منعت اللجنة التنظيمية للمؤتمر الجهوي للاتحاد المغربي للشغل بالرباط، صباح أمس الأحد، الأعضاء المطرودين من الدخول إلى قاعة المؤتمر بمقر النقابة، حيث اجتمع حوالي 50 عضوا من المطرودين أمام مقر الاتحاد، وقاموا بترديد شعارات رافضة للإجراءات الأخيرة، التي همت طرد عدد من قياديي الاتحاد. كما رددوا شعارات تطعن في شرعية المؤتمر الجهوي الذي حضره الميلودي موخاريق الأمين العام للاتحاد. وأكدت خديجة غامري، الرئيسة الجهوية السابقة للاتحاد، وعضو الأمانة العامة للنقابة، التي شملها قرار الطرد، في تصريح ل«المساء» أنه تم التحضير لهذا المؤتمر في شروط وصفتها ب«المهزلة»، مشيرة إلى أن هذه الشروط معروفة لدى الجميع وتجسدت في التأجيل التعسفي للمؤتمر الجهوي الثاني عشر من 25 شتنبر إلى 30 أكتوبر وكذا إلى 11 نونبر ثم إلى 11 مارس. وأضافت أن هذه «التأجيلات كانت تهدف إلى ربح الوقت لتهييء المؤامرة الانقلابية ضد الأجهزة الجهوية الشرعية». كما أكدت غامري أن المهزلة تمثلت كذلك في إغلاق الاتحاد بالرباط منذ 9 مارس، واعتبرت المؤتمر الحالي «مغشوشا» لأنه لا يتوفر على مناضلين حقيقيين، كما اعتبرته بمثابة «مؤتمر فوقي». وطالبت غامري بإعادة عقد المؤتمر والإسراع بفتح مقر الاتحاد للمطردوين باعتبارهم يمثلون الشرعية الرئيسية لهذا المؤتمر. كما طالبت أيضا بالسماح بعودة الأعضاء المطردوين من الأمانة العامة، مشيرة إلى أن عددا من القيادات الوطنية قامت بتأخير هذا المؤتمر لاتخاذ قرار الطرد وعقد المؤتمر بشروط تضمن لهم عدم مشاركة المطرودين. إلى ذلك، أكد ميلودي موخاريق، الأمين العام للاتحاد المغربي للشغل، في كلمته الافتتاحية للمؤتمر الجهوي أن «هناك أيادي تريد الاستئصال داخل النقابة وتريد أن تخدم أغراض خارجة عن طموحات الطبقات العاملة»، وهو ما دفع بهياكل الحزب إلى اتخاذ الإجراءات في حقها. وفي سياق متصل، صرح سعيد الصفصافي، عضو اللجنة الإدارية للاتحاد، ل»المساء» أن منع الأعضاء المطرودين من الدخول إلى مقر الاتحاد جاء بقرار من الأجهزة المسيرة للاتحاد ويجب احترامها، لأنهم لا يتوفرون «على بطاقة المؤتمر»، يضيف الصفصافي، موضحا أنهم رفضوا القرارات الصادرة عن الأجهزة التقريرية، وطالبوا بتنظيم مسيرة خاصة بهم في مسيرة فاتح ماي، و»هذا يخالف الوحدة والديمقراطية داخل الاتحاد المغربي للشغل».إذ يمنع إقامة الأحلاف داخل النقابة طبقا للقانون الأساسي للاتحاد الذي يعاقب عليها، يضيف الصفصافي، مشيرا إلى أنه منذ التصويت على الدستور في فاتح يوليوز، الذي شارك فيه الاتحاد المغربي للشغل، اجتمعت اللجنة الإدارية واتخذت قرارات بسيطة تمثلت في طرد أحد النقابيين وتوقيف آخرين وعرضهم على اللجنة التأديبية، إلا أن المطرودين قاموا بالتصعيد تجاه نقابة الاتحاد والتشهير بها داخل وخارج مقراتها.
