اختفى مقاول معروف بمدينة برشيد عن الأنظار بعد أن «سطا» على مبلغ مالي يقدر ب16 مليار ونصف من شركات عقارية بالمدينة. وجاء في تفاصيل هذه القضية أن المقاول المذكور باع بقعا أرضية ب«تجزئة الإسماعلية 1» بالمدينة لمواطنين وشركات عقارية ب5 ملايير و500 مليون سنتيم قبل أن يفاجئهم من جديد عندما أعاد بيعها لمقاول آخر ب11 مليارا. وكان المستثمر العقاري (خالد. ش) قد أبرم وعودا ببيع 40 بقعة أرضية بتجزئة «الاسماعيلية 1» في مدينة برشيد، بالإضافة إلى بقعة لتشييد فندق قيل إنه سيكون الأكبر بالمدينة، وقد تسلم المقاول المذكور ثلاثة أرباع الثمن المتفق عليه (حوالي 5 ملايير و500 مليون سنتيم) وتم توثيق ذلك لدى أحد الموثقين بالمدينة، قبل أن يفاجأ المشترون، يوم الخميس الماضي، بأن المقاول خالد أعاد بيع الرسم العقاري لمجمل بقع التجزئة إلى مقاول آخر اسمه «أ. ط»، حينها سارعوا إلى إخبار وكيل الملك الذي وجه إلى المقاول خالد تهمة النصب والاحتيال وأمر بإغلاق الحدود في وجهه. إلى ذلك، تقدم 28 مشتكيا إلى النيابة في برشيد بشكايتين ضد المقاول خالد يتهمونه بالنصب والاحتيال عليهم، ويطالبون بإبطال عقد البيع المبرم بينه وبين المشتري الثاني «أ. ط»، كما تقدموا بشكاية ضد هذا الأخير اتهموه فيها ب«التواطؤ وسوء النية لوجود عدة قرائن تثبت علمه بوجود وعود سابقة بالبيع». واستغرب الموثق شكيب الغياتي، الذي أجريت وعود البيع في مكتبه ببرشيد، كيف أن المحكمة قامت بالتسجيل والتحفيظ ورفع حجزين كان الرسم العقاري (التجزئة) مثقلا بهما في يوم واحد، «مع أن الأمر يأخذ ما بين 15 و20 يوما في الحالات العادية»، وأضاف الموثق الغياتي أن «المحكمة رفعت الحجوزات عن التجزئة بدون استدعاء المعنيين بالأمر، ولجأت إلى مسطرة استعجالية قصوى مع أن بيع عقار ليس أمرا استعجاليا، كما لم تقم المحكمة بتبليغي بالأمر». من جهته، حمل مصدر مقرب من المقاول المختفي في اتصال مع «المساء» مسؤولية ما وقع إلى ما أسماه التعقيدات الإدارية وللمشتري الثاني «أ.ط» الذي قال إن المقاول خالد اضطر إلى أن يبيع له التجزئة بحوالي 11 مليارا بعدما تعقدت المساطر الإدارية في برشيد، وأنه اتفق مع المشتري الثاني على أن يسلم للمشترين الأوائل بقعهم الأرضية وأن يقوم ببناء فندق 4 نجوم وعمارة مخصصة للمكاتب، ويأخذ الباقي». وأضاف المصدر نفسه أن المقاول خالد فوجئ عندما قام المشتري الثاني «أ.ط» برفع الحجز عن الرسم العقاري، من دون أن يدري على أي شيء استندت المحكمة للقيام بذلك».
