أدانت محكمة الاستئناف بالرباط، مساء أول أمس الثلاثاء شابا ب8 سنوات سجنا نافذا، بعدما توبع من قبل النيابة العامة باغتصاب طفلين بمدينة سلا، حيث تم اعتقاله بداية السنة الجارية وتوبع رهن الاعتقال الاحتياطي بالسجن المحلي، بعدما رأى قاضي التحقيق وجود أدلة كافية على ارتكاب الجاني لجريمة اغتصاب قاصرين. وكشف مصدر مطلع أن الجاني من مواليد 1988 كان يغرر بالأطفال الضحايا، حيث يقوم بإدخالهم إلى محل تجاري مخصص لبيع الفواكه الجافة تزامنا مع أداء صلاة الجمعة، ويقوم باغتصابهم بالعنف، كما أكدت محاضر الشرطة أن الجاني كان يقتني لهم لعب الأطفال والحلويات، وفي حالة الصراخ كان يقوم بتهديدهم بالذبح في حال فضحهم للقضية. وذكر مصدر مطلع أن الفضيحة تفجرت بعدما قام المتهم بهتك عرض طفل من مواليد 2004 للمرة الثانية، وعند صراخه داخل المحل التجاري، قام الجاني بتوجيه ضربة قوية إلى فمه مما تسبب في إسقاط أحد أسنانه، وصرح الطفل مباشرة لوالدته بتعرضه لعملية الاغتصاب، فالتجأت إلى جمعية «ماتقيش ولدي» التي تبنت القضية. وسجلت عائلة الطفل شكاية لدى الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف، في 15 يناير الماضي، حيث أمر الأخير بإجراء بحث في الموضوع، وكشف الطفل الأول تعرضه لعملية الاغتصاب عن طريق إغرائه بالحلويات ولعب الأطفال، إذ كان الجاني يخبره بأنه سيلعب معه داخل المتجر، وهي نفس الطريقة التي كان يقوم بها مع الطفل الثاني. وفي سياق متصل، كشفت الأبحاث الأمنية أن الجاني كان مهووسا باغتصاب القاصرين على الرغم من عدم توفره على سوابق قضائية، حيث تضمنت تصريحاته اعترافات باغتصاب الأطفال مع هتك عرضهم، كما أكدت عائلات الضحايا ظهور بعض الأعراض على أبنائهم المغتصبين. ولم يتم إخبار أم أحد الأطفال المغتصبين من قبل المصالح الأمنية بسلا أثناء تقديم الظنين أمام الوكيل العام، حيث عبر دفاعها عن استيائه من عدم حضورها أثناء الاستنطاق. وأفاد الصوفي بأن الحكم القضائي كان مناسبا، حيث عبرت جمعية «ماتقيش ولدي» عن ارتياحها عقب هذا الحكم الذي وصل إلى 8 سنوات سجنا نافذا، فيما غابت عائلة الطفل الثاني عن مراحل المحاكمة. وكانت مصالح الضابطة القضائية، أمرت عائلات الضحايا بإجراء خبرة طبية على أبنائهم، لمعرفة أعراض الاغتصاب الجانبية، وتم تضمينهما في محاضر الضابطة القضائية التي أحيلت على الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف.
