كشف القرض العقاري والسياحي أن إصدار السندات الذي أطلقه خلال الفترة الممتدة بين 25 و27 أبريل الماضي استقطب اهتماما كبيرا تجلى في حصوله على مبلغ بقيمة مليار درهم. وحصلت المؤسسة المصرفية على هذا المبلغ عبر اكتتاب هيئات التوظيف الجماعي في أشطر هذا الإصدار في حدود 680 مليون درهم، متبوعة بمؤسسات التمويل بحوالي 100 مليون درهم، وشركات التأمين وإعادة التأمين في حدود 120 مليون درهم، وصناديق التقاعد بما مجموعه 100 مليون درهم. ويهدف البنك من خلال توجهه إلى السوق المالي الوطني إلى تمويل تنمية أنشطته، ومتابعة دينامية نمو سوق القروض بالمغرب، وتنويع موارد التمويل على المدى البعيد، وتحسين كلفة التمويل، ودعم صورة القرض العقاري والسياحي تجاه الشركاء الرئيسيين، والتموقع كمصدر منتظم بسوق السندات. وتم هذا الإصدار عبر الاكتتاب في شطرين من أصل أربعة، الأول مدرج بالبورصة بفائدة قارة تتراوح بين 5.10 و5.30 في المائة، والثاني بفائدة متغيرة تتراوح بين 4.30 و4.50 في المائة، وغير مدرج بالبورصة وقابل للاستحقاق خلال السنوات العشر المقبلة. وتندرج هذه العملية ضمن المخطط الاستراتيجي للبنك، الذي يمتد على المدى المتوسط (من سنة 2010 إلى غاية 2014) ويهدف من خلاله إلى دعم موقع القرض العقاري والسياحي في مهنته الرئيسية، والانفتاح على مهن جديدة، إلى جانب تحسين مؤشراته وإنجازاته التجارية والإنتاجية، ومردوديته، بهدف تحويل المؤسسة إلى بنك شامل يقدم جميع الخدمات البنكية. ولهذا الغرض انتظم البنك منذ بداية السنة الجارية في إطار هيكلة جديدة ترتكز على ثلاث مديريات تتوزع بين «بنك الخواص» و»بنك العقار المرجعي» و»بنك المقاولات». على صعيد متصل، كلف تطبيق المخطط الخماسي للبنك الهادف إلى التحول إلى بنك شامل في أفق خمس سنوات ما يعادل 202.2 مليون درهم، همت بالأساس تطهير نشاط البنك التجاري، الذي انسحب على نتائج التقاضي الضريبي، وتموين الملفات العالقة، التي أضرت كثيرا بمالية البنك خلال السنوات السابقة، إضافة إلى الشروع في تفويت أصول البنك الفندقية، وتطهير العمليات.
