي المعروف عالميا أن الطاقة الحرارية الشمسية تعتبر مجالا استثماريا جذابا في المنطقة، حيث تم كشف النقاب عن عدة مشاريع ضخمة في كل من أبوظبيوالجزائر والأردن والمغرب. وأكد مدير مكتب مشاريع منظمة الأممالمتحدة للمستوطنات البشرية أليون باديان أن المغرب انخرط في سياسة للطاقات البديلة، مما جعله أكثر البلدان الإفريقية تقدما في هذا المجال. وقال أليون٬ على هامش أشغال الدورة الرابعة للمؤتمر الوزاري الأفريقي للسكن والتنمية الحضرية المنظمة مؤخرا٬ إن المغرب أطلق برنامجا طموحا يروم تنمية مصادره من الطاقات النظيفة عبر استفادته من المؤهلات الطبيعية الكبرى التي يزخر بها٬ لا سيما في مجال الطاقة الريحية والشمسية بمعدل 3000 ساعة مشمسة في السنة. ووعيا منه بهذه المؤهلات الهامة٬ أعد المغرب سنة 2009 مخططا استراتيجيا وطنيا للنهوض بالطاقات المتجددة وتنمية الطاقة الإنتاجية ب 2000 ميغاوات في أفق سنة 2020 من خلال أربع محطات شمسية وحرارية. يذكر أن المغرب اختير كموقع لتدشين المشروع الألماني الأول للطاقة المتجددة، الذي يطمح إلى إنشاء شبكة مزارع شمسية وهوائية ضخمة تمتد عبر شمال أفريقيا والشرق الأوسط لتزود أوروبا بأكثر من 15 في المائة من احتياجاتها الكهربائية بحلول عام 2050 بتكلفة تبلغ نحو 400 مليار أورو. وقد كانت مبادرة «ديزيرتيك» الصناعية، وهي ائتلاف شركات منها «إي أون وسيمنز» و«ميونيخ ري» و«بنك دويتشه» قد أعلنت أنها ستبدأ بتشغيل أنظمتها في المغرب مع تدشين بناء المرحلة الأولى من المزرعة الشمسية التي يبلغ إنتاجها 500 ميغاواط.
