يسابق عبد الإله بنكيران وحلفاؤه في الأغلبية الحكومية التي يقودها الزمن لتقوية التماسك بين مكوناتها، بعد تجاذبات سياسية هددت بتصدعها في أكثر من مناسبة بعد ما يربو عن ثلاثة أشهر فقط من تشكلها. مصادر من الأغلبية الحكومية كشفت أن بنكيران سيلتقي خلال الأيام القليلة القادمة بالأمناء العامين لأحزاب الاستقلال والحركة الشعبية والتقدم والاشتراكية، وهي الأحزاب الثلاثة المشاركة في الحكومة «الملتحية»، من أجل تحقيق «تثبيت الهدنة» بين مكوناتها ودفن ماضي الخلافات التي عكرت صفو الأغلبية الحكومية خلال الأسابيع الماضية، بسبب الأزمة التي نشبت بين وزراء العدالة والتنمية والاستقلاليين والتقدميين. وأشارت المصادر ذاتها إلى أن الانتقادات الأخيرة التي وجهها عباس الفاسي، الأمين العام لحزب الاستقلال، خلال اجتماع المجلس الوطني الأخير لحزبه، ستلقي بظلالها على اجتماع مجلس رئاسة التحالف المنتظر عقده نهاية هذا الأسبوع. وكان الفاسي قد وجه انتقادا لاذعا إلى رئيس الحكومة ووزراء حزب العدالة والتنمية بسبب مبادراتهم وخرجاتهم الإعلامية، معتبرا أن بنكيران لم يتدرج في الحكومة، ولم يكن وزيرا، وأن بعض وزراء حزبه يتراجعون عن تصريحاتهم في اليوم الموالي. وفضلا عن مناقشته سبل زيادة الانسجام وتوطيد التحالف الحكومي وإثارة النقط العالقة، كشفت مصادر «المساء» أن اجتماع رئاسة التحالف، الذي يأتي في سياق ما ينص عليه ميثاق الأغلبية من عقد اجتماع شهري لرئاسة التحالف، سيكون مناسبة لبعض الأمناء العامين لطرح القضايا التي يرون بأنها من الأولويات التي يتعين على الحكومة الاشتغال عليها في الأيام القادمة بعد اجتياز القانون المالي محطة المصادقة عليه في مجلس المستشارين. فيما أكد مصدر حكومي مطلع أن قيادات الأغلبية ستناقش خلال اجتماعها الجدولة الزمنية للاستحقاقات الانتخابية القادمة، التي باتت تفرض نفسها بقوة، بالنظر إلى مطالبة الأحزاب بتحديد تلك الجدولة والإسراع بإطلاق مشاورات بشأنها، لاسيما أن الحيز الزمني الذي يفصل عن الدخول السياسي القادم وتشكيل مجلس جديد للمستشارين بدأ يضيق. وحسب مصادر حكومية، فإن احتمال توجه الحكومة نحو تأجيل الانتخابات قائم، خاصة في ظل «صعوبات كبيرة تطرح حاليا بخصوص تدبير الانتخابات الجماعية والإقليمية والجهوية المقبلة». وتتجلى هذه الصعوبات، وفق المصادر ذاتها، في مدى «إمكانية انتخاب مجلس المستشارين قبل افتتاح الدورة البرلمانية من لدن ملك البلاد». وقال مصدرنا في هذا الصدد: «لنفترض أننا دخلنا غمار الانتخابات في شهر شتنبر. هل سيكفينا الوقت لتشكيل مجلس المستشارين لافتتاح الدورة البرلمانية في أكتوبر في حلته الجديدة. هناك احتمالات، ربما، بأن نبتدئ في شهر شتنبر بالانتخابات المحلية والجهوية والإقليمية، وبعد ذلك بالغرف ومناديب المستخدمين، وأن يؤجل انتخاب مجلس المستشارين». ووفق المصادر نفسها، فإن الأغلبية الحكومية تدارست هذا الأمر من خلال لقاء بين مكوناتها في الأيام الماضية، ومن المرتقب أن تكون هناك لقاءات أخرى «لتحديد ما يستلزم تنظيم الانتخابات من وقت ومن مراجعات تشريعية وتنظيمية، مشيرة إلى أن «المسلسل طويل وليس بالسهل»، وأن هناك صعوبات تطرح بخصوص التقطيع الجهوي، والصلاحيات التي ستخول إلى الجهات، لاسيما في ظل تأخر الحكومة إلى حدود الساعة في إخراج القانون التنظيمي المتعلق بالجهات إلى حيز الوجود. مصادرنا أشارت إلى أن معالجة الأغلبية الحكومية للاستحقاقات القادمة ترتكز على «دراسة معمقة وعدم التسرع والتشاور مع مكونات الحقل السياسي» دون أن تستبعد إمكانية نقاش زعماء الأغلبية حدود التنسيق بينها، ومقاربة الانتخابات سياسيا بشكل موحد في اتجاه نسج تحالفات بين مكوناتها لتسيير الأقاليم والجهات وكذا داخل مجلس المستشارين.
