فجر قرار جماعة الإخوان المسلمين في مصر تقديم مرشح لها في الانتخابات الرئاسية المرتقبة في شهر ماي المقبل أزمة داخلها وفي المجتمع المصري، بعد انسحاب ممثل الجامع الأزهر من اللجنة التأسيسية للدستور إلى جانب ممثلي الكنيسة والمحكمة الدستورية العليا وأحزاب وقوى ليبرالية ويسارية، إثر الانتقادات التي وجهت إلى الإخوان، والتي اتهمتها بالرغبة في السيطرة على اللجنة والالتفاف على مطالب الشعب المصري بعد الثورة. وجاءت الأزمة في الوقت الذي أنهى فيه قرار صادر عن محكمة القضاء الإداري تشكيل اللجنة التي يهيمن عليها حزب الحرية والعدالة، الذراع السياسي لجماعة الإخوان، وحزب النور السلفي، اللذين يمثلان أكثر من ثلثي أعضاء اللجنة المكونة من مائة شخص. وبدأت الأزمة داخل جماعة الإخوان المسلمين بعد إعلان حزب الحرية والعدالة ترشيح خيرت الشاطر لمنصب الرئاسة في مصر، بعد أن أعلنت عدة مرات في السابق أنها لن تقدم أي مرشح لها للرئاسيات، الأمر الذي أثار انتقادات واسعة داخل صفوفها، بدأت من تصريحات الدكتور كمال الهلباوي، أحد الوجوه التاريخية للجماعة في أوروبا والناطق الرسمي باسمها في البلدان الأوروبية، الذي أعلن في الأسبوع الماضي استقالته من الجماعة وصرح قائلا بأن الجماعة «لم تعد وعدا وصدقت فيه منذ قيام الثورة في 25 يناير 2011»، وأضاف الهلباوي قائلا: «لا يشرفني أن أكون إخوانيا أو أن أجلس إلى جوارهم»، قبل أن يستطرد في حوار تلفزيوني «الإخوان كانوا آخر من التحق بالثورة وأول من انقض عليها.. وبعد أن أوصلتهم للبرلمان أهملوها وهدموها». وانتقد الهلباوي إسلاميي الجماعة وقال إن الكثيرين منهم لا يعترفون «بالعمل السياسي أو الديمقراطية ولا مقارعة الحاكم ولا بمشروعية المظاهرات». كما وجه الهلباوي انتقادات إلى اختيار خيرت الشاطر، أحد كبار رجال الأعمال في مصر، محذرا من الجمع بين السلطة والمال في مصر من جديد، إذ أن الشاطر اشتهر بكونه العقل المخطط لجماعة الإخوان في مصر، خاصة في ما يتعلق بالنواحي المالية، كما أدار لعدة سنوات الأنشطة الاقتصادية للجماعة التي اعتمدت عليها في التمويل. وأمام تقديم أكثر من مرشح للكتلة الإسلامية الممثلة في الإخوان والسلفيين قال الهلباوي: «من الصعب جدا توحيد التيارات الإسلامية على مرشح واحد إلا إذا استخدموا العقل والتجرد الكامل الذي قال به الإمام حسن البنا، مؤسس الجماعة، وطبقوا المعايير القرآنية في الاختيار من دون أي تمييز للوضع التنظيمي»، داعيا إلى اتحاد القوى الليبرالية من أجل هزيمة الإسلاميين. وكما فجر الهلباوي جانبا من الأزمة داخل الجماعة، دخل المهندس أبو العلا ماضي، مؤسس حزب الوسط المنشق عن الإخوان المسلمين، على الخط وحذر من خطورة فوز مرشح الإخوان بالرئاسة، مشيرا إلى أن فوز مرشح الجماعة سيؤدي في نهاية الأمر إلى سيطرتها على الحكم في مصر، مما سيقود إلى مصادرة كافة مقدرات الأمة لمصلحة تيار سياسي لا يمثِّل في آرائه وتطلعاته كافة طموحات الشعب المصري، حسب تصريحاته. واعتبر ماضي أن الإخوان يحاولون السيطرة على السلطة كاملة، وأنهم «شرعوا لأنفسهم، بعد حصولهم على الغالبية في مجلسي الشعب والشورى مع القوى السلفية، تشكيل الجمعية التأسيسية للدستور». وأكد ماضي أن الخطر الحقيقي «ليس في شخص الشاطر، بل في أن تسيطر جماعة الإخوان بشكل كامل في مرحلة انتقالية يجب أن يكون للقوى السياسية كافة دور فيها»، معتبراً أن السبب الحقيقي وراء ترشيح الشاطر هو «الطمع في السلطة»، كما أشار إلى أن جزءا «كبيرا»من «الإخوان» رفض ترشيح الشاطر، ناقلا عن قيادي إخواني قوله إن «ترشح الشاطر يشكل خطرا على الوطن وعلى الجماعة».
