أطلقت الجامعة الوطنية لقطاع العدل، المنضوية داخل نقابة الاتحاد الوطني للشغل، المقربة من حزب العدالة والتنمية، «النار» على مصطفى الرميد، وزير العدل والحريات، احتجاجا على إقصاء جميع النقابات الممثلة لقطاع العدل من لجنة الحوار الوطني لإصلاح العدالة. ولم تكتفِ نقابة الإسلاميين بذلك، بل ربطت الاتصال بالنقابة الديمقراطية للعدل، التابعة للفدرالية الديمقراطية للشغل، المقربة من حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، كما راسلت النقابة الوطنية للعدل، التابعة للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، قصد توحيد صفوفها، حيث استنكرت «تهميش هيئة كتابة الضبط في تشكيل هذه اللجنة». وقال بلقاسم المعتصم، الكاتب العام للجامعة الوطنية لقطاع العدل، إن نقابته كانت السباقة إلى مراسلة نقابات العدل الأخرى، بما فيها النقابة الديمقراطية للعدل، المحسوبة على الاتحاديين، وأكد أن نقابته «لا تتعامل بمنطق سياسي مع بعض المواقف»، رغم انتماء الجامعة إلى الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب. وكانت نقابة المعتصم قد اتهمت، في الشهر الماضي، النقابة الديمقراطية للعدل ب»تشجيع موظفي المحاكم على الإضراب»، كما اعتبرت أن الاتحاد الاشتراكي «يوظف» هذه النقابة ضد الحكومة، بعد خروجه إلى المعارضة، إلا أن المعتصم اعتبر أن إقصاء كتاب الضبط من تشكلية اللجنة ويجب أن يكون لنا رأي موحد بخصوصه وبخصوص الانشغالات التي تتعلق بشغلية قطاع العدل»، حيث أكد أن نقابته لم تتلق أي رد بعد مراسلتها النقابات الأخرى. وأكد المعتصم أن المكتب الوطني للجامعة الوطنية لقطاع العدل عقد، يوم السبت الماضي في الدارالبيضاء، اجتماعا لدراسة سبل التعاطي مع الحوار الوطني لإصلاح منظومة العدالة، لكنه لم يصدر أي قرار في الموضوع، حسب المتحدث نفسه. وأصدرت الجامعة الوطنية لقطاع العدل، صباح أمس الاثنين، بيانا توصلت «المساء» بنسخة منه، أعربت فيه عن أسفها الشديد على «استمرار وزارة العدل والحريات على نفس النهج القديم»، والذي يتضح -حسب البيان- في «الإقصاء غير المبرر لهيئة كتابة الضبط في اللجنة العليا للحوار الوطني، مع الإنزال الواضح لممثلي هيآت بعيدة عن شأن العدالة»، وأكدت النقابة أنه «تم حشرنا في هيئة أخرى مع غرف الفلاحة والصيد البحري وجمعيات الطفولة والنساء»، رغم كوننا في الجامعة قد نبهنا إلى ضرورة تمثيلية نقابات العدل في جميع هيآت الحوار»، تحقيقا للتوازن المطلوب في شأن وطني تشكل فيه هيأتنا قطب الرحى»، وفق ما جاء في البيان. واعتبرت نقابة الإسلاميين أن «الإقصاء الحاصل من عضوية الهيأة العليا للحوار الوطني يعتبر «انقلابا» على المنهجية التي ما فتئت تؤكد عليها الوزارة وتجاهلا حقيقيا لمطلبنا بضرورة إشراكنا في جميع الهيآت ذات الصلة»، حسب ما جاء في بيانها. وحمّلت النقابة وزارة العدل والحريات مسؤولية الإحباط الذي خلّفه عدم تمثيل هيئة كتابة الضبط في اللجنة العليا للحوار الوطني وقررت مراسلة وزير العدل والحريات في الموضوع وتبليغه بموقف الجامعة من إقصاء كتابة الضبط من التمثيلية في الهيئة العليا.
