حذر عبد الرحمن اليزيدي، الكاتب العام لنقابة ضباط وبحارة الصيد في أعالي البحار، من المصير الذي يتهدد أزيد من 1200 بحار وقرابة 800 مستخدم، وآلاف آخرين من أفراد عائلاتهم، بسبب قرار مالك مجموعة الأومنيوم المغربي للصيد توقيف نشاط جميع البواخر التابعة لأسطولها بمدينة طانطان والبالغ عددها 56 باخرة. وقال اليزيدي، الذي كان يتحدث في ندوة صحافية أول أمس الثلاثاء، لشرح خلفيات إقدام المجموعة على توقيف نشاطها، «إن محمد العراقي، مالك المجموعة، دأب على ممارسة نوع من الابتزاز للحصول على امتيازات، وهو ما حصل سنة 92 حين تمكنت المجموعة من توقيع اتفاق مع المكتب الوطني لاستغلال الموانئ بخصوص متأخرات رسوم استغلال الملك البحري، وما حدث سنة 2009 حين تم رفع الحجز الذي تعرضت له حساباتها من طرف إدارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بسبب عدم أداء مستحقات المستخدمين رغم اقتطاعها من أجورهم، فضلا عن ضغطها غير المفهوم على إدارة البنك المغربي للتجارة الخارجية سنة 2011، وهو الضغط الذي استعمل فيه العمال، واستغلت لتحقيقه أوضاعهم بشكل فاحش، مضيفا أن جهة ما تتدخل في كل مرة لتوفير تسهيلات وحماية لمصالح المجموعة، وهو ما لا تستفيد منه أي شركة مغربية تعمل بقطاع الصيد وتترك لتواجه مصيرها». «اليوم، يعود مالك المجموعة، ليمارس ضغوطه على وزارة الفلاحة والصيد البحري، بقراره توقيف جميع فروع الأومنيوم، يقول اليزيدي، «بمبرر أن الوزارة رفضت مشروعا تقدم به ويتعلق الأمر بمشروع «سردين.ما» وهو ما دفعه مجددا إلى «تجييش» المستخدمين والبحارة ضد الوزير محملا إياه مسؤولية التدبير الكارثي لمصايد الأخطبوط، وأيضا مسؤولية عرقلة مشروعه، لكن الوجه الخفي للمسألة هو رغبة محمد العراقي في الاستفادة من مصايد السمك السطحي دون الخضوع لمسطرة طلبات العروض التي فرضتها الوزارة بما يضمن تكافؤ الفرص بين جميع المستثمرين». على صعيد متصل اتهم اليزيدي، مسؤولي المجموعة باستغلال الوضع الاستثنائي الذي تعرفه مدينة طانطان، ووجودها في منطقة حساسة جدا بقلب الصحراء ليمارس تهديده للدولة عبر تحريض البحارة في المقاهي، واليوم، يضيف، لم يعد مقبولا أن تمارس شركة ضغطا وابتزازا بواسطة مستخدميها، ولا أحد له الحق ليزايد في ملف حساس يتعلق بوحدة التراب الوطني ويهدد أمن المنطقة عبر دفع البحارة والمستخدمين إلى الخروج إلى الشارع، والعراقي يستغل كون النشاط الوحيد الموجود بمدينة طانطان هو نشاط الصيد التي تزاوله مجموعته، ولهذا صار من اللازم أكثر من أي وقت مضى، أن تتدخل الدولة لوضع حد للاحتكار الذي استفاد منه الأومنيوم المغربي للصيد طيلة عقود». وفي رده على هذه الاتهامات، قال عمر بنسودة، المدير العام لمجموعة الأومنيوم المغربي للصيد، إن المبررات التي قدمها اليزيدي مجانبة للحقيقة، والمشكل الأساسي بالنسبة للمجموعة يتعلق بتدبير سيء للقطاع، وهذا تؤكده أرقام صادرة عن مؤسسات رسمية ويتعلق بوضعية مصايد الأخطبوط والضغط الكبير الذي تعانيه بسبب سوء الاستغلال، وهذا يفرض تدخلا لحماية المخزون من الاستنزاف. بنسودة نفى في تصريحه ل «المساء» أن يكون مالك المجموعة يمارس ضغطا على الوزارة للاستفادة من أي تسهيلات أو وضع خاص، وقال «إننا في زمن المساءلة والمحاسبة، ونحن مستعدون لتقديم جميع المعطيات التي في حوزتنا، وتقديم الحساب للجهات التي ترغب في ذلك، ومقابل ذلك، يجب ان نفهم، أنه في قطاع، يدبر بشكل سيء، هناك أطراف أخرى تستفيد من الوضع وهم أولئك الذين يمارسون الصيد العشوائي والتهريب، وأولئك الذين يشتغلون دون أن يقوموا بأي استثمارات. وما يثيره اليزيدي من كون المجموعة استفادت من عدة امتيازات غير دقيق، ولدينا ما يثبت أننا أدينا جميع المستحقات التي في ذمتنا لصندوق الضمان المركزي إلى آخر سنتيم وهي وثائق رسمية صادرة عن إدارة الصندوق، الذي ربح أموالا كثيرة مع المجموعة من خلال ضمان قروضها». على صعيد آخر أكد المدير العام للمجموعة، أنها استثمرت أزيد من 500 مليون درهم في بنيات تحتية عمومية مفروض أن تبنيها الدولة، علما أننا في منطقة تشهد صعوبات استثمارية، وحتى العراقي الذي يتهمونه بممارسة الابتزاز، ضخ في المجموعة مبلغ 660 مليون درهم من ماله الخاص، بعدما باع ممتلكاته وممتلكات أبنائه، حتى يضمن استمرارها ويضمن مورد رزق للآلاف من المرتبطين بها، وكان ممكنا أن نلجأ إلى التسوية القضائية لنهرب من مسؤولياتنا لكننا لم نفعل».
