ينتخب حوالي 240 من نقباء وأعضاء المجالس المنتخبة لهيئات المحامين في المغرب، اليوم السبت بمدينة الجديدة، الأجهزة الجديدة للجمعية وسط احتدام الصراع بين نقباء محسوبين على كل من حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية وحزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي وكشف مصدر موثوق أن الصراع حول رئاسة الجمعية سيحتدم بين النقيب السابق حسن وهبي بهيئة أكادير المحسوب على حزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي، وبين محمد الشهبي النقيب السابق بهيئة الدارالبيضاء المحسوب على حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية. وحسب معلومات متتبعين لهذا الملف، ربطت قيادات وطنية داخل حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية الاتصال بالمحامين المحسوبين على الحزب لدعم ترشح الشهبي في هذه الانتخابات. ولا يستبعد أن يكون كل من إدريس لشكر ومحمد اليازعي، المنتميين إلى هيئة المحامين بالرباط، استدعيا أعضاء رابطة المحامين المحسوبة عليهم إلى مقر الحزب بحي الرياض قصد تقديم الدعم المعنوي لمرشحهم في هذه الانتخابات. وكان حزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي سيطر أكثر من مرة على رئاسة الجمعية، كان آخرهم عبد السلام البقيوي، النقيب السابق بهيئة المحامين بطنجة، الذي انتخب قبل ثلاث سنوات على رأس هذه الجمعية، حيث انتهت فترة ولايته نهاية السنة الماضية مباشرة بعد الانتخابات المهنية التي أجريت نهاية السنة الماضية على الصعيد الوطني من قبل نقابات هيئات المحامين، حيث باشر هذا الحزب هو الآخر اتصالات مع المحامين المنتمين إليه لدعم ترشح النقيب السابق حسن وهبي بأكادير لمنصب رئاسة الجمعية، وضمان بقاء تربع الحزب على جمعية هيئات المحامين لولاية أخرى. وكشفت مصادر متطابقة أن المرشحين لرئاسة الجمعية شرعوا في حملات انتخابية غير مباشرة عن طريق ربط الاتصال بأعضاء المجالس المنتخبة لهيئات المحامين 17 على الصعيد الوطني، لاستمالة أصواتهم اليوم السبت بمدينة الجديدة التي ستحتضن هذا الجمع. ويبلغ عدد أعضاء المجالس المنتخبة لهيئات المحامين حوالي 240 عضوا. وفي سياق متصل، وضع ستة نقباء سابقين ترشحهم لمنصب نائب الرئيس، يتقدمهم محمد أقديم النقيب السابق لهيئة الرباط. كما وضع نقباء آخرون ترشيحهم لهذا المنصب، وينتمون إلى هيئات خريبكةوالجديدة وطنجة ومراكش. وفيما يخص منصب الكاتب العام للجمعية سيتبارى عليه كل من مصطفى سندال النقيب السابق بالقنيطرة وعبدالكريم عزيزي النقيب السابق بهيئة المحامين بمدينة سطات. والمثير في هذه الانتخابات غياب التنافس من قبل النقباء المحسوبين على حزب الاستقلال، الذي لم يبد أي أحد منهم ترشحه لمنصب رئاسة الجمعية، رغم توفر الحزب على رابطة المحامين الاستقلاليين كتنظيم موازٍ داخل الحزب.
