تحيط بمشروع قانون مالية 2009 مجموعة من الإكراهات عند وضعه وتنفيذه، مما يجعل توقعاته غير واقعية خاصة فيما يتعلق بمعدل النمو المستهدف، ثم إن بنية النفقات والموارد لم تطرأ عليها تغييرات، تسمح بترجمة تصريح الوزير الأول موازنيا. تلك أهم النقاط التي وقف عليها الاقتصادي محمد بوستى في الحوار التالي: - كيف تحلل السياق الذي تم فيه وضع مشروع قانون مالية 2009؟ < السياق الذي تم فيه وضع مشروع قانون مالية السنة القادمة، والذي سينفذ فيه، مطبوع بالعديد من العناصر المهمة التي تؤثر بطريقة مباشرة و حاسمة على تدبير الميزانية وآثارها خلال السنة. فعلى الصعيد الداخلي، يمكن الإشارة إلى عوامل مختلفة: أولا: على الصعيد الاقتصادي، هناك الصعوبات التي يكابدها الاقتصاد على مستوى المبادلات الخارجية، هكذا ما فتىء عجز الميزان التجاري يتفاقم في ظل معدل تغطية في حدود 45 في المائة. وهذا يجد تفسيره في نمو الواردات ( +22 في المائة في 2007) والذي يمثل ضعف الصادرات (+7.5 في المائة في 2007). هذه الوضعية المزمنة مثيرة للقلق، ولا سيما أن التحويلات التي يتلقاها المغرب تتراجع، خاصة على مستوى عائدات السياحة وتحويلات المغاربة المقيمين بالخارج. الأمر الذي يطرح السؤال حول توازن ميزان الأداءات واحتياطيات الصرف التي تتآكل لتمثل 8 أشهر من الواردات حاليا. ثانيا: على الصعيد الاجتماعي، نلحظ تدهور القدرة الشرائية وظروف حياة الطبقات الفقيرة والمتوسطة، بعد ارتفاع التوترات التضخمية وتوسع الهشاشة لتطال جزءا جد مهم من الساكنة، مما أثر على المناخ الاجتماعي المتوتر، وهو ما تشهد عليه أحداث صفرو وطانطان. ثالثاّ: على الصعيد السياسي، يمكن الإشارة إلى التطورات الأخيرة التي شهدها والمجال السياسي الوطني، والتي تجلت أساسا في بروز حزب الأصالة والمعاصرة وتحالفه مع التجمع الوطني للأحرار.. مما خلق دينامية مازالت تداعياتها على حكومة الفاسي غير معروفة. ويجب أن نشير كذلك إلى تعليق مؤتمر الاتحاد الاشتراكي في منتصف الطريق واحتمال خروج الحزب من الحكومة كي ينضم إلى المعارضة. ويجب أن نلاحظ كذلك أن مشروع قانون المالية جاء في سنة ستشهد الانتخابات البلدية، ولن يسلم من اعتبارات انتخابوية. وعلى الصعيد الخارجي، هناك المعطى الجديد الكامن في الأزمة المالية الدولية التي كانت تعتمل مع اندلاع أزمة الرهون العقارية في الولاياتالمتحدةالأمريكية والتي انفجرت في الأسابيع الأخيرة. وستكون لهذه الأزمة، التي لم يحط بعد بحجمها والتي ستدوم فترة طويلة، آثار على الاقتصاد الوطني. فالآثار المالية ستكون نسبيا محدودة، على اعتبار أن نظامنا المالي متين إلى حد ما، بالنظر إلى أن فضائح القرض العقاري والسياحي والبنك الوطني للتنمية الاقتصادية والقرض الفلاحي، أصبحت منتمية إلى الماضي، وبالنظر إلى أن نظامنا البنكي له ارتباط ضعيف بالنظام المالي الدولي، غير أن الآثار السلبية لهذه الأزمة على الاقتصاد الحقيقي ستكون، على المدى المتوسط مهمة. - ماهي قنوات نقل هذه الأزمة إلى الاقتصاد الحقيقي؟ < هناك الطلب الخارجي الذي سيتراجع بسبب الركود الذي يعاني منه أهم شركاء المغرب الأوربيين، هكذا ستتأثر صادراتنا (النسيج، والألبسة، الفوسفاط)، من التداعيات السلبية التي تنتشر على الصعيد الدولي .. زيادة على ذلك، سينعكس تراجع القدرة الشرائية وارتفاع مستوى البطالة في أوربا، على تحويلات المغاربة المقيمين بالخارج والتحويلات المتأتية من السياحة، مادامت نفقات السياحة ستعرف تراجعا في ميزانية الأسر الأجنبية. وأخيرا، سوف تتأثر الاستثمارات الخارجية المباشرة بهذه الأزمة عبر تلقيص بعص الاستثمارات الأجنبية. ويجب أن نشير إلى تداعيات هذه الأزمة على النمو الاقتصادي. فالمعدل المتوقع برسم السنة القادمة سيجري تقليصه، ومعدل 5.8 في المائة يبدو غير قابل للتحقق في السياق الاقتصادي والمالي العالمي الحالي والمقبل. - هل حدث تطور على مستوى بنية النفقات و الموارد المتوقعة في ميزانية 2009؟ < أعتقد أن مشروع قانون مالية 2009 استمرار لقوانين المالية السابقة. فعلى مستوى النفقات، مازال الخلل ظاهرا ورازحا، مادامت نفقات التسيير تمثل 59.4 في المائة من نفقات الميزانية العامة، بينما تمثل نفقات الدين 22.7 في المائة ونفقات الاستثمار 17.9 في المائة فقط. وعموما ظل تطور المكونات الثلاثة هو نفسه تقريبا، حيث وصل على التوالي إلى 21.38 و 25.18 و20.57 في المائة. وبالتالي، فإنه لا تظهر ثمة بداية تغييرات في هذه المكونات الثلاثة في مشروع قانون المالية، فميزانية الدولة تهيمن عليها نفقات التسيير، متبوعة بنفقات الدين. على مستوى الموارد، رغم ملاحظة نمو سريع للضرائب المباشرة، مازالت بنية الموارد ثابتة هكذا لا تمثل الموارد الضريبية سوى 67 في المائة من الموارد العادية. هذا في الوقت الذي تشكل فيه موارد الاقتراض 26.2 في المائة، والموارد الأخرى 6.4 في المائة. فالنمو القوي للمكونات الثلاثة للضريبة، الممثلة في الضريبة على القيمة المضافة والضريبة على الشركات والضريبة على الدخل، تعوض بالنمو القوي لعائدات الاقتراض بزائد 27.16 في المائة. يمكن أن نقول، إذن، إن التمويل العادي للميزانية يظل رهينا، في جزء كبير منه، بعائدات غير قارة (منتوجات الاحتكار، عائدات الخوصصة، وعائدات الاقتراض)، والحال أن التمويل المناسب لميزانية الدولة، يجب أن يستند أساسا على الموارد الجبائية، و هذا ليس الحال اليوم للأسف. أخيرا يمكن القول إن الخروج من جمود بنية الميزانية ليس وارداً في قانون مالية سنة 2009. وفي ما يتعلق بعمليات الخوصصة المعلن عنها، فإنه يمليها هدف تغذية صندوق الحسن الثاني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية بالموارد، أكثر من الاعتبارات الموازنية أو تحسين تدبير وفتح رأسمال مقاولات مثل الخطوط الملكية المغربية أو العمران.. - ما هي الإكراهات التي ستحيط بتنفيذ قانون مالية 2009؟ < لعل أهم إكراه يتجاهله مشروع قانون مالية 2009 يتمثل في الأزمة المالية الدولية وتداعياتها على الاقتصاد الوطني. فمن غير المفهوم، بل من غير المقبول ألا تعطي الحكومة أية أهمية لهذه الأزمة التي ستقلب قواعد عمل النظام المالي العالمي، فالحديث يجري عن بروتن وودز جديد، هل بلدنا معزول عن بقية العالم؟ لا أستطيع أن تصور كيف أن الملايير التي يتم ضخها في النظام المالي العالمي، لن يكون لها تأثير على اقتصادنا؟ وهناك إكراه أساسي يجب أخذه بعين الاعتبار متمثل في فرضيات المشروع. ففي ظل الركود الذي يعرفه العالم، وخاصة أوربا، يبدو لي معدل النمو المحدد في 5.8 في المائة غير واقعي. فالمركز المغربي للظرفية يتوقع أن يتراجع النمو بفعل الأزمة الدولية ب1.5 في المائة. ألا يعتبر تحديد معدل التضخم في 2.9 في المائة متفائلا؟ تلك توقعات يصعب تحقيقها في الظرفية الدولية الحالية. وثمة إكراه آخر يجب استحضاره ذو علاقة بالعوامل الخارجية التي لا يمكن التحكم فيها، مثل السعر المتوسط لبرميل البترول المحدد في 100 دولار، والذي يبدو مبالغا فيه بالنظر إلى الركود الذي يعرفه الغرب، والذي سيفضي إلى انخفاض الطلب الخارجي. عناصر عديدة يمكن أن تمس بتوازن بنية مشروع قانون المالية، و كذلك مبادلاتنا مع شركائنا الأساسيين( حالة سعر البترول خلال النصف الأول من السنة الجارية مازالت ماثلة في الأذهان). - هل هناك علاقة بين ما يقترحه قانون المالية وتصريح الوزير الأول أمام البرلمان؟ < بعيدا عن الطابع الفضفاض والعمومي لخطاب الوزير الأول أمام البرلمان الذي لم يتضمن سوى أماني و نوايا طيبة، يمكن أن نؤكد أن مشروع قانون المالية، بعيد عن ترجمة التصريح موازنيا. هكذا، فيما يتعلق بتحسن القدرة الشرائية، لا أعتقد أن التغييرات التي طالت الضريبة على الدخل، سواء على مستوى المعدلات أو طريقة احتساب الوعاء الضريبي، ستساهم بطريقة ملموسة في التخفيف من الآثار الضارة لتراجع القدرة الشرائية لجزء كبير من الساكنة. فالربح المتأتي من هذا التغيير على الدخل، متناسب مع مستوى الأجور، إذ يرتفع الربح كلما كان الأجر مرتفعا. فالنسبة إلى أجر محدد في 5000 درهم لن تتعدى الزيادة 272 درهماً، بينما الملزم الذي يحصل على 25000 درهم سيستفيد من زيادة ب905.80 دراهم، فالإصلاح الذي انتظرناه كثيرا لم تتمخص عنه سوى إجراءات صغيرة لا تؤدي سوى إلى تشديد الضغط الضريبي على الشرائح المتوسطة في جدول الضريبة. على هذا المستوى كذلك، لا نجد أية إشارة إلى الإصلاح العميق لصندوق المقاصة. فالجميع مقتنع بأن الملايير من الدراهم التي تضخ في الصندوق، والتي لا يرخص بجزء منها البرلمان، يستفيد منها الأغنياء. لا نجد في المشروع سوى إشارات قليلة من قبيل تدعيم المراقبة. في مجال التنمية القروية، نجد أن المشروع متناقض مع تصريح الوزير الأول في ا لبرلمان. فتوسيع الكهربة في العالم القروي والتزويد بالماء الصالح للشرب لا يعرف تطورا كبيرا، على اعتبار أن بعض المناطق الفقيرة تجد صعوبة في توفير المساهمة المالية المطلوبة للاستفادة من هذه الخدمات الاجتماعية الأساسية. ويمكن أن نضيف كذلك تواضع صندوق التنمية القروية الذي سترتفع مخصصاته إلى 600 مليون درهم، و الذي سيتكفل كذلك بالمناطق التي ضربتها الفيضانات. وبالنظر إلى الفيضانات التي عرفها المغرب في الأسابيع الأخيرة، يبدو أن هذا الصندوق غير كاف. وثمة مجال أساسي يبرز غياب الانسجام بين خطاب الوزير الأول ومشروع قانون المالية، ويتمثل في الدعم المخصص للمقاولات، خاصة منها المتوسطة والصغيرة، إذ كيف لإجراء ضريبي، مثل منح تخفيض من الضريبة على الشركات من مبلغ رفع رأس المال المنجز أن يتيح للمقاولات الصغرى والمتوسطة رفع رأسمالها وتحسين بنية تمويلها؟ ويمكن أن نسترسل في إيراد الأمثلة: التردد الذي يميز تعاطي مختلف المسؤولين مع القناة الأمازيغية. وثمة شيء واحد أكيد هو أن مشروع قانون المالية يعكس رؤية تعنى بالمدى القصير، وينم عن غياب مقاربة استراتيجية. - إلى أي حد يعبر المشروع عن توجه اجتماعي للحكومة، كما تدعي هي؟ < أعتقد أن قانون الميزانية ظل سجين الإكراهات البنيوية و المالية. ثمة متطلبات وحاجيات ملحة تفترض تلبيتها، والمرتبطة بمختلف الإدارات، مثل المخطط الأخضر والمخطط الاستعجالي للتعليم... في نفس الوقت، اقتضت الظواهر الماسة بالأمن تدعيم ميزانية وزارة الداخلية، بينما فرضت الأوضاع التي تعرفها السجون تخصيص موارد معتبرة لإدارة السجون وإعادة الإدماج. فهذه الإدارات الأربع تستحوذ على أهم الزيادات المسجلة على المخصصات المرصودة ومناصب الشغل المتوقعة في السنة القادمة، أي 10600 منصب من 12700 منصب متوقع في المشروع. غير أن القطاعات المعتبرة اجتماعية، و التي يصل عددها إلى تسعة حسب الورقة التقديمية لقانون مالية 2009، تطرح العديد من المشاكل. فإذا كانت التربية أو الصحة، تكتسي طابعا اجتماعيا، فإن قطاعات أخرى مثل الثقافة وأحباس الشؤون الإسلامية، يمكن اعتبارها بصعوبة اجتماعية. ومن جهة أخرى، تمارس قطاعات، مثل الفلاحة والصناعة التقليدية، آثارا اجتماعية جد مهمة، غير أنها مقصاة. وبالتالي يبدو لي التمييز صعبا، والقطاعات الاجتماعية كما تحددها الحكومة قابلة للنقاش.
