أعطى الملك محمد السادس، أول أمس الاثنين بالدارالبيضاء، الانطلاقة الرسمية لنظام المساعدة الطبية (راميد)، الذي سيستفيد منه نحو 8.5 ملايين شخص. وبهذه المناسبة، قام الملك بزيارة كل من المركز الصحي الحضري بالعنق، والمركز الاستشفائي الجهوي «مولاي يوسف»، والمركز الاستشفائي الجامعي «ابن رشد»، حيث وقف على ظروف استقبال وعلاجات واستشفاء الأشخاص المستفيدين من نظام المساعدة الطبية، كما قدمت له شروحات حول مسلك العلاجات الموضوعة رهن إشارة الأشخاص المتوفرين على بطاقة نظام المساعدة الطبية (راميد) على مستوى جهة الدارالبيضاء الكبرى، قبل أن يقوم الملك بتوزيع بطاقات المساعدة الطبية على عشرة مرضى. في السياق ذاته، قال وزير الصحة، الحسين الوردي، إن نظام المساعدة الطبية (راميد) سيدخل حيز التنفيذ بشكل كامل «ابتداء من يناير 2013»، موضحا أن هذا النظام سيطبق «بكيفية تدريجية» على ثلاث مراحل. حيث ابتدأت المرحلة الأولى في 13 مارس المنصرم، وهمت تحسين العرض الصحي بالمستشفيات إلى جانب الولوج إلى العلاجات والمستعجلات، لاسيما من خلال إحداث مستعجلات القرب. وأضاف الوزير أن المرحلة الثانية تهم «تعزيز المكتسبات» عبر تجهيز وتهيئة المستشفيات المستهدفة، لاسيما على مستوى المستعجلات، موضحا أن المرحلة الأخيرة ستنطلق في فاتح يناير 2013، وستتميز بوضع ترسانة قانونية ومعالجة إشكالية نقص الموارد البشرية والتمويل. وأوضح الوزير أن سلة العلاجات المتكفل بها تشمل الاستشفاء والولادة والاستشارات التخصصية الخارجية والمستعجلات والفحوصات المخبرية والفحوصات بالأشعة، كما تشمل الكشف الوظيفي والنقل الصحي بين المستشفيات في حالة الاستعجال وعلاج الأسنان. وسيتم توفير هذه الخدمات من خلال الإدلاء ببطاقة نظام المساعدة الطبية، التي سيتم منحها من طرف السلطات المحلية بمدة صلاحية تبلغ ثلاث سنوات، مضيفا أن نظام المساعدة الطبية تطلب اعتمادات مالية بقيمة ثلاثة ملايير درهم برسم 2012. وبخصوص تمويل هذا النظام، أشار الوردي إلى أن الدولة تتكلف ب75 في المائة من القيمة المالية، في حين ستؤمن الجماعات المحلية نسبة ستة في المائة (40 درهما في السنة بالنسبة لكل بطاقة مسلمة)، بينما تمثل 19 في المائة المساهمة السنوية ب120 درهما يمنحها الأشخاص في وضعية هشاشة. ويقوم نظام المساعدة الطبية (راميد) على مبدأي المساعدة الاجتماعية والتضامن الوطني لفائدة المحتاجين غير الخاضعين لنظام التأمين الإجباري عن المرض. وتتم الاستفادة من هذا النظام دون تمييز على أساس الجنس أو السن أو الأمراض السابقة أو مناطق الإقامة. وفي إطار العرض الصحي تضع الدولة لفائدة المستفيدين من نظام المساعدة الطبية 2581 مؤسسة للعلاجات الصحية الأساسية من بينها 2030 مركزا صحيا، إضافة إلى 111 مستشفى محليا وإقليميا و12 مستشفى جهويا و19 مستشفى جامعيا. وهكذا يستفيد المسجلون في إطار هذا النظام من تجهيزات خاصة بمستعجلات القرب، والتي ستتعزز بإحداث 80 وحدة طبية مجهزة، وتنظيم قوافل طبية متخصصة بالأقاليم وتنظيم استشارة طبية أسبوعية قارة لمرضى السكري وارتفاع الضغط الدموي، إلى جانب الرفع من عدد الوحدات الطبية المتنقلة ليصل إلى 602 وحدة متنقلة و19 وحدة متنقلة لطب الأسنان.
