أعلن مستخدمو مراكز الاستغلال، التابعة للشركة الوطنية للطرق السيارة، عن تمديد إضرابهم لمدة عشرة أيام، مع التهديد بالدخول في إضراب عن الطعام، نتيجة ما أسموه «لا مبالاة الإدارة وتواطؤ الوزارة المعنية في مواجهة مطالبهم المشروعة بتسوية وضعيتهم داخل الشركة». وكان مستخدمو الشركة قد وجّهوا رسالة لرئيس الحكومة، عبد الإله بنكيران، يطالبونه فيها ب»التدخل لإيجاد حل مُرضٍ وعادل، لإنصاف أزيد من 930 مستخدما ومستخدمة قضوا جزءا كبيرا من حياتهم في خدمة الشركة الوطنية للطرق السيارة دون أن يتمتعوا بأدنى الحقوق التي يخولها لهم القانون». وفي نفس السياق، قال عبد اللطيف الصوطيح، الكاتب الوطني لمستخدمي مراكز الاستغلال في الشركة الوطنية للطرق السيارة، إن «نضال المستخدمين متواصل من أجل نيل حقوقهم المشروعة، خاصة في ظل تعنّت الإدارة في الاستجابة لمطالبهم، رغم الخسائر المادية الجسيمة التي يتكبدها الاقتصاد الوطني وملايير السنتيمات الضائعة جراء الاستعمال المجاني للطرق السيارة في أغلب المقاطع». وكشف الصوطيح، في تصريحه ل«المساء»، تحديد إدارة الشركة الوطنية للطرق السيارة تاريخ 17 ماي، من أجل فتح الأظرفة المتعلقة بطلب العروض الذي أطلقته من أجل التعاقد مع شركة جديدة لتدبير مراكز الاستغلال، مؤكدا عدم قانونية هذه الخطوة التصعيدية التي اتخذتها الإدارة «بحكم أننا في نزاع جماعي معها ولا يحق لها إطلاق أي طلب للعروض». وأضاف الصوطيح أنهم، كمستخدمين، حينما وجهوا رسالتهم إلى رئيس الحكومة كانوا يطمعون في تدخله ل»وضع حد لتواطؤ وزارة التجهيز والنقل مع إدارة الشركة وإيجاد حل لمأساة المستخدمين، الذين يعانون منذ أسابيع في وضعية اجتماعية صعبة». يذكر أن مستخدمي مراكز الاستغلال، التابعة للشركة الوطنية للطرق السيارة، كانوا قد دخلوا، منذ 6 أبريل الماضي، في إضراب عن العمل، نتيجة رفض إدارة الشركة مطالبهم بالإدماج، عوض الاستمرار في تشغيلهم عبر عقد عمل محدودة الآجال، وهو ما رفضته الإدارة، مسنودة في قرارها بوزارة التجهيز والنقل، الوصية على القطاع، بحجة أن هؤلاء المستخدمين «تابعون لشركات مناولة وليس لشركة الطرق السيارة».
