تدخلت قوات الأمن بالرباط، أول أمس الأربعاء، في حق الأطر العليا المعطلة المنتمية إلى التنسيقيات الأربع وهي التنسيقية الموحدة، والتنسيقية الأولى، والوطنية، والمرابطة، وجاء هذا التدخل بعدما رفض المعطلون إخلاء شارع محمد الخامس بعدما طلب منهم رجال الأمن ذلك، من أجل تسهيل عملية حركة المرور التي توقفت بفعل احتجاجات المعطلين الذين أخذوا يلوحون بوزراتهم التي تحمل أسماء مجموعاتهم. ووصف عدد من المعطلين التدخل بالعنيف وبمثابة المس بحرية التظاهر السلمي، والذي يشكل تراجعا في عهد الحكومة الجديدة، غير أن بعض المواطنين الذين تابعوا عملية التدخل عبروا عن كونهم إذا كان يتعاطفون مع المعطلين من أجل المطالبة بحقوقهم فإنهم ضد احتلال الشوارع العمومية والمؤسسات وهو ما يؤثر على مصالحهم. ويأتي احتجاج المعطلين ردا على جواب عبد الإله بنكيران، رئيس الحكومة، الذي أخبر المعطلين في لقاء معهم بأنه لا يمكن أن يخرق القانون بتوظيفهم مباشرة، ودعاهم إلى اجتياز المباراة، وهو ما شكل صدمة بالنسبة إليهم، خصوصا أن الحكومة السابقة وقعت معهم محضرا رسميا. وينص الفصل 22 من القانون رقم 05-50 بتعديل النظام الأساسي للوظيفة العمومية، والذي صدر في الجريدة الرسمية يوم 19 ماي من سنة 2011 على أنه «يجب أن يتم التوظيف في المناصب العمومية وفق مساطر تضمن المساواة بين جميع المترشحين لولوج نفس المنصب ولاسيما حسب مسطرة المباراة». كما أن تصدير الدستور المغربي ينص على تكافؤ الفرص، إلى جانب تنصيص الفصل 31 من الدستور على أن الدولة والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية، تعمل على تعبئة كل الوسائل المتاحة، لتيسير أسباب استفادة المواطنين والمواطنات، على قدم المساواة، من الحق في الشغل والدعم من طرف السلطات العمومية في البحث عن منصب شغل، أو في التشغيل الذاتي، وولوج الوظائف العمومية حسب الاستحقاق. ويذكر أن مجموعات المعطلين المحتجة سبق لها أن نفذت اعتصاما داخل مقر حزب الاستقلال خلال شهر يوليوز الماضي، ثم أخلته بعدما وقعت محضرا مع الحكومة، الممثلة في عبد السلام بكاري، مستشار رئيس الحكومة السابق عباس الفاسي، وممثل وزير الداخلية وممثل عن وزارة تحديث القطاعات العامة ومحمد ركراكة، عامل بجهة الرباطسلا زمور زعير، وكل من إدريس اليزمي، رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان وأمينه العام محمد الصبار. ويقضي الاتفاق بتوظيف هؤلاء الأطر العليا المعطلة، بشكل مباشر وفوري في أسلاك الوظيفة العمومية، باستثناء المعطلين من حاملي الشواهد العليا لسنة 2011، تطبيقا لمقتضيات المرسوم الوزاري رقم 02-11-100 الصادر بتاريخ 24 فبراير 2011.
