تشكل انتخابات المجالس الترابية القادمة محطة حاسمة لمغرب ما بعد إقرار دستور 2011 وإجراء انتخابات تشريعية أفرزت أول حكومة منتخبة ديمقراطيا في التاريخ السياسي المغرب، إذ ستمكن من رسم خريطة سياسية جديدة واستكمال المؤسسات دستورية. غير أن التحدي الذي يواجه الحكومة الحالية، التي تتحمل مسؤولية الإشراف على التحضير وتنظيم أول انتخابات للمجالس الترابية بعد إقرار دستور المملكة الجديد، هو توفير شروط نجاح مسلسل انتخابي طويل يبدأ بانتخابات جماعية وجهوية ومهنية، وينتهي بانتخابات مجلس المستشارين، من خلال إخراج ترسانة جديدة للقوانين تؤطر العملية الانتخابية دون نسيان تحد ثان لا يقل أهمية عن الأول يتمثل في قدرة حكومة بنكيران على تدبير مسلسل التشاور مع باقي الفاعلين السياسيين، في الأغلبية والمعارضة، وداخل البرلمان وخارجه، من أجل الوصول إلى توافق حول القوانين الانتخابية التي ستجرى وفقها الاستحقاقات الانتخابية. وتواجه حكومة بنكيران مأزقا حقيقيا بين الإسراع في تحديد تاريخ الانتخابات المقبلة وخوضها بموجب القوانين القديمة، وضرورة تنزيل القانون التنظيمي للجهات، والقوانين المرتبطة به، خاصة في الجانب المتعلق بطبيعة الاختصاصات المخولة إلى مجالس الجهات، والتقطيع الجهوي. بالإضافة إلى إكراهات تحديد نمط الاقتراع ومراجعة اللوائح الانتخابية. ولئن كانت الجدولة الزمنية تبقى نقطة من بين النقط الأكثر حساسية في موضوع الاستحقاقات الجماعية والجهوية والمهنية القادمة، خاصة في ظل الانتقادات التي وجهتها المعارضة إلى حكومة بنكيران في ظل أجواء الانتظار التي طبعت المشهد السياسي بسبب تأخر الكشف عن موعد الانتخابات، فإن توفير الترسانة القانونية وتنزيل القانوني لمختلف فصول الدستور ذات الصلة يبقى في نظر الكثير من المراقبين الأكثر تعقيدا. وفي هذا الصدد، تبدو الحكومة «الملتحية» مضطرة إلى مواجهة امتحان عسير، وهي بصدد تمرين تنزيل المقتضيات الدستورية التي تخص بدرجة أولى تنظيم واختصاصات ومالية الجهات والجماعات الترابية، على اعتبار أن ذلك التنزيل يبقى عملا رئيسا يتعين أن يسبق الاستعداد المادي المباشر لمحطة الانتخابات. وعلى بعد أشهر قلائل عن الموعد الذي ضربه الملك محمد السادس لانتخاب مجلس مستشارين جديد وفق ما ينص عليه الدستور الجديد، وجدت حكومة بنكيران نفسها بين خيارين أحلاهما مر: إما أن تنخرط في المسلسل الانتخابي بالموازاة مع تهييء القانون التنظيمي للجهات، وإما الإسراع أولا بتهييء قانون الجهات وترك الآجال الزمنية والاستعدادات التقنية للانتخابات جانبا. وبرأي المتتبعين للمشهد السياسي، فإن الحكومة مطالبة قبل أن تعلن عن موعد بدء المسلسل الانتخابي للمجالس الترابية، أن تنتهي أولا من وضع ترسانة قانونية ستتجاوز 32 نصا قانونيا بين قانون عادي ومرسوم. ويبقى من أبرز هذه القوانين المطلوب من الحكومة الحالية إخراجها إلى حيز الوجود، في إطار توافقي مع باقي الأطياف السياسية القانوني التنظيمي للجهات، وهو ما يبدو أن الحكومة انتبهت إليه، مؤخرا، من خلال وضع خريطة طريق تجعل موضوع الجهوية بابا رئيسا لبلوغ محطة الاستحقاقات الانتخابية. وتطرح خريطة الطريق، التي كانت خلاصة اجتماعات قادة الأغلبية الحكومية على امتداد الأسابيع الفائتة، سيناريوهات بخصوص المقاربة التي يمكن انتهاجها لإخراج قانون الجهات، حيث تبدو الحكومة في إطار المشاورات مع الأغلبية الحكومية من جهة، ومع باقي مكونات المشهد الحزبي المغربي من جهة ثانية، مطالبة بالحسم في سيناريوهين: الأول يتمثل في البدء بإطلاق حوار حول «الجهوية» على الصعيد الوطني والجهوي مع الأحزاب والفاعلين المعنيين، ثم بعد ذلك إطلاق ورش الإعداد . فيما يتمثل السيناريو الثاني في أن يكون المساران معا بشكل متواز، أي إطلاق الحوار حول الجهوية وإطلاق الإعداد التقني من خلال مراجعة اللوائح الانتخابية، ووضع لوائح مهنية جديدة والاستعداد لتهييء انتخابات ممثلي المشغلين، وتهييء القوانين المصاحبة من قبيل قانون الضرائب وقانون الثروة للجماعات المحلية. وفضلا عن القانون التنظيمي للجهات، فإن الحكومة مطالبة بإخراج التقطيع الإداري للجماعات الترابية (تنزيل الفصل 71 من الدستور)، والقانون التنظيمي المتعلق بالجماعات الترابية، وتعديل القانون التنظيمي المتعلق بمجلس المستشارين، ثم المرور في مرحلة ثانية إلى وضع القوانين ذات الطبيعة التقنية المتعلقة أساسا بنمط الاقتراع والعتبة المطلوبة للإشراك في توزيع المقاعد، وكيفية اختيار المستشارين الجهويين ورؤساء الجهات، والتمثيلية الانتخابية وصلاحيات المستشارين. وإن كانت الترسانة القانونية اللازمة لإجراء الاستحقاقات القادمة تبقى ضخمة بكل المقاييس، وتقتضي إجراء استشارات واسعة مع الأحزاب السياسية الممثلة وغير الممثلة في البرلمان، من أجل تحقيق التوافق حولها، فإن هذا الوضع يجعل حكومة الإسلاميين معرضة لمزيد من الضغط من قبل خصومها ومعارضيها، ويطرح أكثر من علامة استفهام حول مدى قدرتها على النجاح في مسلسل المشاورات المزمع إطلاقه هذا الأسبوع، وحدود التنازلات التي ستقدمها إلى باقي الأطراف.
