نظم منتدى الحقيقة والإنصاف صباح أمس الأحد بالرباط مسيرة وطنية للمطالبة بضرورة التعجيل بتسوية حق ضحايا انتهاكات حقوق الإنسان في الإدماج الاجتماعي تنفيذا لتوصيات هيئة الإنصاف والمصالحة. وعرفت المسيرة، التي انطلقت من باب الأحد في اتجاه شارع محمد الخامس مشاركة العشرات من عائلات الضحايا والهيئات الحقوقية وعدد من الفاعلين، من بينهم مصطفى المانوزي، رئيس منتدى الحقيقة والإنصاف، وخديجة الرياضي، رئيسة الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، ومحمد نشناش، رئيس المنظمة المغربية لحقوق الإنسان، وعدد من الهيئات والفعاليات الحقوقية والجمعوية. ورفع المشاركون في المسيرة شعارات تطالب بالإدماج الاجتماعي الفوري لضحايا انتهاكات حقوق الإنسان، تفعيلا لتوصيات هيئة الإنصاف والمصالحة، ومحاكمة المتورطين في ملفات الانتهاكات. كما رفع المتظاهرون شعارات من قبيل «التوصيات ها هي والإدماج فين هو»، مطالبين بضرورة الإسراع برفع الحيف عن الضحايا والطي النهائي لهذه الملفات. وأكد مصطفى المانوزي، رئيس منتدى الحقيقة والإنصاف، في تصريح ل«المساء»، أن «هناك إرادة للتعامل مع ملف الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، خاصة توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة، لكن فيما يخص الشق المتعلق بالإدماج الاجتماعي هناك تماطل وتسويف، خاصة أن الأمر يتعلق بوضعية إنسانية خطيرة لأن الضحايا يعانون من التشريد والبؤس ومشكل التغطية الصحية وعدد من الجوانب الأخرى». وأكد بلاغ إخباري صادر عن المنتدى أن المسيرة تأتي في سياق «مراوحة ملف الإدماج الاجتماعي مكانه، وبعد سلسلة من الحوارات مع المجلس الوطني لحقوق الإنسان، ودفاعا عن حق الضحايا في الإدماج الاجتماعي تنفيذا لتوصيات هيئة الإنصاف والمصالحة ذات الصلة». وأكد البلاغ ذاته أن «ما يهمنا بالأساس كضحايا سنوات الرصاص هو استكمال تنفيذ وتفعيل ثم أجرأة توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة، وفق سياق عدم تكرار الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان. وهذا لا يتأتى إلا بإعمال مبدأ عدم الإفلات من العقاب والحكامة الأمنية وربط ممارسة السلطة والمسؤوليات بالمحاسبة في دستور ديمقراطي يفصل حقيقة بين السلطات ويجعلها مستقلة بعضها عن بعض»، مؤكدا في نفس السياق أنه «لا معنى لأي تكتل أو تحالف يلغي من جدول أعماله هدف التغيير والإصلاح والقضاء على الفساد ومظاهر الاستبداد».
