فجرت جماعة احرارة في آسفي فضيحة من العيار الثقيل بعد مراسلتها رسميا للوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية تطلب منها تقديم توضيحات حول ظروف وملابسات القيام بعملية التحفيظ العقاري لفيلات ضمن مشروع للسكن الفاخر توجد على مشارف المجال الترابي بين مدينة آسفي وجماعة احرارة، بعد أن تبين أن المشروع الفاخر للفيلات السكنية لا يتوفر على وثائق إدارية من الجماعة تهم بالأساس نهاية الأشغال. وقالت مصادر رسمية من جماعة احرارة إن اللجان التقنية بها ضبطت في محاضر رسمية وبعد معاينات ميدانية العديد من التجاوزات القانونية في مشروع الفيلات الفاخرة التي تعود ملكيتها لشخصية تدعي مصاهرتها لشخصية حكومية، وقالت نفس المصادر إنها سجلت تجاوزات تهم أساسا تزويد الفيلات السكنية بماء غير صالح للشرب وعدم وجود ربط مع المكتب الوطني للماء الصالح للشرب، كما أن صاحب مشروع الفيلات الفاخرة يزود الساكنة بإنارة تعود إلى محول كهربائي في اسم شركة للنسيج كانت قد أعلنت إفلاسها وظل يستغل محولها الكهربائي في ربط الفيلات والطريق العمومية المؤدية لها بالكهرباء. وكشفت معطيات ذات صلة أن جماعة احرارة طالبت في مراسلة رسمية الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية بتوضيح كيفية القيام بعملية التحفيظ العقاري للفيلات، وتمكين صاحب المشروع من بيعها لعموم المواطنين دون توفره على الوثائق الإدارية والقانونية الموجبة للتحفيظ، مشيرة إلى أن جماعة احرارة لم تسلم في يوم من الأيام أية وثيقة إدارية تمكن بموجبها من تحفيظ هذه الفيلات التي لم تكتمل بعد الأشغال في التجزئة الخاصة بها ولا يمكن بحكم القانون القيام بعملية التحفيظ العقاري لهذه الفيلات بأي شكل من الأشكال، يقول مصدر رسمي من جماعة احرارة في اتصال ل «المساء» به. وقالت المصادر ذاتها إن جماعة احرارة تنتظر رد الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية لترتيب الآثار القانونية لذلك، فيما قدرت مصالح الجماعة الديون والرسوم التي لم تؤد لخزينة الجماعة والمترتبة من مشروع الفيلات الفاخرة بأزيد من 200 مليون سنتيم، كما أن المكتب الوطني للكهرباء وجه مراسلة إنذارية إلى صاحب مشروع الفيلات الفاخرة بشأن تسوية الوضيعة والتوقف الفوري بربط الفيلات والطريق المؤدية لها بكهرباء صادر عن محول كهربائي في اسم شركة للنسيج في وضع الإفلاس.
