وضع 13 مهندسا معماريا استقالتهم من المجلس الجهوي للهيئة الوطنية للمهندسين المعماريين، أمام محمد نبيل بنعبد الله وزير السكنى والتعمير وحسن العمرني والي جهة الرباطسلا زمور زعير، إضافة إلى مكتب المهندسين المعماريين. وكشف المستقيلون في ندوة صحفية بالرباط، مساء أول أمس الخميس، عن ظروف تقديم استقالة 13 مهندسا من أصل 25 عضوا الذين يشكلون المجلس الجهوي للمهندسين المعماريين، حيث ضمت الاستقالات مهندسين يشتغلون بكل من القطاع العام والخاص. واعتبر أمين الرايس أحد الأعضاء المستقيلين أن مدير الوكالة الحضرية والذي يشغل رئيس المكتب الجهوي للمهندسين المعماريين، تخلى عن وعوده السابقة في فتح الباب للمهندسين عن طريق تبسيط المساطر القانونية وتسهيل الرخص. وأوضح الرايس أن مدير الوكالة الحضرية أصبح لا يهمه تحقيق الوعود التي قدمها بعد انتخابه في يوليوز 2011 كرئيس للمجلس الجهوي للمهندسين المعماريين، حيث اصطدم» المهندسون بعراقيل» يقول المتحدث في مجموعة من الملفات، وأشار إلى أن مدير الوكالة الحضرية اتخذ قرارات انفرادية بدون الاستشارة مع أعضاء المجلس الجهوي للمهندسين المعماريين، حيث اقتنى عقارا لمقر المجلس الجهوي ولم يقدم المعطيات الرئيسية في طريقة اقتنائه. وأكد أن أعضاء المجلس الجهوي المستقيلين وضعوا أمام مدير الوكالة الحضرية للجهة ملفا قصد إحالته على مصطفى الرميد، وزير العدل والحريات، حول قضية اعتقال المهندس سعيد الصنهاجي الذي حكم عليه بثلاث سنوات حبسا نافذا بعد اتهامه في ملف بالجديدة ببناء حائط بمستوصف ب360 ألف درهم، حيث لم يقم مدير الوكالة بأي إجراء تجاه الصنهاجي، وطالب المهندسون المستقيلون بضرورة متابعتهم بقانون التعمير عوض القانون الجنائي. وكشف الرايس أن عددا من المهندسين وجهوا طلبات إلى مدير الوكالة الحضرية إلا أنه لم يقم بالرد عليها، واعتبر أن رئيس المجلس الجهوي للمهندسين المعماريين يواجه تداخلا في الاختصاصات. من جهته اعتبر أنوار الراضي، المنتمي إلى الأعضاء المستقيلين، أن القانون يمنع اشتغال المهندسين الأجانب في المغرب، كما يمنع وضع أسمائهم في اللوحات الإشهارية في الشوارع، وأوضح أن المهندس الأجنبي لا يمكن أن يشتغل إلا بموافقة مع مهندس مغربي بينما، يضيف الراضي، أصبح التحايل على القانون قائما، حيث أضحت عدة مشاريع يدخلها مهندسون أجانب ويقومون بإجراءات شكلية مع مهندس مغربي. وطالب المتحدث ذاته نبيل بنعبد الله، وزير السكنى والتعمير، بالتدخل لإجراء انتخابات جديدة في ظرف أربعة أشهر، واعتبر أن قطاع العقار أصبح مسيرا من قبل لوبيات عقارية، حيث يتم برأيه الاحتكام في عدد من الملفات إلى «الأعراف» بدل القانون، إذ يصطدم برأيه المهندسون بمساطر إدارية معقدة. واعتبر أنه حان الوقت لمحاربة اللوبيات التي تسعى إلى السيطرة على القطاع، واتخاذ الإجراءات الزجرية في حق المهندسين الأجانب الذين يتحايلون على القوانين المنظمة للمهنة. وكشف عدد من المتدخلين أن المهندس المعماري لا يتحمل المسؤولية في «التشوهات «العقارية بعدد من البنايات، واعتبروا أن عددا من الجهات الإدارية هي التي تتحكم في طبيعة المشاريع.
