ليست وحدها الدراسة ما ينقص فئة الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة في بلادنا، فرغم كل المبادرات الحكومية داخل وزارتي التعليم والأسرة والتضامن، من أجل احتضان فئة عريضة منهم داخل مراكز خاصة أو أقسام مدمجة.. من أجل تعليمهم وفرز مواهبهم، فإن كل المبادرات تعتبر خجولة وناقصة وغير ذات جدوى بالنسبة إليهم.. ولعل الأسباب الحقيقية تكمن، أولا، في قلة هذه المراكز وسوء توزيعها وانعدامها في بعض المناطق النائية، الأكثر حاجة إليها، إضافة إلى ضعف أداء تلك المراكز والأقسام المدمجة، التي نادرا ما تتوفر على الأطر المتخصصة والعتاد اللازم للدراسة والتكوين. كما أن معظم تلك المراكز والأقسام تستقبل أطفالا من ذوي الإعاقات المختلفة ومن أعمار مختلفة، وهو ما يجعل عملية تعليمهم وتكوينهم أشد صعوبة، إلى درجة يستحيل معها تنفيذ البرامج والمقررات الخاصة بكل فئة. كما أن معظم الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة يكونون في حاجة إلى طاقم طبي، لمتابعة حالتهم وضبط سلوكاتهم. كما أن بعضهم يجدون صعوبة في الولوج إلى تلك المرافق العمومية أو المكوث فيها طويلا، حيث لا توفر لهم أبوابا ومسالك توافق إعاقاتهم ولا كراسيّ وأجواء تيسر تعليمهم.. دون أن ننسى أن معظم الأقسام المدمجة تُحدَث داخل مؤسسات تعليمية عمومية تستقبل مئات الأطفال العاديين، وهو ما يؤدي إلى الاحتكاك اليومي لهذه الأطفال مع مجموعة من الأطفال العاديين داخل ساحات تلك المؤسسات التعليمية، التي تكون في غالبيتها غير محروسة تربويا.. وهو ما يجعل بعض المعاقين عرضة للتهجم أو السخرية من بعض الأصحاء ويُعرّضهم لمضاعفات مرضية نفسية، قد تزيد من تأزيم وضعيتهم. وقال الدكتور العربي بنقدور، رئيس جمعية «معاقون بلا حدود»، إنه رغم أن المغرب صادق على اتفاقية دولية تروم تحقيق تكافؤ الفرص بين المعاقين والأطفال العاديين في تعزيز وصياغة السياسيات والخطط والبرامج على جميع الأصعدة وكذا تحسين الظروف المعيشية للمعاقين والاعتراف بمساهمتهم القيمة وإدماجهم في الأنظمة التعليمية، فإن ذلك لم يجد طريقه إلى التنفيذ على أرض الواقع، وهو ما اعتبره انتهاكا صارخا لحقوق الشخص المعاق، مشيرا إلى أن الميثاق الوطني للتربية والتكوين شدّد على تحقيق هدف تعميم التمدرس وتكافؤ الفرص بالنسبة إلى جميع الأطفال، وتيسير الإدماج المدرسي لفئة الأطفال المعاقين والانفتاح على جمعيات المجتمع المدني المهتمة بهذا الجانب. وأضاف بنقدور أن الإدماج المدرسي يقوم على عدة مرتكزات أساسية، لخصها في حق التمدرس وواجب استقبال جميع الأطفال واليافعين دون أي تمييز في مؤسسات التربية والتكوين واعتبار الإدماج المدرسي وسيلة للإدماج الاجتماعي والاقتصادي وتدبيره تدبيرا ممنهجا، يقوم على تقويم الحاجات الخاصة بكل صنف من أصناف الإعاقة، وتحديد درجات الدعم، ثم تكييف وتعديل المداخل المنهجية وتخطيط وبناء المشروع التربوي الفردي واستمرار ديناميكية الأنشطة المدرسية والأنشطة الموازية وفضاءات للإدماج المدرسي، موضحا أن فضاءات الإدماج المدرسي تختلف حسب أنواع الإدماج وحدة درجة الإعاقة، مبرزا أن هناك القسم العادي، الذي يمكن أن يتمدرس فيع الطفل العادي والمعاق، والأقسام الملحقة بالمؤسسات العمومية أو الأقسام المدمجة، وهي أقسام تستقبل أطفالا في وضعيات إعاقة خفيفة، يتلقون داحلها مجموعة من الأنشطة التربوية المتنوعة، وتسمح لهم بالاندماج مع أقرانهم في الساحة أو في الأقسام العادية (إدماج جزئي). وتابع المتحدث قائلا إن هناك برامج تعليمية وترفيهية خاصة بالأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة، كل حسب نوع إعاقته: الصم، البكم...). وقد تم، مؤخرا، إحداث شبكة مستقلة للجمعيات المهتمة بشؤون الأشخاص في وضعية إعاقة في بنسليمان، ضمت سبع جمعيات في كل من بنسليمان وسيدي بطاش وبوزنيقة والمنصورية، وشملت كل أنواع الإعاقات الجسدية أو النفسية. واتخذت الجمعية كأهداف لها تأطير وتشجيع وتأهيل الجمعيات المنضوية تحت لوائها وخدمة الأشخاص في وضعية إعاقة والعمل على ضمان حقهم في التطبيب والتكوين والتعليم والشغل. وتعمل الشبكة حاليا على مشروع إحداث وتسيير مركز استقبال خاص بالأشخاص في وضعية إعاقة.
