كشف وزير الداخلية شكيب بن موسى أن 54 دار قرآن في مختلف مناطق المغرب خضعت للإغلاق منذ ماي 2003. وأكد الوزير أن هذه الدور لا تمثل سوى 0.4 في المائة من مجموع مؤسسات التعليم العتيق، في المغرب التي يصل عددها إلى 13300 وحدة. وعن سبب إغلاق هذه الدور قال الوزير خلال جوابه في البرلمان أول أمس عن سؤال لفرق العدالة والتنمية، والاستقلال، وتجمع المعاصرة، إن المشرفين على هذه الدور «لا يمتثلون للقوانين الجاري بها العمل»، وأشار الوزير مباشرة إلى شخص محمد المغراوي، الذي يشرف على دار القرآن بمراكش، التي تم إغلاقها، وقال عنه: «هذا الشخص لا يتحرك بمفرده، بل له ارتباطات شخصية وجمعوية تتعدى ما يقوم به في إطار جمعيته»، وقال إن للمغراوي، أتباعا ينفذون تصوراته على أرض الواقع، وإن وزارة الداخلية قامت بإغلاق 33 دار قرآن لها علاقة بالمغراوي، مشيرا إلى أن الدور المغلقة أسست في إطار قانون الجمعيات من أجل «التحايل على قانون التعليم العتيق»، وأضاف أن المسؤولين عن هذه الدور «يتقاضون مقابلا عن خدماتهم، وهو ما يخالف ظهير الجمعيات». وربط الوزير بين إغلاق دور القرآن، والفتوى التي أصدرها المغراوي، حين قال إن المغراوي أصدر فتوى ضد القانون يجيز فيها زواج بنت التسع سنوات، وأنه أحدث «بلبلة»، أدت إلى تحرك المجتمع المدني، «ووضع شكاية ضده لدى السلطة القضائية، ثم فتح متابعة جنائية ضده». وأضاف أن إغلاق دور القرآن المرتبطة بالمغراوي جاء «للحماية من التشويش، وحفاظا على الأمن الروحي والأخلاقي»، وقال إن 2800 من رواد الدور المغلقة لا يمثلون سوى 0.8 في المائة من مجموع رواد التعليم العتيق البالغ عددهم 355000، وأكد الوزير أن «السلطات تكفلت بالعديد منهم، وأن وزارة الأوقاف مستعدة للتكفل بآخرين في أجل شهر» ورد مصطفى الرميد، رئيس فريق العدالة والتنمية على توضيحات وزير الداخلية، متهما إياه بأنه خرق قانون الجمعيات، واتهم الوزارة ب«التعسف في حق الأفراد والجماعات»، وقال الرميد إن «المحكمة الابتدائية وحدها لها حق البت في طلبات بطلان الجمعيات، وأنه لا حق لوزارة الداخلية في التطاول على سلطات القضاء. ولوحظ أن الفريق الاستقلالي لم يدل بأي تعقيب للرد على وزير الداخلية، فيما أبدى فريق تجمع المعاصرة تفهمه لقرار وزارة الداخلية، واتهم أحد نوابه دور القرآن المغلقة ب«الشطط في استعمال الحريات، ونشر فكر بعيد عن العصر». دور القرآن المغلقة تحذر من استقطاب روادها إلى الفكر الإرهابي أصدر رؤساء الجمعيات التي تشرف على دور القرآن المغلقة بيانا استنكروا فيه إغلاق «دور تحفيظ القرآن، معتبرين ذلك إجراء «لا يستند على حجة أو قانون»، ونفى مصدرو البيان، أي ارتباط لجمعياتهم بأي جهة، وجاء في البيان أن «جمعياتنا مرخص لها حسب قانون الحريات العامة الصادر بظهير شريف، وهي جمعيات مستقلة ليس عليها وصي ولا ارتباط لها بأحد إلا من يخول له القانون ذلك». وأكد البيان أن عمل هذه الجمعيات يتمثل في تحفيظ القرآن الكريم وتعليم التجويد، ومحو الأمية وخاصة في صفوف النساء، وتنظيم الندوات والمحاضرات. «وإنقاذ الشباب من الانحرافات الأخلاقية السلوكية والفكرية الإرهابية، وتفعيل المناشط التنموية الإصلاحية، وترسيخ الثوابت وطاعة ولاة الأمور». وطالب البيان بإلحاح «الجهات المسؤولة باتخاذ قرار عاجل بإعادة فتح مقرات جمعياتنا ودور القرآن التابعة لها في وجه المواطنين»، وحذر من «أن تمتد يد الاستقطاب الفكري المتطرف والأخلاقي المنحرف إلى شريحة الشباب التي تسعى جمعياتنا في تحصينها ورعايتها من هذه المزالق الخطيرة».
