انخفضت كمية الوقود الجزائري المهرب في أسواق الجهة الشرقية للمغرب أثناء فترة الانتخابات البرلمانية التي شهدتها الجزائر مؤخرا، حيث ألقت هذه الانتخابات بظلالها على الحدود المغربية الجزائرية عبر تشديد المراقبة عليها وهو ما أدى إلى تضييق الخناق على المهربين الذين ينشطون على الشريط الحدودي للبلدين. وإلى حدود أول أمس، ما زالت الحدود المغربية الجزائرية تعرف حراسة مشددة، وهو الأمر الذي أدى إلى ارتفاع ثمن الوقود الجزائري المهرب، إذ إن ثمن ال»القلة»، أي خمس لترات، من البنزين أصبح ثمنه ما بين 35 و40 درهما، في وقت كان لا يتجاوز ثمن «القلة الواحدة» 25 درهما قبل الانتخابات. وقد عاينت «المساء»، أول أمس، شبه غياب على طول الشريط الحدودي ل»المقاتلات»، وهي السيارت التي تُنقَل عليها سلع التهريب وتكون أرقامها ووثائقها مزورة. وحسب تصريحات متطابقة لباعة «الوقود المهرب» في مدينة وجدة ، والذين التقتهم «المساء»، فإن الانتخابات الجزائرية ساهمت في تراجع نسبة التهريب في المنطقة، وهو ما أدى إلى انخفاض وجود كمية الوقود الجزائري في السوق إلى جانب المواد الأخرى المهربة. وأكد أحد الباعة أنه تناهى إلى علمهم، من مصادرهم الخاصة، أن الأيام المقبلة ستعرف «انفراجا» على مستوى «الحدادا»، أي الحدود المغربية الجزائرية، مبرزا أن تشديد الحراسة في المنطقة يكون عادة خلال رأس السنة أو كلما تم تغيير أحد المسؤولين العسكريين، سواء في المغرب أو في الجزائر. يذكر أن الجمارك الجزائرية وجّهت، أثناء مرحلة الانتخابات، تعليمات بتشديد الحراسة على الحدود بين البلدين. كما يذكر أن الوقود المهرب هو السلعة الرائجة في مدينة، وجدة لانخفاض ثمنه، رغم عمليات الحجز التي تقوم بها المصالح الأمنية في المدينة، كما أدى تهريب الوقود إلى إغلاق عدد من محطات البنزين في المدينة وتحولت عدد من المنازل إلى خزان للوقود، الذي يتم بيعه بالتقسيط، كما ينتشر باعة الوقود على طول الطريق انطلاقا من وجدة إلى السعيدية.
