أطلقت المحكمة العليا الإسبانية سراح تسعة مغاربة من سبتة كانوا متابَعين أمامها بتهمة «تشكيل خلية إسلامية متطرفة» في مدينة سبتةالمحتلة وب»التخطيط لتنفيذ اعتداءات إرهابية في المدينتين سنة 2006». ووفق محضر الحكم الصادر عن الغرفة الجنائية الرابعة في المحكمة العليا، والذي تتوفر «المساء» على نسخة منه، فإن «قرار الإفراج يأتي لعدم وجود أي أدلة تثبت علاقتهم بالتهم المنسوبة إليهم»، رغم أن الادعاء العام كان يطالب بالحكم عليهم بما بين 8 و13 سنة سجنا نافذا. وأثار قرار الإفراج عن المعتقلين الحديث مجددا عن الخلفيات الحقيقية وراء اعتقال عدد من المغاربة بتُهم تتعلق بالإرهاب وسط هالة إعلامية كبيرة، ليتم بعد البحث القضائي التوقف على عدم تورّطهم في أيٍّ من التهم إياها، حيث تتم متابعة أغلبهم بناء على أفكارهم أو إسلامهم. ووجّهت الصحافة الإسبانية انتقادا شديدا للمصالح الأمنية الإسبانية بهذا الخصوص، فيما أشرات عائلات وزوجات المتهمين الذين تمت تبرئتهمإلى أن الحكومة الإسبانية تقدم على هذه الاعتقالات من أجل «تبرير» ميزانيات مكافحة الإرهاب، مشيرين إلى أن التّهم كانت غامضة وأن الإمام الذي قدّم شهادته ضد المعتقلين تغيب في النهاية عن حضور جلسات المحاكمة في المحكمة العليا نظرا إلى عدم صدقية شهادته. وينص قرار الحكمة، والمنجز في 47 صفحة، على أنه «لم يثبت أن أيّا من هؤلاء سعى إلى تقويض المصالح الإسبانية أو كانوا جناة أو محرضين»، وبالتالي قررت المحكمة تبرئتهم من التّهم المنسوبة إليهم من طرف النيابة العامة. وقد انطلقت جلسات محاكمة تسعة من مغاربة سبتة تتراوح أعمارهم ما بين 44 و30 سنة، في المحكمة العليا الإسبانية، يوم 20 مارس الماضي في محاكمة تسعة مغاربة متهمين من طرفها ب»تشكيل خلية إسلامية متطرفة» في مدينة سبتةالمحتلة و»التخطيط لتنفيذ اعتداءات إرهابية في المدينتين سنة 2006». وكانت فرقة مكافحة الإرهاب الإسبانية قد نفّذت، تحت إشراف القاضي غارثون، الذي تم التشطيب عليه مؤخرا من سلك القضاء، عملية أمنية في حي «البرينيسي» وبعض المساجد سميت «عملية التل الرملي» في مدينة سبتة، أسفرت عن إلقاء القبض على 11 شخصا، 10 منهم مغاربة سبتاويون وواحد مغربي كان يتوفر على عقد عمل هناك، بتهمة الانتماء إلى خلية سلفية لها علاقة بالإرهاب الدولي. وزعمت النيابة العامة الإسبانية أن «معتقلي عملية التل الرملي هم على صلة بالجماعة الإسلامية المغربية المقاتلة»، حيث أسفرت العملية، حسب صك الاتهام، عن «وجود وثائق تثبت العلاقة بين المعتقلين وتنظيم القاعدة».. وكانت 50 سيارة أمنية و300 شرطي من وحدات الأمن الإسباني الخاص قد قدمت من إسبانيا، في منتصف شهر دجنبر من سنة 2006، حيث وجدت في شقق المعتقلين، وفق رجال الأمن الإسبان، أشرطة فيديو وأخرى صوتية وسترة واقية من الرصاص وقناعا للوجه ومنشورات ومواد دعائية، في حين لم يعثروا على أسلحة، ما عدا ساطور ومسدس هواء. ومن بين المفرج عنهم أخوان لحامد عبد الرحمان، المعروف ب،»الطالباني -الإسباني»، والذي كان قد اعتُقِل في باكستان، ثم احتُجِز في معتقل «غوانتانامو»، الأمريكي، لمدة عامين، قبل تسليمه إلى إسبانيا في عام 2004، حيث أصدرت محكمة إسبانية حكما يقضي بسجنه ست سنوات بتهمة الانتماء إلي تنظيم القاعدة، غير أن المحكمة العليا برّأته، بعد استئناف الحكم، استنادا إلى عدم كفاية الأدلة. أما المعتقلون الآخرون من الذين أطلق سراحهم فهم: محمد ويوسف، عبد الرحمان أحمد، عبد الكريم شعيب عبد العزيز، أحمد عبد الغيات العربي، كريم عبد السلام محمد، حسين مصطفى أحمد، رضوان أحمد عبد الرحمان وأحمد مصطفى محمد.
