دعا الشرقي الضريس، الوزير المنتدب لدى وزير الداخلية، أول أمس الثلاثاء في الرباط، إلى ضرورة التحلي باليقظة اللازمة لتطويق أي ممارسة غير مشروعة من شأنها أن تحدث احتكارا أو مضاربة في الأسعار، إثر قرار الحكومة الزيادة في أسعار المحروقات. وقال الضريس، في اجتماع مع رؤساء أقسام الشؤون الاقتصادية والتنسيق في عمالات وأقاليم المغرب، إن «هذه الوضعية تتطلب الحرص على ضمان تتبع انعكاس هذه الزيادة على أسعار المواد والخدمات والعمل على موفاة المصلحة المركزية بتقارير تحليلية وإخبارها بأي معطيات أو خلل مُحتمَل بهذا الخصوص». وأوضح الضريس أن «الزيادات الأخيرة في أسعار المحروقات لم تعكس إلا بشكل جد نسبي الارتفاع الهام الذي عرفته الأسعار العالمية لهذه المواد التي، ما زالت تستفيد من الدعم بشكل كبير»، مبرزا في الوقت ذاته أن «الحكومة تعمل حاليا على اعتماد مقاربة جديدة ودراسة تصورات تتوخى استهدافاً أمثلَ للفئات المستفيدة من الدعم في إطار إصلاح نظام المقاصة». وذك ّر الضريس، في هذا الإطار، بمضامين البرنامج الحكومي الرامي إلى تفعيل الآليات التشريعية والمؤسساتية للحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنين وحماية المستهلكين وضبط الأسعار والتصدي لجميع الممارسات غير المشروعة وضمان استفادة الفئات المستهدفة من الدعم الحكومي للمواد الأساسية. وشدّد الوزير على «ضرورة مواكبة الإجراءات المت ّخَذة في مجال الدعم المخصص للمواد الأساسية والإعفاءات الجمركية بتفعيل حقيقي للقوانين المنظمة للسوق وتواجد دائم ومتواصل في الميدان، حتى يتسنى تمكين المواطنين من الاستفادة من ثمار المجهودات المبذولة من طرف الدولة في هذا المجال». كما أبرز الضريس، في هذا اللقاء، الذي انعقد في إطار التحضير المسبق لشهر رمضان المبارك، الذي يتزامن هذه السنة مع العطلة الصيفية، أهمية نهج سياسة احترازية واستباقية في مجال تتبع تموين الأسواق المحلية بالمواد الأساسية وإيلاء أهمية قصوى لمراقبة جودة وسلامة المنتوجات الغذائية في هذه الفترة، التي تتميز بإقبال متزايد على الاستهلاك. وحسب الوزير، فإن هذا اللقاء، الذي عرف مشاركة ممثلين عن وزارة الصناعة والتجارة والتكنولوجيات الحديثة والمكتب الوطني المهني للحبوب والقطاني والمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، شكل مناسبة لدارسة الإجراءات الهادفة إلى ضمان تموين منتظم للأسواق وتوفير شروط شفافيتها بما يُمك ّن من تحقيق حماية كافية للمستهلك في صحته وسلامته وقدرته الشرائية. كما انعقد هذا اللقاء، وفق الوزير، بالنظر إلى أهمية التنسيق على المستويين المركزي والمحلي بين جميع الإدارات والمؤسسات المتدخلة في مجال التموين والمراقبة والضبط القانوني للسوق، من أجل تحقيق رؤية منسجمة وموحدة تضمن فعالية تدخل السلطات العمومية في هذا الميدان. وتطرق المشاركون في هذا اللقاء لعدد من الملفات، من قبيل تدبير قطاع النقل بواسطة سيارات الأجرة، توزيع التبغ ونظام تتبع الأسعار بالجملة والتقسيط، إضافة إلى تقييم الإجراءات المتخذة على صعيد العمالات والأقاليم من أجل تنفيذ التعليمات الواردة في الدورية المشتركة الأخيرة لوزيري الداخلية والسياحة المتعلقة بتصنيف ومراقبة مؤسسات الإيواء السياحي.
