قال الحسين الوردي، وزير الصحة في حكومة عبد الإله بنكيران، إن الإجهاض مسموح به «في بعض الحالات إذا تعرضت المرأة للاغتصاب». وأكد الوردي، الذي كان يتحدث في ندوة نظمها طلبة المعهد العالي للإدارة مساء أول أمس الخميس بالرباط، أن القانون يعاقب كل المتدخلين في العملية، لكن هذا القانون لا يعاقب على الإجهاض إذا كان في مصلحة المرأة ويحافظ على صحتها. «واعتبارا لكون الصحة لها أبعاد جسدية ونفسية واجتماعية، فإن الإجهاض -يستطرد الوردي- يجب أن يكون مسموحا به في حالات كثيرة تتأثر فيها هذه الأبعاد من صحة المرأة، مثل حالات الاغتصاب، لكن في حدود مضبوطة». وفي سياق آخر، فاجأ الوردي الحاضرين في معرض حديثه عن سوء توزيع الأطر الطبية في المغرب حين قال إن «العديد من الأطباء المتخصصين يشتغلون في الاستقبال بالمستشفيات المغربية». وأقر الوردي، في نفس الوقت، بوجود عجز طبي بالمغرب، معتبرا في هذا الصدد أن «قطاع الصحة بالمغرب يواجه تحديات كبيرة من بينها «صعوبة الولوج إلى العلاج وتحدي الموارد البشرية، حيث إن المغرب يعتبر ضمن 57 بلدا في وضعية عجز في مجال الموارد البشرية، وقد بلغ العجز الحالي 9000 ممرض و7000 طبيب (بما فيهم 25 في المائة بالمراكز الاستشفائية الجامعية). وعلى مستوى الاستشفاء، بلغ المعدل 1,1 سريرا لكل 1000 نسمة، مقابل 2,1 في تونس». وتوقف الوردي عند أزمة الثقة التي تشكو منها المؤسسات الصحية بالمغرب، مبرزا أن «الحكومة مطالبة بتحسين صورة المؤسسات الصحية والنظام الصحي لدى المرتفقين والعاملين على حد سواء، كما يندرج في هذا الإطار مشكل التخليق الذي يبرز من خلال العمل غير القانوني للعديد من الأطباء والممرضين في القطاع الخاص، بالإضافة إلى مدى جودة الاستقبال من خلال سوء تدبير المواعيد». وأوضح الحسين الوردي أن أبرز تحديات الحكامة التي يواجهها القطاع الصحي بالمغرب تتمثل في «طغيان مركزية شديدة على مستوى اتخاذ القرار (وزارة الصحة تقوم بكل شيء)؛ وغياب الاستقلال التدبيري لدى المؤسسات الصحية، علاوة على غياب سياسة دوائية واضحة، بالإضافة إلى غياب التكامل بين القطاعين العام والخاص وضعف العمل حول المحددات الاجتماعية في المجال الصحي، باعتبار أن الصحة لا تعني فقط التغلب على المرض، وإنما تمتد لتشمل الماء الصالح للشرب والسكن اللائق»...
