من حوادث الشغل المثيرة لجدل قانوني وإنساني ما تعرض له سائق طاكسي من الصنف الثاني بمدينة أكادير، حيث أدى الحادث إلى وفاة السائق دون أن تتمكن أسرته من تلقي أي تعويض عن الوفاة. وأرجع المهنيون سبب ذلك إلى كون المشغلين لا يقومون بالتأمين على السائق، بل يكتفون بالتأمين على ثلاثة مقاعد دون السائق، الأمر الذي يجعل السائق في وضع هش. ورغم أنه في بعض الحالات يكون السائق وحده في السيارة، ورغم تعرضه للحادث، فأن المصالح المعنية لا تعوضه عن ذلك، وهو الأمر الذي لازال يثير غضب العاملين في القطاع من سائقين. فعوض أن يتكلف المشغلون بالتأمين على السائق، فإنهم يعتبرونه أمرا ثانويا رغم أنه الحلقة الأهم في الموضوع. وقد سبق لإحدى الجمعيات الممثلة للسائقين أن راسلت وزير الداخلية تخبره بوجود العديد من سيارات الأجرة التي تم التأمين عليها باسم أشخاص ماتوا منذ زمن، في حين لا تزال هذه السيارات تتجول في شوارع مدينة أكادير، بينما يتحمل السائق المسؤولية الكاملة في أي حادث وفقا لما جاءت به مدونة السير الجديدة. وشددت الرسالة على أن السائق، وعلى الرغم من هذه الوضعية، يظل محروما من حقه في الضمان الاجتماعي والتغطية الصحية ومن السكن الاجتماعي، وكذا التأمين على الحوادث، حيث إن التأمين على سيارات الأجرة يستثني التأمين على السائق، في حين يتم تأمين المقاعد الخاصة بالركاب، الأمر الذي يدفع شركات التأمين إلى رفض التعويض عن الحوادث، حتى تلك التي يكون السائق فيها لوحده عرضة لحادثة سير في غياب الركاب. إذ سجل المهنيون مجموعة من حالات الوفيات في صفوف السائقين، ليكتشفوا غياب التأمين على السائقين، وذلك بسبب سياسة التقشف التي يمارسها المستغلون وأرباب سيارات الأجرة. واستعرضت الرسالة أهم مظاهر البؤس التي يعاني منها سائقو سيارات الأجرة، حيث غالبا ما ينتهي الأمر بكثير منهم إلى الإصابة بأمراض مزمنة كالسكري والشلل التام، في حين لا يستفيدون من أي نوع من التأمين على التقاعد أو على العجز، فضلا عن كون أغلبهم يتحولون إلى متسولين عندما يعجزون عن الاستمرار في أداء مهمتهم بسبب طارئ صحي. ووجه المهنيون نداءهم إلى وزير الداخلية من أجل تحويل الدعم نحو هذه الفئة المتضررة، بدل توجيهه نحو من أسمتهم الرسالة أصحاب الملايين من الأرباب والمستغلين.
