طالب عدد من سكان مدينة تيزنيت، المعترضين على مشروع تصميم التهيئة الخاص بمدينة تيزنيت، بالكشف عن مصير التعرضات التي قدموها إلى مصالح بلدية تيزنيت ضد أجزاء من المشروع المذكور منذ شهر شتنبر من سنة 2010، وشددوا على ضرورة إبلاغهم بنتائج دراسة تعرضاتهم، عبر مراسلات جوابية رسمية من الدوائر المختصة بالمدينة والإقليم، توضح أسباب الرفض أو القبول، بغية الاطلاع عليها في الآجال القانونية ودراسة سبل الرد عليها في حالة عدم الموافقة على نتائجها. وكان عدد التعرضات المقدمة من قبل مواطني مدينة تيزنيت ضد مشروع تصميم التهيئة المعروض طيلة شهر أكتوبر من السنة ما قبل الماضية بمقر البلدية، قد بلغ 517 تعرضا تقدم بها عدد من مواطني المدينة الذين تناهى إلى علمهم خبر إطلاق مرحلة البحث العمومي لمشروع التصميم الذي طال انتظاره، وقد شملت التعرضات حينها عدة عقارات تابعة لأرباب المشاريع الحاصلة على تراخيص بلدية للبناء، وعقارات أخرى تعود لأشخاص حصلوا على رخص البناء بالجماعات المجاورة للبلدية، كما شملت التعرضات إقامة التجهيزات على أملاك الغير، وتخصيص بعض العقارات بنوع معين من البنايات، وتخصيص أملاك خاصة لتشييد بنايات إدارية، كما قدمت إدارة الأملاك المخزنية، بدورها، تعرضات على التغييرات التي طرأت على عدد كبير من الأملاك العقارية التابعة لها بالنفوذ الترابي لبلدية تيزنيت. ومعلوم أن تصميم التهيئة الجديد لمدينة تيزنيت، يأتي بعد 24 سنة من العمل بالتصميم القديم الذي أطر مجال التعمير بالمدينة منذ سنة 1986، كما أتى بعد التماطل الذي عانت منه العديد من التعاونيات السكنية الخاصة بفئات الموظفين الصغار والمتوسطين، ومعلوم كذلك أن تصميم التهيئة الخاص بالمجالات الحضرية يكتسي أهمية قصوى بالنسبة إلى المدينة ولكل التجمعات الحضرية التي تسعى إلى تنظيم مجالها العمراني بما ينسجم مع التطورات التي يشهدها القطاع، ويراعي حاجياتها الآنية والمستقبلية بشكل يمكنها من النمو الطبيعي، كما يساهم تصميم التهيئة في الحد من العشوائية المألوفة في قطاع التعمير ويحد بشكل أو بآخر من التأثيرات السلبية للوبيات العقار التي تسعى بكل الطرق المشروعة وغير المشروعة إلى الحفاظ على مصالحها الخاصة ضدا على مصلحة الجماعة وساكنة المدينة. يذكر أن عددا من مواطني المدينة، أوضحوا في لقاء مع «المساء»، أن عدد التعرضات المسجلة ضد المشروع قليل جدا بالمقارنة مع التغييرات الكثيرة التي طرأت على البنية الطبوغرافية للمدينة، وأرجعوا أسباب ذلك إلى ضعف الآليات التواصلية لدى بلدية المدينة، وتقصير القائمين عليها في إبلاغ الرأي العام المحلي بالموضوع، كما عبر عدد من سكان المدينة عن تذمرهم من عدم توصلهم حينها بإخبار رسمي من البلدية يحثهم على ضرورة معرفة التغييرات الطارئة بأملاكهم العقارية المتواجدة بالمدينة قبل المصادقة النهائية عليها، مؤكدين أن خبر الإعلان العمومي للتصميم وصل إلى أسماعهم عن طريق الصدفة أو بواسطة أحد أقربائهم أو معارفهم بالبلدية، كما انتقدوا عدم استعمال البلدية بعض وسائل الإخبار العامة المألوفة بالمدينة، كالمساجد وأبواق السيارات البلدية وأعوان السلطة، التي ألفوا استعمالها في مناسبات سابقة وفي أمور تقل عن هذا الحدث من حيث الأهمية، فيما نفت البلدية هذه التهم مؤكدة أن العملية عرفت طيلة أطوارها إقبالا منقطع النظير.
