تم صباح الثلاثاء الماضي تقديم عناصر عصابة متخصصة في النصب والاحتيال على أنظار وكيل الملك بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، بتهمة تكوين عصابة إجرامية والنصب والاحتيال، بعدما تم تفكيك العصابة المذكورة التي تتكون من مجموعة أشخاص تم توقيف ستة منهم بعد نصب كمين لهم في حين مازال آخرون في حالة فرار. وقد تم حجز مجموعة من الأدوات التي تستعين بها العناصر من بينها أجهزة لا سلكية وأصفاد وغيرها من أدوات الجريمة. وكانت العصابة تنشط على مستوى مجموعة من أحياء العاصمة الاقتصادية منها تجزئة البيضاء -وغيرها من الأحياء بمنطقة سيدي عثمان على وجه التحديد- التي جرى بها توقيف أحد عناصر العصابة إثر عملية نصب واحتيال على صاحب محل تجاري للعطارة، حيث تم القبض على أحد العناصر من طرف السكان في حدود الساعة الثانية والنصف يوم السبت الماضي في حين لاذ باقي العناصر بالفرار حيث تم نصب كمين لهم عن طريق زميلهم الموقوف. وتقوم العصابة بالنصب والاحتيال، بالخصوص، على الفقهاء والمشعوذين، كما تركز نشاطها بدور الدعارة، بعد أن توهم هؤلاء بأنها تنتمي لسلك الشرطة، خاصة أن عناصرها يملكون أجهزة الاتصال اللاسلكي، ومن تم تقوم بابتزاز الضحايا وسلبهم مبالغ مالية كبيرة وصل بعضها إلى 30 مليون سنتيم، حيث تقوم بتكبيل الضحايا بواسطة الأصفاد الحديدية قبل أن يتم تغييرها ب«كولية» بلاستيكية وإتمام عملية السرقة ومن تم مغادرة المكان على متن سيارة خاصة ألصق على واجهتها الزجاجية الأمامية «لوغو» خاص بالأمن الوطني. وأكد بعض الضحايا أن من بين العمليات التي قامت بها العصابة دخول دار للدعارة ومن ثم القيام بعمليات سرقة تطال كل الموجودين بالدار، وهو الشيء نفسه الذي حصل لفقيه بحي مولاي رشيد عندما قدمت له عناصر العصابة نفسها على أنها عناصر أمنية جاءت بناء على شكاية للسكان ضد الفقيه حيث تم ابتزازه مقابل طي الملف وهو ما انتهى بسرقة مبلغ 30 مليون سنتيم منه.
